ابلاغ ۳۰ اولویت اقتصادی به استانداران توسط وزیر کشور

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه های مختلف برگزار شد، اعلام کرد. در این نشست، که «علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاههای خویش را مطرح کردند. وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیرلازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت های موجود درمناطق واز طریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"،"ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"،" شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار" عملیاتی و پیگیری کنند. رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی ومسئول در راستای تحقق شعارسال (جهش تولید) اتخاذ کنند. وزیر کشور، اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت ازبنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد. وی همچنین از آنها خواست با ایجاد «کلینک عارضه یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند. ماموریت استانداران در این زمینه،«شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده» و«اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی» اعلام شده است. وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش دربازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط وضعیف»، «احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»،« تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آنها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها،انجمن های غیردولتی ونهادهای مدنی درحوزه تصمیم سازی،تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویتهای اقتصادی سال جاری در استانها برشمرده است. متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ » که امروز به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است: با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان"جهش تولید" ازسوی رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی(مدظله العالی) وهمچنین برنامه های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد برضرورت استمرار اولویت ها وبرنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سالهای ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: انتظار می رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیرلازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده ازظرفیت های موجود درمناطق وازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"،"ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"،"شورای استانی معادن"،" شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند. محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در(۳۰) محور درسال ۱۳۹۹ ۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید، ۲- اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت. ۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی،ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وارتقای توان تولید از جمله :

شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید

مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده

اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی

۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا.

۵- شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.

۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.

۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی،در راستای جهش تولید وایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی.

۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.

۹- فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان.

۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و ‌صنایع دستی.

۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی.

۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.

۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی.

۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.

۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه ای(انسانی،طبیعی وجغرافیایی) و برنامه های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی.

۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.

۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی.

۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد(با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی(رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و...) به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا.

۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب.

۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء، درحوزه مسائل اقتصادی.

۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی.

۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی.

۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان.

۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر،ازطریق آموزش های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.

۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

۲۸- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرائی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجراء و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.

۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی،کارورزی،طرح تکاپو،تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و...) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.