روزنامه خراسان: ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، گامی مهم در جهت جراحی نظام انتخاباتی و رفع نواقص آن است. سیاست هایی که مجمع تشخیص آن را طی چند سال مطالعه و بحث به سرانجام رسانده است تا معایب برگزاری انتخابات به حداقل ممکن برسد و فواید آن برای کشور بیش از پیش شود.
این سیاست های 18 گانه که باید مبنای کار قانون‌گذاری های آینده مجلس در مباحث انتخاباتی باشد، نقاط عطف بسیاری داشته و هر یک از بندهای آن می تواند مورد تحلیل قرار گیرد؛ اما در این مجال نگاهی مختصر به 3 نکته مهم این سند داریم:
اشاره بند 14 سند ابلاغی اخیر به موضوع هزینه های انتخاباتی را می توان یکی از نکات مهم این سند دانست؛ اولاً لزوم معین بودن «حدود و نوع» هزینه‌های انتخاباتی و ثانیاً تفکیک منابع مجاز از غیرمجاز و ضرورت شفاف‌سازی منابع «افراد و تشکل‌های سیاسی» اموری است که برای اولین بار مورد تقنین قرار می گیرد و می تواند سرچشمه بسیاری از پول های کثیف را خشک کند. در وهله بعد اعلام این موارد به مراجع ذی‌صلاح، اعمال نظارت دقیق و برخورد با تخلفات مالی، هر کدام گام هایی موثر برای اصلاح نظام انتخاباتی بود.
یکی دیگر از بندهای مهم این سند، بند شانزدهم آن است که بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و سایر ساختارهای دولتی و عمومی در «دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» تأکید دارد. هر چند ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در سخنان امام راحل (ره) و رهبر انقلاب موجود بود، اما ذکر آن برای اولین بار در یک سند بالادستی می تواند گواهی دیگر بر تحکیم مردم سالاری در ایران اسلامی باشد.
برخی دیگر از نکات مندرج در این سند هم در راستای تقویت حقوق مردم تحلیل می شود؛ به عنوان نمونه لزوم ارائه پاسخ کتبی به ردصلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان یا شفاف تر شدن سازوکارهای حضور نمایندگان داوطلبان در «تمام» مراحل انتخابات و همچنین روشن تر شدن معیارهای قانونی داوطلبان، نکات مثبت دیگری است که در این سند برای نخستین بار بر آن تاکید شده است. همان طور که پیشتر اشاره شد این بندها هرکدام به تنهایی می تواند گرهی از نواقص قانون انتخابات کشور را باز کند و به شفاف سازی، سرعت و سلامت حداکثری نظام انتخاباتی ایران منجر شود؛ که البته لازمه این اتفاق این است که مجلس و دولت هرچه سریع تر قانون جدید انتخابات مبتنی بر این سیاست ها را تدوین و مصوب کنند تا اجرایی شود.