قانونی بساط معرکه‌گیران وزارت کشور را جمع کنید
ثبت‌نام افراد «خاص» و «فاقد صلاحیت حداقلی»، به عنوان نامزد انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور، از حاشیه‌هایی است که..
صف طولانی و ازدحام ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری و شعارهایی که عمدتاً از روی لودگی توسط ثبت‌نام‌کنندگان گفته می‌شود و ثبت‌نام دختر شش ساله، خانواده پنج نفره، دوقلوهای مشابه، ۲۰۰ کیلویی و جوان ششم ابتدایی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نقص قانون عامل پدید آمدن چنین بلبشوی سیاسی است یا آنکه علت را باید در سایر حوزه‌ها جست‌وجو کرد؟ ثبت‌نام فله‌ای اقشار مختلف جامعه در انتخابات (که در پنج روز ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی سال ۸۸ رونق گرفت) گلایه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را نیز به همراه داشته و کنایه سیاستمداران و تعریض حقوق‌دانان را نیز موجب شده است. حاشیه‌های خنده‌آور - در عین حال تلخ- ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری (فارغ از انگیزه روانی ثبت‌نام‌کنندگان) ضرورت جمع کردن بساط اینچنینی را مطرح می‌کند، آن هم با به کارگیری ابزارهایی حقوقی که قانونگذار در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده است. ۱ - مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ معتقد بود که شروط تعیین شده برای نامزدهای انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، «کف» یا «حداقل» شرایط لازم برای افرادی است که تمایل دارند در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت کنند و بنابراین باید مجلس «سقف» و «ضروریات ممکن» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کند. در مقابل شورای نگهبان (به عنوان مفسر قانون اساسی) برخلاف دیدگاه مجلس، اصول قانون اساسی را «احصایی» و نه «تمثیلی» دانست، بدین معنا که قید زدن به اصول قانون اساسی (و ازجمله اصول مربوط به انتخابات ریاست جمهوری) خلاف روح حاکم بر قانون بوده و قابل پذیرش نیست. بر اساس علم تفسیر؛ تفسیر «لفظی» مطمح نظر شورای نگهبان بوده، مبنی بر اینکه واژگان به کار رفته در قانون اساسی براساس هدف قانونگذار «حصری» است و کفایت فایده را حداقل در بخش‌هایی که مربوط به انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری است، می‌کند. در مقابل مجلس بر اساس تفسیر «غایی» هدف قانونگذار را تعیین افرادی شاخص که توانمندی ویژه‌ای برای احراز پست ریاست قوه مجریه دارند، می‌داند که لازمه شناسایی این افراد آن است که قانون عادی شرایط مسکوت گذاشته شده در قانون اساسی را در قالب وضع قوانین تکمیل‌کننده جدید مورد توجه قرار دهد. بر همین اساس شورای نگهبان به عنوان تن‌ها مفسر قانون اساسی قانون «شرایط جدید نامزدهای ریاست جمهوری» توسط مجلس را بر اساس این استدلال که «شروط فعلی به اندازه کافی روشن و مبرهن هستند» رد کرد. حال سؤال اساسی این است که چرا مجلس پس از آن سال تاکنون هیچ‌گونه تلاشی منطبق بر اختیارات خود برای وضع یک قانون جامع درباره انتخابات ریاست جمهوری و کشاندن آن به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نداده؛ آیا مخالفت شورای نگهبان با برخی از قوانین مجلس نافی وظایف نمایندگان این قوه است؟ آیا مجلس همانند مقطعی که «تحدید نظارت استصوابی شورای نگهبان» را چندین بار مورد تأکید و نهایتاً به نهاد مرضی الطرفین (مجمع تشخیص مصلحت) ارسال کرد، نمی‌توانست اصلاح قانون انتخابات را مبتنی بر نظر شورای نگهبان مورد مداقه قرار داده و نهایتاً به مجمع تشخیص ارجاع دهد؟ مگر نه این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را در سال گذشته ابلاغ کرده‌اند پس چرا نمایندگان مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت اقدامی مناسب در جهت مرتفع کردن نقایص کنونی قانون انتخابات صورت نداده‌اند و به جای آن موضوعاتی را در اولویت کاری خود قرار داده که اساساً نسبتی با دغدغه‌های عمومی جامعه نداشته است. ۲ - به راستی چرا وزارت کشور- به عنوان مجری قانون انتخابات- هیچ‌گونه تلاشی جهت مانع‌سازی از تمسخر حاکمیت و استهزای قانون توسط برخی از شهروندان صورت نداده و حداقل مانع حضور دختر شش ساله جهت ثبت‌نام در انتخابات نمی‌شود؟ مگر نه این است که لازمه مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخاباتی آن است که افراد حداقل چندین سال دارای سابقه شغل اداری باشند؛ پس چرا وزارت کشور بدون توجه به شرایط مستتر در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، به هر فردی (از کودک شش ساله تا پیرمرد ۹۰ ساله) اجازه ثبت‌نام در انتخابات را می‌دهد؟ آیا شناخت «رجل سیاسی» آنقدر سخت و دشوار است که نمی‌توان تشخیص داد که کارگر ساده ساختمانی یا زنی که فاقد پیشینه سیاسی و اجرایی است را حائز چنین ویژگی ندانست؟ به راستی وظیفه وزارت کشور تن‌ها ثبت‌نام بی‌قید و شرط همه افرادی است که به عنوان نامزد در انتخابات حضور پیدا می‌کنند یا باید با توجه به اصول قانون اساسی و موارد مطروحه در ماده ۳۵ قانون انتخابات باید نقش فعال‌تری را در این عرصه برعهده بگیرد. ۳ - پایه‌های نظام اسلامی در قانون اساسی قرار داده شده و بر همین اساس در شیوه بررسی التزام نامزدهای مجلس به اسلام، باید داوطلب نمایندگی مجلس، اصول بنیادین و اعتقادی به اسلام را داشته باشد در حالی که شرایط ممکن برای ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری (حداقل در بخش اجرا یا همان ثبت‌نام در وزارت کشور) اساساً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تا مادامی که هیئت داوری مسئله را مورد ارزیابی قرار نداده هیچ‌گونه ممانعتی از ثبت‌نام افراد به عمل نمی‌آید. در حالی که مراجعی مانند وزارت کشور، باید هزینه‌ها و هجمه‌ها را برای شورای نگهبان تا حدودی کاهش دهند و حتی از تراکم کاری و اداری کارکنان خود جلوگیری کند. در شرایط کنونی، نظام دادرسی کنونی با ارزشگذاری که براساس مفاد قانون اساسی و قانون انتخابات داشته باید بیشترین وقت و هزینه را برای «رسیدگی عادلانه به صلاحیت نامزدها» و همچنین «برگزاری یک انتخابات سالم» دارد، آن هم در حالی که هیچ‌کدام از مراجع و نهاد‌ها حاضر به برداشتن گامی جهت تقلیل آن نیستند.