برخورد جدی سازمان بازرسی با مدیران دو تابعیتی ورزشی

موج جدید برکناری و یا استعفای دو تابعیتی و دوشغله‌‌های ورزشی پس از مهلت سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ورزشی دوشغله آغاز شد. به گفته یک منبع آگاه سازمان بازرسی در اقدامی جدی به بحث دو تابعیتی ها و دو شغله ها در ورزش ورود کرده و نمونه آن اخیراً در وزارت ورزش رخ داد. هر چند این قضیه از چندین سال پیش مطرح شد و در سال 88 در گامی موثر معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه‌هایی که با برخی رسانه‌ها داشت از استعفای 60 تن از مدیران دوشغله ورزشی خبر داده بود. متاسفانه در این سالها عده ای از طریق رابطه و امثالهم به فعالیت خود در جاهای مختلف ادامه دادند ... البته این بار سازمان بازرسی کل کشور با عزمی راسخ به این مسئله ورود کرده و به نظر می رسد همه دو شغله ها باید تکلیف خود را مشخص کنند و عرصه را برای سایرین بازکنند . جالب این که در حالی که سازمان بازرسي‌كل‌كشور پرونده‌هاي مديران ورزشي را براي رسيدگي به دادگاه ارسال كرده‌است و براي بسياري از مسئولين دوشغله ورزشي نيز برگه احظار به دادگاه صادر شده است، اما همچنان خبرهایی از مقاومت سازماني‌ها و گریز از قانون از برخی دو شغله ها به گوش مي رسد. البته با این که شنيده مي‌شود برخي از دو تابعیتی ها و دو شغله‌هاي ورزش قصد دارند اين اتفاقات را به انتخابات متصل كنند... مسلما وقتی حرف از حاکمیت یک کشور می‌شود مهمترین موضوع داشتن عرق ملی و حفظ منافع مردم است. مسلما هیچ شخص خارجی نمی‌تواند به صورت کامل از منافع ملت دیگری دفاع کند و به طور قطع شخصی که سودای تابعیت و تبعیت از کشوری به جز میهن خود را در سر دارد توانایی دفاع از منافع ملت خود را ندارد. اما متاسفانه گاهی دیده شده که برخی مدیران رده بالا دارای دو تابعیت بودند و پس از اینکه در کشور جرمی را مرتکب شدند به کشوری که تابعیت آنجا را داشتند گریختند و دیگر دست هیچ کس به آنها نرسید. یکی از این مدیران محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران بود. هم‌اکنون نیز مدیران دیگری که دارای دوتابعیت هستند در سطح بالای مدیریتی کشور حضور دارند. از سویی قانونگذار قوانینی برای منع اشتغال افراد در دو پست متفاوت وضع کرده است اما هیچ‌گونه توجه جدی‌ای به تصدی مناصب دولتی توسط افراد دوتابعیتی نداشته است. گفته می شود با توجه به اینکه طبق قانون صادقی هیچ ممنوعیتی برای فعالیت در وزارت ورزش طبق آنچه افشارزاده اعلام کرده ندارد، بحث دیگری به میان می‌آید که قابل تامل است. بعد از اینکه سازمان بازرسی موضوع دو تابعیتی برخی از مدیران ورزشی را مورد بررسی قرار داد، نام حیدر صادقی هم در این لیست قرار گرفت. وی اوایل آبان‌ماه در گفت‌وگویی که با رادیو ورزش داشت در خصوص اینکه گفته می‌شود خودش هم دو تابعیتی است و پاسپورت کانادایی دارد، خاطرنشان کرد: این یک بحث شخصی و فردی است. تغییر مدیر روابط بین‌الملل وزارت ورزش در حالی رخ داده که هنوز هیچ فردی جایگزین صادقی در این پست نشده است. «مدیران دو تابعیتی» و تعدد آنها در ورزش موضوع جدیدی است که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده و بررسی آن را در دستور کار قرار داده؛ این ورود با تذکر و هشدار کتبی به وزارت ورزش همراه بوده است. به نظر می‌رسد ورود سازمان بازرسی به این موضوع به اندازه‌ای جدی بوده که حالا یک مدیر وزارت ورزش به همین دلیل از کار خود برکنار می‌شود. گفتنی ست یک کارشناسی حقوقی در این مورد اظهار داشت: از مهم‌ترين معضلات دو تابعيتي؛ ماليات مضاعف، خدمت نظام وظيفه، اختلاف در قوانين مربوط به ارث و وصيت و احوال شخصيه افراد است. در ضمن دوتابعيتي هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد، خاطرنشان کرد: امروزه وجود تابعيت مضاعف براي بسياري از کشورها معضلات عديده‌اي ايجاد کرده، چرا که هيچ‌ کنوانسيوني براي اينکه از بروز چند تابعيتي جلوگيري کند وجود ندارد.