جستاری پیرامون حقوق پایمال شده جرجان زمین در گرگان!

: توزیع ناعادلانه منابع و قدرت در ساختار سیاسی متمرکز کشور و استان‌ها (مراکز استان نسبت به تهران و شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان) که نخستین نتیجه‌اش توسعه نامتوازن است مثنوی هفتاد منی بوده که تکرار آن و پرداختن به ریشه‌هایش مقصود نگاره نیست. مرکز استان معمولا اجازه توسعه به دیگر شهرستان‌ها (به خصوص آن‌هایی که در ابعاد گوناگون فاصله کمتری با مرکز دارند) نمی‌دهد و تخصیص منابع و توزیع قدرت در استان بر اساس شاخص‌هایی چون جمعیت و ظرفیت‌های مناطق به درستی صورت نمی‌گیرد. مصادره میراث معنوی جرجان کهن و عدم تخصیص منابع در زیرساخت‌های توسعه‌ای حیاتی از جمله مصادیق آن است. قصه‌ای‌ست که سر دراز دارد در مساله همیشگی توسعه بر اساس الگویی غیربومی و نامناسب. همه چیز در این دو خلاصه می‌شود: توسعه نامتوازن و تمرکز قدرت. راه حلش هم یقینا توسعه متوازن و تمرکززدایی از قدرت است. دقیقا ساختار فرمانداری‌ ویژه در دولت قبل به منظور مقابله با این تمرکز قدرت و منابع در مراکز استان بود. راهکاری که به فراخور زمان بسیار ضروری می‌نمود. اما گویا نتیجه ملموس و مطلوبی نداشته است. دو بیان در این زمینه موجود است: ۱- ساختار کارآمد نیست ۲- از این ساختار به درستی استفاده نمی‌شود. عقیده نگارنده بر مورد دوم است. (جهت فرار از وادی مطلق‌انگاری باید اذعان داشت قطعا هر دوی این عوامل نقش مخصوص به خود را در این زمینه داشته و دارند؛ بحث اصلی و اساسی در میزان تاثیر است.) اما صرف اتکا به انتقاد و حتی آسیب‌شناسی به تنهایی کفایت نمی‌کند و کاری عبث می‌نماید. چه بسا پیشینیان مفصل‌تر در این مجال سخن گفته باشند. راهکارهایی است که به عقیده نگارنده می‌تواند مثمر ثمر واقع شده و تا حدی از شدت این بحران بکاهد و در واقع حق گنبد را از گرگان بستاند: ۱٫ پیش از همه، ظرفیت‌های «فرمانداری ویژه» به لحاظ سیاسی و حقوقی برای تمامی کارکنان دولتی شاغل در ادارات شهرستان به طور کامل تبیین شود. تمامی کادر اجرایی شهرستان باید از جایگاه راس هرم سیاسی در شهرستان مطلع باشند. فرماندار و معاونین و کارکنان فرمانداری که به عقیده نویسنده باید از بر باشند این داستان را (در گفتار و در عمل). ۲٫ از این ساختار که بگذریم (که البته کارمان تمام نشد با آن و این داستان سر دراز دارد)، می‌رسیم به دیگر ظرفیت‌های شهر. دومین اهرم موثر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است. نماینده در مقام چانه‌زنی (و حتی لابی‌گری مشروع) با مقامات مسئول در سطوح بالا تا حد بسیار زیادی می‌تواند حق پایمال شده گنبد را در نظام سیاسی متمرکز استان بازستاند. شرایط زمانی و سیاسی فعلی که دولت تدبیر و امید در سال آخر خود به سر می‌برد و تب و تاب انتخابات هم در حال داغ شدن است، فرصت ویژه‌ای در اختیار نماینده قرار می‌دهد که ‌می‌تواند برای گرفتن امتیازات لازمه حداکثر بهره‌برداری را از آن نماید. راهکارهایش را خود نماینده قطعا بهتر می‌داند. ۳٫ رسانه سومین راهکار است. قطعا اگر گنبد در سطح کشور بتواند از طریق رسانه‌ها برای افکار عمومی به عنوان یک شهر دارای پتانسیل بالا معرفی شود، روندهای ۱ و ۲ تسریع شده و گرگان هم با احتیاط بیشتری در تخصیص منابع و اختیارات عمل خواهد کرد. ۴٫ چهارمین اهرم استفاده از ظرفیت‌های گنبدی حاضر در رئوس پست‌های سیاسی کشور (پست‌های اجرایی و غیراجرایی) است که مسئولین گنبدی می‌بایست از این ظرفیت‌ها نیز به نحو احسن استفاده کنند. قطعا این مسئولین گنبدی تعلق خاطری نسبت به گنبد داشته و از این «درد مشترک» نه تنها در مورد گنبد، بلکه در خصوص کل کشور آگاهند و حاضرند برای توسعه گنبد قدم های مناسبی بردارند. ۵٫ بحث پنجم و آخر هم فرهنگ است که در واقع می‌بایست اول می‌بود. تقویت روحیه مطالبه‌گری در مردم و مسئولین باید تقویت شود. رجعت به اصول اولیه انقلاب بسیار در این امر کمک می‌کند. روند از پایین به بالا در این مورد کارایی بیشتری خواهد داشت. یعنی مطالبه‌گری از مردم به مسئولین منتقل شود. مجددا راهکارهای زیادی موجود است. طبق معمول رسانه‌های رسمی و غیررسمی شهر دوباره می‌توانند نقش به سزایی ایفا کنند. نقش نهادهای انقلابی و امام جمعه که در جایگاه پدر معنوی شهرستان است بسیار پررنگ می‌باشد. قطعا با این روحیه مطالبه‌گری مسئولین گنبدی در پیچ و خم نظام سلسله مراتبی اداری استان گم نخواهند شد.