بررسی شکایت ایران از آمریکا در لاهه؛ ۵ شهریور

خبرگزاری فارس: دیوان دادگستری بین‌المللی ۱۰ روز پس از دریافت شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت و اعمال تحریم، تاریخ برگزاری نشست استماع دلائل طرفین دعوا را اعلام کرد.

آنطور که دیوان اعلام کرده، ۴ نشست در ۴ روز متمادی (از ۵ الی ۸ شهریور) در لاهه برگزار خواهد شد تا درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند. شرکت در این نشست برای نمایندگان قضایی طرفین دعوا، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی و اصحاب رسانه آزاد خواهد بود.

روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه بود که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتر، خبر از شکایت ایران علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی داد.

ظریف گفته بود که ایران به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و بازگرداندن تحریم‌ها از آمریکا شکایت کرده و در متن شکایتنامه، از آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت شکایت شده بود؛ این عهدنامه در سال ۱۳۳۴ بین دولت وقت ایران و ایالات متحده منعقد شده بود.

ایران در شکایت خود، علاوه بر درخواست تعلیق روند بازگشت تحریم‌ها، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی‌ها در لاهه، صدور رأی موقت برای توقف قطار تحریم‌ها تا زمان مشخص شدن رأی نهایی را خواستار شده بود.

دیروز (چهارشنبه) دیوان دادگستری بین‌المللی، اطلاعیه‌ای اضطراری (Urgent Communication) برای وزارت خارجه آمریکا فرستاده و از آمریکایی‌ها خواسته بود «به گونه‌ای اقدام کنند که رأی دیوان - هر آنچه باشد - در خصوص درخواست صدور قرا موقت، اثرگذاری خود را داشته باشد.»

این اطلاعیه، قرار موقت نبود و هیچ الزام حقوقی برای آمریکا ایجاد نمی‌کرد. حتی اگر قرار موقتی هم علیه آمریکایی‌ها صادر می‌شد، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که واشنگتن ابایی از نقض آن ندارد.

در سال ۱۳۶۵ بود که دو برادر آلمانی به نام‌های «کارل» و «والتر لاگراند» به اتهام آدم‌ربایی و قتل در آریزونا دستگیر شدند. دادگاه برای آن دو حکم اعدام صادر کرد. دولت آلمان با استناد به کنوانسیون روابط کنسولی وین (مصوب سال ۱۹۶۳) و نقض یکی از بند‌های این کنوانسیون به دلیل عدم اطلاع نماینده برلین از دستگیری این ۲ تبعه آلمانی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد و صدور قرار موقت برای توقف اجرای حکم اعدام را خواستار شد.

قرار موقت صادر شد، ولی هر دو برادر با حکم قاضی ایالتی در زمستان سال ۱۳۷۷ اعدام شدند.

حتی اگر در انتهای رویه دادرسی، دیوان به لغو اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رأی بدهد، سوابق تاریخی می‌گوید که آمریکا می‌تواند به راحتی رأی دیوان را نادیده بگیرد.

اگر کشوری نسبت به اجرایی نشدن رأی دیوان اعتراض داشته باشد، باید به شورای امنیت سازمان ملل برود؛ جایی که آمریکا حق وتو دارد. این اتفاق در سال ۱۳۶۷ رخ داد و شکایت نیکاراگوئه به جایی نرسید.

در سال ۱۳۷۱ داستان برعکس شد و پرونده‌ای شبیه به پرونده ارسالی ظریف برای دیوان، در این نهاد گشوده شد. آن سال، لیبی از آمریکا و انگلیس به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در قالب یک قطعنامه شورای امنیتی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.

دیوان رأی داد که ذیل ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، مبنای حقوقی آراء شورای امنیت بر مبنای حقوقی دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که در این پرونده، کنوانسیون مونترال بود، برتری دارد و هیچ توافق بین‌المللی دیگری نمی‌تواند رأی شورای امنیت را زیر سوال ببرد.

ایران در حالی به خاطر نقض برجام به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده که در این توافق چندجانبه، قرار شده بود که «کمیسیون مشترک برجام» مرجع حل و فصل اختلافات اعضاء باشد.

اما هیچ‌گاه خبری رسمی مبنی بر طرح چنین شکایتی، منتشر نشد و حقوقدانان دولت هم در خصوص علت عدم طرح این شکایت، توضیحی ندادند.