۱۲ راهکار پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی
سید مهدی جوادی و بابک وثوقی‌فرد از اساتید حقوق بین‌الملل به بررسی راهکارهای پیگیری حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی پرداختند.
خبرگزاری مهر: جمعه ۱۳ دی ماه بود به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی توسط نیرو‌های آمریکایی به سرخط تمامی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خبری جهان تبدیل شد. وزارت دفاع ایالات متحده به سرعت با انتشار بیانیه‌ای، اقدام خود را دفاع از خود و در راستای جلوگیری از اقدامات آتی سردار سلیمانی علیه منافع آمریکا در عراق اعلام کرد.
هرچند واشنگتن تلاش کرد اقدام خود را با کاربست واژگان حقوقی توجیه کند؛ ولی از همان ابتدا، بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به توجیحات آمریکا ایراد گرفته و ترور سردار سلیمانی را ناقض عرف‌ها، بنیان‌ها و اصول حقوق بین‌الملل دانستند.
به همین منظور و در راستای روشن‌تر شدن ابعاد حقوقی این جنایت آمریکا و همچنین بررسی ابعاد پاسخ ایران به اقدام تروریستی آمریکایی‌ها، میزگردی با حضور سیدمهدی جوادی کارشناس حقوق بین الملل و بابک وثوقی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این میزگرد ۱۲ اقدام به‌عنوان راهکار حقوقی برای پاسخ به آمریکا مورد بررسی قرا گرفت که عبارتند از:
۱. ایجاد دادگاه مختلط مشترک میان ایران و عراق؛
۲. درخواست از دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت یاب؛
۳. ارجاع پرونده ترور حاج قاسم به شورای حقوق بشر؛
۴. استفاده از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل و طرح موضوع در آن؛
۵. پیگیری قوانین داخلی در برخورد با عاملان نقض منافع ملی؛
۶. ایجاد مبانی تئوری حقوقی در موضوع ترور در حوزه حقوق بین‌الملل؛
۷. استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مردمی؛
۸. تبیین ترور سردار سلیمانی به‌عنوان جنایت ترور و تهدید و رد نظر آمریکا در دفاع مشروع؛
۹. درخواست از مجمع عمومی سازمان ملل برای ورود به موضوع ترور با پهپاد؛
۱۰. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی عراق در داخل این کشور و همچنین در عرصه بین‌الملل؛
۱۱. معرفی قاضی ویژه از سوی دستگاه قضا و پیگیری داخلی پرونده؛
۱۲. تبیین حقوقی جنایت آمریکا به افکار عمومی جهان.
مشروح میزگرد را در زیر می‌خوانید:
* آمریکا سعی دارد اقدام تروریستی خود را در به شهادت رساندن شهید قاسم سلیمانی و همراهنش از منظر حقوق بین الملل موجه و درست جلوه دهد، نظر شما در رابطه با تلاش‌های آمریکا چیست؟
وثوقی فرد: برای آنکه بتوان ابعاد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را بررسی کنیم، ابتدا باید بدانیم که چه فعلی رخ داده است. دکتر ممتاز که چهره برجسته و شناخته شده حقوق بین‌الملل در کشورمان هستند، معتقدند که آمریکایی‌ها همیشه اقدامات خود را حتی در ظاهر مبتنی بر برخی مبانی حقوقی و موازین بین‌المللی جلوه می‌دهند. در جریات ترور شهید سلیمانی نیز آمریکایی‌ها بحث «دفاع مشروع پیشگیرانه» را مطرح کردند. ما در نظام پس از منشور ملل متحد، اصل عدم توسل به زور را به‌عنوان پایه‌ها و مبانی اساسی در سیستم و سلسله مراتب نظام بین‌الملل به رسمیت می‌شناسیم. در بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد این اصل کاملاً پذیرفته شده است.
تنها دو استثنا بر این اصل وجود دارد. استثنای اول این است که بر طبق نظام امنیت جمعی تحت فصول ششم و هفتم و به خصوص هفتم شورای امنیت طبق رعایت برخی مقدمات و تشریفات اجازه توسل به زور را می‌دهد. مورد بعدی نیز در قالب ماده ۵۱ منشور تحت عنوان دفاع مشروع است که کشوری تحت شرایطی اجازه دارد به زور متوسل شود و دقیقاً این استثنای دوم مورد استفاده آمریکایی‌ها قرار گرفته است.
نشریات بین‌المللی حقوقی در سطح جهان از جمله مجله اروپایی حقوق بین‌الملل در مورد اقدام آمریکا و مطابقت آن با معیار‌های مطرح شده در ماده ۵۱ مقالات متعددی را به چاپ رسانه‌اند. دیوان بین‌المللی کیفری در موارد متعددی با این موضوع که اقدامی به‌عنوان دفاع پیشگیرانه وجود دارد، موافق نیست و از همین رو تفسیر چنین چیزی از این ماده صحیح نیست.
ایران می‌تواند اقدام واشنگتن را به‌عنوان نقض اقدام عامره تحت عنوان تجاوز که حاکمیت ملی یک کشور را نقض کرده، معرفی کنیم و شکایت از آمریکا را به پیش ببریم ماده ۵۱ به طور واضح می‌گوید که دولتی وقتی می‌تواند به زور متوسل شود که در مقابل تهدید قریب الوقوع قرار داشته باشد. آمریکایی‌ها مدعی هستند که بعد از سلسله اتفاقاتی که در عراق رخ داده، قرائنی وجود داشته که ایران و سردار سلیمانی در حال تهدید جان و مال آمریکایی‌ها بوده‌اند و برای پیشگیری دست به این کار زده‌ایم. اما در مقابل باید گفت در حال حاضر اسناد و مدارکی که به دست آمده که جواب متقنی که بتواند حتی جامعه سیاسی آمریکا را قانع کند که سردار سلیمانی تهدیدی برای این کشور بوده، وجود ندارد.
همچنین در بحث دفاع مشروع، این اقدام باید به‌عنوان تنها راه‌حل باشد و این در حالی است که روند سفر سردار سلیمانی از سوریه به لبنان و در نهایت به عراق نشان می‌دهد که آمریکا می‌توانست پیش از آنکه سردار سلیمانی به بغداد سفر کند، علیه وی اعلام جرم کند و همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از اصول ایران در اقامه دعوا علیه آمریکا باشد. ایران می‌تواند اقدام واشنگتن را به‌عنوان نقض اقدام عامره تحت عنوان تجاوز که حاکمیت ملی یک کشور را نقض کرده، معرفی کرده و شکایت از آمریکا را به پیش ببرد.
ترور سردار سلیمانی تجاوز به حاکمیت ملی ایران بود. زمانی که فردی در رده بالای نظامی و رسمی که از ارکان عالی دفاعی یک کشور است، قرار دارد مورد ترور قرار می‌گیرد، این به منزله نقض تمامیت ارضی و تجاوز به حق حاکمیت آن کشور قلمداد می‌شود.
جوادی: برای ورود به بحث، ابتدا باید مشخص کنیم که چه اتفاق حقوقی رخ داده و اقدام آمریکا از بعد حقوق بین‌الملل چه چیزی بوده است. وزارت دفاع آمریکا بعد از اقدام به ترور سردار سلیمانی یک بیانیه رسمی منتشر کرد و همچنین نامه‌ای که به ماده ۵۱ مشهور است را تقدیم شورای امنیت کرد. آمریکا در همین دو گزارش اعلام کرد که بر اساس حق دفاع مشروع پیشگیرانه اقدام به ترور شهید سلیمانی کرده است. بحث تعریف دفاع مشروع چندان پیچیده نیست. بعد از ۱۱ سپتامبر، موضوع دفاع پیش‌دستانه به‌عنوان یک تفسیر موسع از دفاع مشروع مطرح شد و این در حالی است که دفاع مشروع یک استثنا در ماده ۲ منشور است.
جالب این است که خود آمریکایی‌ها در حالی از بحث دفاع پیش‌دستانه استفاده کردند که خودشان در قبال توسل روسیه به این مکانیزم در جریان جدایی‌طلبان گرجستان، آن را رد کردند و مشروع ندانستند. در موضوع اخیر نیز آمریکا ناظر بر اتفاقات اخیر عراق و به خصوص بعد از حمله به سفارت این کشور در بغداد که برخی معترضان عکس‌های سردار سلیمانی را در دست داشتند، ادعا داشتند که ایران اقدامات حشدالشعبی را کنترل می‌کند که این ادعا از لحاظ حقوقی درست نیست.
در حقوق ما موضوعی به نام «کنترل مؤثر» داریم که اگر دولتی بر نیرو‌های داخلی کشور دیگری در یک جنگ نیابتی کنترل مؤثر داشته باشد، آن زمان است می‌توان ادعا داشت که اقدامات آن گروه‌ها به مثابه اقدام آن دولت است. دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی هم مشخصاً بر روی موضوع کنترل مؤثر تاکید داشته و اعلام داشته که صرف ارسال سلاح و تعلیمات به یک گروه نظامی در کشور دیگر، کنترل مؤثر محسوب نمی‌شود. مضاف بر اینکه بار‌ها چه از سوی ایران و چه از سوی عراق و حشدالشعبی اعلام شده است که اقدامات گروه‌های مقاومت در عراق نسبیتی با جمهوری اسلامی ندارد.
بحث دفاع مشروعی که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند، درست و مستند نیست سه اصل در دفاع مشروع وجود دارد که به قاعده «وسترن» مشهور است و جالب این بوده که خود آمریکایی‌ها آن را مطرح کرده‌اند. بر این اساس در موضوع دفاع مشروع باید شدت، فوریت و ضرورت لحاظ شود. آمریکایی‌ها رسماً اعلام کرده‌اند که از مدت‌ها پیش ترور سردار سلیمانی را برنامه‌ریزی کرده بودند و این موضوع نشان می‌دهد که فوریتی وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه سفر شهید سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق بوده، موضوع ضرورت و خطر قریب الوقوع بودن نیز کنار گذاشته می‌شود. از همین رو بحث دفاع مشروعی که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند، درست و مستند نیست.
برخی ازجمله سخنگوی قوه قضائیه اقدام آمریکا را جنایت جنگی دانسته‌اند؛ اما آن چیزی که باید در مورد اقدام آمریکا در ترور شهید سلیمانی مد نظر قرار دهیم، بررسی آن در مفهوم حقوق بشر است. سردار سلیمانی دارای دو وجهه بوده که یکی وجهه فردی به‌عنوان یکی از ابنای بشر و دیگر اینکه ایشان مقام رسمی نظامی یک کشور بودند که مورد قتل هدفمند قرار گرفت.
باید گفت که بر طبق ماده سه اعلامیه حقوق بشر، حق حیات یکی از حقوق اصلی انسان است و در ماجرای ترور شهید سلیمانی، آمریکا این حق را از ایشان به‌عنوان یکی از ابنای بشر در اقدامی فراقضائی و به صرف دستور یک فرد سلب کرده است که جنایت بشری بوده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز آن را در یک رشته توئیت اعلام کرد.
دولت آمریکا خلاف توافق خود با عراق عمل کرده و موضع گیری‌های مقام‌های رسمی عراقی نشان می‌دهد که این موافقتنامه از سوی واشنگتن نقض شده است؛ از این رو آمریکا هم به دولت ایران و هم به دولت عراق تجاوز کرده است همچنین فارغ از شخصیت حقیقی سردار سلیمانی به‌عنوان یک شهروند ایرانی، وی به‌عنوان نماینده رسمی ایران در عراق حضور داشته و مورد تعرض قرار گرفته است. عراق با آمریکا یک توافق همکاری نظامی و امنیتی دارد که طبق آن بغداد به ایالات متحده اجازه می‌دهد از سرزمین این کشور برای عملیات نظامی استفاده کند؛ اما طبق بند سوم ماده ۲۷ همین موافقتنامه این عملیات‌ها مشروط به عدم استفاده علیه دیگر کشور‌ها شده است و طبق بند دو ماده چهار هرگونه عملیاتی باید با هماهنگی کمیته عملیات‌های نظامی صورت پذیرد.
بند سه ماده سه این موافقتنامه نیز روشن ساخته که عرف، سنت و حقوق بین‌الملل مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گیرد. از همین رو دولت آمریکا خلاف توافق خود با عراق عمل کرده و موضع گیری‌های مقام‌های رسمی عراقی نشان می‌دهد که این موافقتنامه از سوی واشنگتن نقض شده است. از همین رو دو وضعیت حقوقی ایجاد شده که یکی از آن‌ها نسبت به ایران بوده و دیگری نسبت به ایران است.
ترور سردار سلیمانی نسبت به ایران مبرهن است که تجاوز به تمامیت ارضی و تهدید محسوب می‌شود و در قبال عراق، چون نافی اصول مورد توافق واشنگتن و بغداد بوده نیز مصداق تجاوز است. از این رو آمریکا هم به دولت ایران و هم به دولت عراق تجاوز کرده است.
* ترور شهید سلیمانی و همرزمان ایشان چگونه در دستگاه‌های بین المللی باید به صورت حقوقی پیگیری شود؟
وثوقی فرد: برخی از مبادی که باید این موضوع را پیگیری حقوقی کنند، بسیار ناامیدانه صحبت می‌کنند؛ ولی باید بگویم که وجدان‌های بیدار حقوقی در سطح جهان نسبت به ترور سردار سلیمانی سکوت نکردند و ما شاهد مقالات متعددی در این زمینه در سطح جهان هستیم. ما باید ابتدا استدلالی که آمریکایی‌ها در جریان ترور سپهبد سلیمانی می‌آورند را رد کنیم و جامعه جهانی را متوجه کنیم که عمل آمریکایی‌ها ناقض حقوق بین‌الملل بوده است.
ما باید با استراتژی دفاع واحد که نشأت گرفته از واکاوی درست حقوقی ابعاد ترور سردار سلیمانی است، وارد عرصه مقابله با آمریکا شویم. ما باید فعل صورت گرفته از سوی آمریکا را به صورت علمی، حقوقی و دانشگاهی مشخص کنیم تا نوع جرم را تشخیص دهیم. ما نباید روی جنایت جنگی تاکید کنیم چرا که هم مفاهیم تئوری به ما این اجازه را می‌دهد و نه به صلاح کشور است.
راجع به جنایت تجاوز باید بگویم که مکانیزم‌هایی که در سطح بین‌المللی برای به کار افتادن صلاحیت مراجع بررسی کننده در رسیدگی به عمل آمریکا تعریف شده، در تنگنا قرار دارند. از همین رو برای ورود به دیوان کیفری به‌عنوان مهم‌ترین محکمه بین‌المللی، از چند نظر این رکن صلاحیتی محل اشکال است. اول اینکه هیچکدام از اضلاع این قضیه یعنی ایران، عراق و آمریکا صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند.
دومین موضوع به حالتی بازمی‌گردد که کشوری صلاحیت دیوان را قبول ندارد؛ که در این حالت پرونده باید از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع شود که با توجه به نقش آمریکا و حق وتوی این کشور، کاملاً مشخص است که چنین چیزی به امری محال شبیه است. مانع سوم از لحاظ صلاحیتی مربوط به تعریف تجاوز بر اساس اساس‌نامه خود دیوان است که این تعریف منوط به پذیرش در یک کنفرانس بین‌المللی توسط اعضا شده است که هنوز این تعریف مبهم است. بنا به این سه مورد مطرح شده، ما در دیوان بین‌المللی کیفری در مورد تجاوز به نتیجه نخواهیم رسید.
اما مبنای دوم برای پیگرد ترور سردار سلیمانی در مجامع بین‌المللی شناسایی این امر به‌عنوان جنایت علیه بشریت است. البته ما در این موضوع نیز همان تنگنا‌های صلاحیتی به غیر از مورد سوم داریم. اما این موضوع البته نباید نافی اقدام‌ها حقوقی ما شود و باید از طریق نهاد‌های غیررسمی و به‌عنوان رکن‌های مشورتی دیوان اقداماتی صورت پذیرد. ما باید بتوانیم پشتوانه علمی این موضوع را فراهم کنیم تا طرح چنین موضوعاتی در صورت برداشته شدن موانع صلاحیتی فراهم شود.
جوادی: اینکه برخی دوستان اعلام داشته‌اند که پرونده ترور سردار سلیمانی را باید به دیوان بین‌المللی کیفری برد، به دو دلیل شکلی و ماهوی کاملاً اشتباه است. دلیل شکلی همانگونه که آقای دکتر وثوقی گفتند، عدم پذیرش صلاحیت دیوان از سوی سه کشور و عدم امکان ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است. حتی اگر موضوع حق وتو نیز نتواند مانع از ارجاع پرونده به دیوان شود، با موضوع صلاحیت ماهوی دیوان مواجه می‌شویم.
دیوان در سه حوزه خود را صاحب صلاحیت می‌داند؛ اولین حوزه بحث نسل کشی است که موضوع ترور سردار سلیمانی مصداق آن نیست. دومین موضوع جنایت علیه بشریت به معنای یک عملیات گسترده سازمان یافته علیه یک جمعیت و یا یک گروه است که مجدداً دیوان صلاحیت بررسی ترور سردار سلیمانی را ندارد. سومین صلاحیت دیوان نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است که تخریب گسترده اموال و سلامت روان و جسم است که این موضوع نیز دربرگیرنده ترور سردار سلیمانی نیست.
در موضوع سردار سلیمانی دو موضوع حقوقی ترور و تجاوز رخ داده است در موضوع سردار سلیمانی دو موضوع حقوقی ترور و تجاوز رخ داده است. اقدام آمریکایی‌ها به معنی واقعی کلمه ترور به معنی عملی جنایتکارانه که دولتی برای تحت فشار قرار دادن یا تهدید دولتی دیگر انجام می‌دهد، است. طبق تعریف تجاوز از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام آمریکا در ترور هدفمند و برنامه‌ریزی شده سردار سلیمانی به‌عنوان یک مقام رسمی نظامی ایرانی تجاوز و تهدید کشورمان محسوب می‌شود.
اولین امکانی که در اختیار ما در مقابل آمریکا قرار دارد، دفاع مشروع بود که حمله موشکی به عین الاسد مصداق بارز این موضوع است. اقدام ایران از طرفی ضرورت داشت، چرا که وزارت دفاع آمریکا بیانیه داده بود که تدابیری اتخاذ کرده‌اند که دربرگیرنده ترور برخی دیگر از مقامات نظامی و مسئولین کشورمان بود و از همین نظر تهدید بالقوه‌ای وجود داشت. شروع کننده فعل تجاوز آمریکا بود و طبق ماده ۵۱ سازمان ملل، ایران اجازه استفاده از حق دفاع مشروع را داشت و از آن نیز استفاده کرد.
غیر از این موضوع و طبق کنوانسیون سال ۲۰۰۱، آمریکا مسئولیت تخلفی که انجام داده را نیز دارد، به این معنی که طبق مواد یک و دو طرح مسئولیت مدنی، آمریکا تخلف انجام داده و مسئول تجاوز بوده و باید آن را جبران کند. حتی اگر اقدام آمریکا را ترور نیز محسوب کنیم، باید بگویم که ترور‌های متعددی از این جنس در تاریخ حقوق بین‌الملل داشته‌ایم و یکی از راهکار‌هایی که ایران می‌تواند پیگیری کند، درخواست از دبیرکل برای انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد ترور سردار سلیمانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب است.
طبق اعلامیه‌ای که در مورد کمیته‌های حقیقت یاب وجود دارد، کشور‌ها می‌توانند در موضوعاتی که تهدید برای صلح و امنیت محسوب می‌شود، از دبیرکل سازمان ملل برای کشف حقیقت بخواهند تا کمیته حقیقت یابی را تشکیل دهد. در همین زمینه ایران می‌تواند درخواست تشکیل دادگاهی مختلط را با حضور کشورمان، عراق و سازمان ملل دهد. موضوع دیگری که می‌تواند ابزاری در اختیار ایران باشد، ارجاع پرونده به شورای حقوق بشر است. به این معنی که درخواستی برای تشکیل کمیته حقیقت یاب در شورای حقوق بشر داده شود.
البته ما در این موضوعات قوانین داخلی را نیز داریم که استناد به آن‌ها کاملاً راهگشا است و ما می‌توانیم طبق قانون جبران خسارت‌های ناشی از اقدام‌های آمریکا، دادگاه‌های صالحه‌ای را در موضوعات متعدد تشکیل دهیم. به طبع این دادگاه‌ها می‌توانند آمریکا را تحت تعقیب قرار داده و علیه آن احکامی را صادر کنند.
در همین راستا ایران می‌تواند از کشور‌هایی که قرارداد استرداد مجرمین دارد بخواهد تا در صورت ورود اتباع آمریکایی که در جریان ترور حاج قاسم نقش داشتند، آن‌ها را به کشورمان برای محاکمه مسترد کند.
دیگر مورد حقوقی که در مورد ترور سردار سلیمانی پیش روی ایران است، مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که در این حالت مجمع عمومی می‌تواند از دیوان بین‌المللی درخواست رأی مشورتی کند.
همچنین می‌توان موضوع ترور از طریق پهپاد را در مجمع عمومی مطرح کرد که در حال حاضر به‌عنوان امری بسیار شایع در حال متداول شدن بوده و قتل‌های متعددی از این راه صورت گرفته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که کشتن افراد توسط پهپاد یک اقدام خودسرانه و مصداق ترور است. ما باید جنگ حقوقی را جدی بگیریم و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه به‌عنوان پیشران‌های حقوقی کشور باید مرجع دفاع تمام قد از منافع جمهوری اسلامی باشند.
اگر امروز سردار سلیمانی ترور می‌شود و آمریکا به راحتی ادعای ترور ایشان را دارد، ریشه در اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران دارد و اگر آن زمان برخوردی جدی و محکم حقوقی انجام می‌گرفت، شاید این اتفاق رخ نمی‌داد.
البته باید این نکته را نیز اضافه کنم که ما ظرفیت‌های خوب مردمی را در این زمینه داریم و می‌توانیم از سازمان‌های مردم نهاد کمک گرفت. مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل افکار عمومی جهان است و اگر ما بتوانیم با ایجاد ادبیات حقوقی مستدل، درست و اصول‌مند افکار عمومی را نسبت به موضوعات و وضعیت‌های ایجاد شده برای کشور آگاه کنیم، ضمانت اجرایی خوبی برای پیشبرد مسائل حقوقی ایران در سطح دنیا به دست خواهیم آورد.
* قالب‌های حقوقی که ایران می‌تواند در چارچوب آن نسبت به آمریکا اقامه دعوا کند، کدام است؟
وثوقی فرد: کار آمریکا در اعلام اقدام مشروع دانستن ترور سردار سلیمانی نشانه دستپاچگی آن‌ها بود و اگر می‌توانستند با تدبیر عمل کنند، برای کار خود عنوان دیگری برمی‌گزیدند. اقدام ایران در حمله موشکی به عین الاسد را بیشتر می‌توان مصداق مقابله به مثل دانست. اگر معتقد باشیم که فعل آمریکا اقدامی غیرقانونی و نامشروع علیه ایران بوده و با در نظر گرفتن شروطی که در حقوق بین‌الملل برای مقابله به مثل از جمله تناسب در نظر گرفته شده است، می‌توان این عنوان را برای جامعه حقوقی بین‌الملل راحت‌تر و بهتر تبیین کرد.
قالب حقوقی که در راستای اقدام ایران به اقدام آمریکا از سوی برخی مراجع و مبادی ذیربط مطرح می‌شود، نیازمند مطالعه بیشتری است. فارغ از اینکه اقدام و واکنش ایران را در چه چارچوبی در نظر بگیریم، در رابطه با تمهیدات و راهکارهای حقوقی که پیش روی کشورمان است معتقدم که موضوع نقض و تخلف بین‌المللی ایالات متحده می‌تواند در چارچوب بند‌هایی از کمیسیون حقوق بین‌الملل مطرح و پیگیری شود.
در هر حال دولت آمریکا در برابر یکسری قوانین عرفی قرار گرفته است و، چون یک تعهد بین‌المللی را نقض کرده است، اسباب مسئولیت بین‌المللی آن از نظر حقوقی نیز فراهم است.
برای پیگیری موضوع نقض بین‌المللی تا سال ۲۰۱۸ یک مبنا به نام عهدنامه مودت داشتیم که در واقع به کمک آن می‌توانستیم آمریکا را به مجامع حقوقی و بین‌المللی بکشانیم که واشنگتن از آن خارج شد. البته بر اساس بند دو ماده ۳۳ این عهدنامه، کشوری که تصمیم به خروج از آن می‌گیرد باید این خروج را به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام کرده و از مدت آن نیز یکسال بگذرد. از همین رو باید وزارت امور خارجه پاسخ دهد که آیا آمریکا این روند تشریفات قانونی را طی کرده است یا خیر. اگر این روند طی شده باشد که عملاً می‌توان گفت که مبنایی که می‌توانستیم از طریق توسل به آن در مجامع بین‌المللی علیه آمریکا اقامه دعوا کنیم، وجود ندارد. البته به احتمال زیاد دولت آمریکا چنین کاری را انجام داده باشد.
برای پیگیری حقوقی آمریکا می‌توان از طریق مراجع داخلی که اتفاقاً ظرفیت‌های خوبی نیز در این زمینه در ایران وجود دارد، اقدام کرد. احساس بنده این است که از حیث نرم‌افزاری ما در ایران قانون کم ندریم؛ اما باید دستگاه‌های ذیربط جواب دهند که چقدر از این ظرفیت‌ها و قوانین استفاده شده است. باید مسئولان جواب دهند که بر طبق قوانینی که داریم، تا کنون چند پرونده رسیدگی و به نتیجه رسیده است.
از قوانین خوبی که در ایران برای پیگرد آمریکا وجود دارد می‌توان به مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی مبانی صلاحیتی برای محاکم کیفری ایران از لحاظ اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور و همچنین صلاحیت محاکم بین‌المللی اشاراه کرد. همچنین قوانین خاصی در کشور وجود دارد که از سال ۶۸ تصویب شده‌اند که از آن جمله می‌توان قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن بعد از ترور سردار سلیمانی در دی‌ماه به تصویب شد، اشاره کرد؛ ولی نکته مهم این است که تاکنون چقدر از ظرفیت این قوانین استفاده شده است و مراجع ذیربط چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
به طور مثال در قانون اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه، وزارت اطلاعات موظف شده است اسامی و هویت کسانی که اقدامی را علیه اتباع و نیرو‌های ایرانی انجام داده‌اند را به ریز مشخص کرده تا قابل طرح در مراجع کیفری کشور باشد. در همین قانون قوه قضائیه موظف شده است که آئین نامه اجرایی این موضوع را تهیه کند.
یکی از خلا‌هایی که متأسفانه ما داریم، موضوع عدم پیگیری همین قوانینی است که ما داریم و از آن‌ها استفاده نمی‌شود. باید این موضوعات بدون توجه به اینکه چه خروجی خواهد داشت، در محاکم داخل کشور مطرح و پیگیری شود. به طور مثال ما شاهد هستیم یک در موضوعی مانند میکونوس، یک دادگاه داخلی آلمان سال‌ها است که توانسته علیه ایران اقدام کرده و حتی بلندپایه‌ترین مقام‌های مسئول ما را هدف قرار دهد. محاکم داخلی ما نیز از این ظرفیت برخوردار هستند و باید از آن استفاده کرد.
جوادی: جا داشت که رئیس قوه قضائیه دستور می‌داد که یک تیم حقیقت یابی برای بررسی ترور سردار سلیمانی تشکیل شود و قاضی ارشدی به‌عنوان مسئول پرونده معرفی می‌شد و حتی از دولت عراق نیز دعوت می‌شد تا کمیته حقیقت یاب یا دادگاهی را به صورت مشترک تشکیل شود. قوه قضائیه ظرفیت‌ها، ابزار و صلاحیت‌هایی در داخل دارد و باید از آن استفاده کرد.
قوانین برای اجرا و نظارت تصویب می‌شوند؛ آیا نقض این قوانین و نقض حریم عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران چه به معنی تجاوز به تمامیت ارضی و چه به معنی تجاوز به یک شهروند جمهوری اسلامی رخ نداده است؟ وقتی این موارد رخ داده است باید مرجع رسیدگی کننده مشخص شده و این موضوع را پیگیری کند.
در موضوع ترور سردار سلیمانی آیا ما شاهد برگزاری یک دادگاه فوری به دستور رئیس قوه قضائیه بودیم؟ صرف بیانیه دادن و تهدید کردن مبنایی ایجاد نمی‌شود. فرض کنید تروریستی که ماشه را چکانده و از طریق پهپاد سردار ما را به شهادت رسانده در داخل کشور ما باشد، به پشتوانه چه حکمی می‌توان این فرد را بازداشت کرد؟ آیا تاکنون حکمی صادر شده است؟ ما در این موضوع هنوز اقدام عملی صورت نداده و هیچ حکمی را صادر نکردیم. نهادی که درباره این پرونده تحقیق می‌کند کدام است؟ آیا تحقیق باید صرفاً تحقیق امنیتی باشد؟ اگر قرار به تحقیق قضائی در موضوع ترور سردار سلیمانی هست، کدام نهاد قضائی متولی این کار است؟
برخی قوانین بین‌الملل از قانون اساسی کشور‌ها بالاتر است و اگر شما در کشور خودتان قانونی را تصویب کنید که مخالف قواعد عامه بین‌الملل بوده یا مخالف کنوانسیون‌هایی که کشور به آن پیوسته باشد، نمی‌توان گفت که، چون قانون داخلی من است به آن استناد می‌کنم. ما کجای سطح شکل‌گیری قوانین و عرف‌های حقوق بین‌الملل هستیم؟
متأسفانه حتی در جا‌هایی که مزیت داریم نیز حضور نداریم. آمریکایی که به قلدرمابی می‌شناسیم، به‌عنوان کشوری که زیر بازی همه قواعد و قوانین بین‌المللی زده را می‌بینید که در کمیسیون‌ها به چه میزان فعال است و در شکل‌گیری قواعد و قوانین بین‌المللی حضوری پررنگ دارد و این در حالی است که ایران حضور ندارد. معاونت حقوقی وزارت امور خارجه و بخش‌های بین‌الملل قوه قضائیه است که باید ایران را در جریان شکل گیری این قواعد و قوانین بین‌المللی دخیل کند.
* عراق به‌عنوان کشوری که یکی از اضلاع این حادثه بوده چه ظرفیت‌های برای پیگیری حقوقی و محکومیت آمریکا دارد؟
وثوقی فرد: در این میان نباید ظرفیت‌های حقوقی کشور عراق را فراموش کرد و بایسته است که دوستان روی حوزه قضائی این کشور نیز مطالعه و کار کنند. مطالعه نظام حقوقی عراق چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی خصوصاً بخشی که مربوط به توافقات بغداد با واشنگتن است، جای کار دارد.
برعکس ایران که تنگنا‌های حقوقی را در سطح بین‌الملل دارا است، عراق از این بابت با مشکلات کمتری روبرو بوده و همین موضوع به همکاری حقوقی و پیشبرد این موضوع در سطح بین‌الملل کمک می‌کند به نظر می‌رسد یک همکاری حقوقی میان ایران و عراق می‌تواند صورت بگیرد و، چون دولت و ملت عراق چه از لحاظ حیثیتی و چه به لحاظ عاطفی لطمه دیده هستند، بستر این همکاری حقوقی و قضائی فراهم بوده و مطمئناً اگر فراخوانی از سوی دولت ایران صورت بپذیرد، همکاری و هم افزایی خوبی برای پیگیری مشترک در این موضوع شکل خواهد گرفت.
باید این نکته را مد نظر داشت که برعکس ایران که تنگنا‌های حقوقی را در سطح بین‌الملل دارا است، عراق از این بابت با مشکلات کمتری روبرو بوده و همین موضوع به همکاری حقوقی و پیشبرد این موضوع در سطح بین‌الملل کمک می‌کند. از همین رو شایسته است که ظرفیت‌های حقوقی کشور عراق به درستی شناخته شده و در نهایت همکاری خوب و هم افزا به پیش برده شود.
جوادی: با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اینکه مشکلات و مسائل منطقه را خود کشور‌های منطقه می‌توانند حل کنند، یکی از راهکارهای مؤثر و با پشتوانه بین‌المللی که می‌تواند در این موضوع اتخاذ شود، تشکیل دادگاه مختلط بین ایران و عراق با کمیته حقیقت یاب رسمی ایرانی و عراقی است که می‌توان یک کمیته منطقه‌ای باشد، حتی اجزای دیگر منطقه ازجمله ترکیه و قطر را شریک کرد. این اقدام هم باعث می‌شود تا این اقدام مبنای بین‌المللی پیدا کند و هم ماحصل حقوقی در چند کشور مختلف خواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راهکار بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی در منطقه همین موضع باشد که دادگاهی مختلط میان ایران و عراق و با همکاری دیگر کشور‌های منطقه شکل بگیرد.