روی خوش امیدی ها و مستقل ها به استفساریه انتخاباتی
دیروز در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان موضوعی قدیمی پیش کشیده شد؛ اصلاح قانون انتخابات.
کد خبر :
556919
روزنامه ایران: دیروز در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان موضوعی قدیمی پیش کشیده شد؛ اصلاح قانون انتخابات. موضوعی که غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته که در جلسه دیروز مقرر شد با اجماعی میان مجلس و شورای نگهبان انجام شود. مجلسیها اما خیلی پیش از این، یعنی دو ماه پیش آستینها را برای همین کار بالا زدند. طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سومین هفته کار مجلس دهم اعلام وصول شد و حالا در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب هم رسیده است. این طرح هر چند به لحاظ حقوقی ربطی به اصلاح قانون انتخابات ندارد اما در محتوا هم چندان بیربط به موضوع نیست. قسمتی از مجلسیها هنوز معتقدند که شورای نگهبان نمیتوانسته منتخب سوم مردم اصفهان را بعد از برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند. استفساریه مجلسیها هم که توسط 46 نماینده امضا شده، ناظر به جلوگیری از تکرار همین موضوع است.
شورای نگهبان هنوز معتقد است که تفسیرش از قانون در این مورد مشخص درست بوده و منتقدان آن در اشتباه هستند. اما در این میان یک تحول دیگر هم رخ داده که قابل توجه به نظر میرسد؛ در دو ماه اخیر ضرورت اصلاح قانون انتخابات و اشکالات قانون فعلی حتی در بررسی صلاحیتها مورد تأکید متنفذترین چهرههای شورای نگهبان هم قرار گرفته است. هم آیتالله جنتی و هم عباسعلی کدخدایی بر این موضوع تأکید کردهاند. این چراغ سبز مهمی برای هواداران تغییر و اصلاح در قانون انتخابات مجلس است. اما خیلی از آنها پیش از اصلاح این قانون در اندیشه هستند که آیا شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس را در صورت تصویب، تأیید خواهد کرد یا خیر؟
رأی مثبت امیدیها و مستقلین، عدم اجماع اصولگرایان
مهمترین موضوع قبل از طرح سؤال درباره موضع شورای نگهبان این است که تصویب استفساریه قانون انتخابات در خود مجلس چقدر شانس رأیآوری دارد؟ این طرح توسط 46 نماینده امضا شده که از جمع آنها 24 نفر اصلاحطلب، 14 نفر اصولگرا و 8 نفر هم با گرایش مستقل یا اعتدالی هستند. این جنس مشارکت مجلسیها برای هواداران تصویب استفساریه میتواند خبر خوبی باشد که از سه گرایش مجلس نمایندگانی در اعلام موافقت، این استفساریه را امضا کردهاند. تکلیف اصلاحطلبان و فراکسیون امید شاید بیش از همه مشخص باشد. همان طور که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون «امید» هم به «ایران» میگوید: «فراکسیون امید بعد از آمدن این طرح به صحن علنی از آن به طور جدی حمایت خواهد کرد و در مجموعه ما تقریباً هیچ کس نیست که با این طرح مخالفتی داشته باشد.» این یعنی اینکه رأی حدود 105 تا 120 نماینده این فراکسیون را باید در سبد موافقت با استفساریه دید. اما غلامعلی جعفرزاده، از مؤسسان فراکسیون مستقلین هم در این خصوص نظر مشابهی دارد و به «ایران» میگوید: «ما معتقدیم نظارت استصوابی تا قبل از رأی مردم معنا دارد و نافذ است و بعد از آن اگر چنین بود، دیگر بحث بررسی
اعتبارنامهها در صحن علنی مجلس موضوعیتی پیدا نمیکرد. بنابراین فلسفه وجودی قانون اعتبارنامهها بر این پایه است که دیگر نظارت استصوابی بعد از برگزاری انتخابات موضوعیت حقوقی ندارد.» او تأکید دارد که مستقلین و معتدلین مجلس که هم اکنون در پی ایجاد فراکسیون سوم در بهارستان هستند هم از این طرح حمایت خواهند کرد. اما در فراکسیون اصولگرایان نظرها درباره استفساریه قانون انتخابات متفاوت است. با این حال عبدالله رضیان، عضو این فراکسیون به «ایران» میگوید: «به دلیل تفاوت آرای نمایندگان احتمالاً فراکسیون ولایت در این رابطه موضعی نگیرد اما به هر حال جمعی از اعضا این طرح را امضا کردهاند و با آن موافق هستند و میتوان پیشبینی کرد که این استفساریه تعدادی رأی در فراکسیون ولایت هم داشته باشد.» این وضعیت بدان معناست که کار تصویب طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس چندان سخت و پیچیده نخواهد بود. چه آنکه کمیسیون شوراهای مجلس، با ترکیبی که نزدیک به جریان اصولگرا است هم نه تنها این طرح را تصویب کرده که از آن حمایت هم میکند. محمدجواد کولیوند، رئیس این کمیسیون به «ایران»
میگوید: «ما در رابطه با این استفساریه با برخی حقوقدانان هم مذاکره کردیم که اغلب آنها معتقد بودند نظارت استصوابی بعد از پایان انتخابات و تأیید برگزاری آن در یک حوزه انتخابیه امکانپذیر نیست و اگر در این مرحله سند جدیدی دال بر عدم صلاحیت فرد منتخب به دست بیاید، رسیدگی به آن وظیفه مجلس خواهد بود نه شورای نگهبان.»
موافقت ها و مخالفت های شورای نگهبان
اما در مقابل شورای نگهبان بارها از برداشت خود در موضوع رد صلاحیت مینو خالقی دفاع کرده و آن را عین قانون دانسته است. آنها حتی این اواخر رأی شورای حل اختلاف قوا را حکم تأییدی بر تفسیر خود از قانون انتخابات عنوان کردهاند. بعد از برگزاری انتخابات، آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و سیامک رهپیک، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات بارها گفته بودند که این تفسیر مربوط به دوره فعلی نیست و از سالها قبل شورای نگهبان همین نظر را داشته است. عباسعلی کدخدایی هم بعد از آنکه دوباره به ترکیب شورای نگهبان اضافه شد، از این تفسیر دفاع کرد.
با این شرایط به نظر نمیرسد که فضا در شورای نگهبان برای تصویب طرح مجلسیها مساعد باشد.
با این وجود حتی در صورت رد استفساریه توسط شورای نگهبان کار آن تمام نخواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود به موضوع امیدها را برای تأیید مصوبه احتمالی مجلس زنده نگه خواهد داشت. اما مساله اساسیتر این است که چقدر این موضوع و اختلاف نظر احتمالی بر سر آن میتواند بر اجماع مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات تأثیر بگذارد؟ چندی پیش کدخدایی در گفت و گو با خبرآنلاین در همین رابطه صحبتی مطرح کرد که قابل توجه است.
او با اشاره ضمنی به موضوع رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان، گفت: «اگر یک بار برای همیشه ما بیاییم، نظام انتخاباتی مان را تعریف کنیم و اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور، نهادهای نظارتی و اجرایی ما به خوبی تدوین شود شاید این مشکلات دیگر به وجود نیاید. ولی اگر بخواهیم موردی وارد شویم شاید نتیجه خوبی نداشته باشد.» این میتواند بدان معنا باشد که راه تأیید استفساریه مجلسیها آنقدرها هم بنبست نیست.