حراج آپارتمان توسط یک بانک خصوصی/سند
در سایه نبود نظارت موثر بانک مرکزی، برخی بانکهای خصوصی به جای تلاش در رقابت بانکداری و کاهش نرخ خدمات و سود تسهیلات و به جای ارائه تسهیلات به تملک و خرید و فروش ملک و آپارتمان مسکونی روی آوردهاند.
کارشناسان اقتصادی میگویند: فلسفه اجازه تاسیس بانک و یا موسسه مالی و اعتباری در کنار بانکهای دولتی، این بود که انحصار دولت شکسته شود و رقابت سالم برای کاهش نرخ خدمات و نرخ سود تسهیلات ایجاد شود، اما ظاهرا بر عکس شده و مسابقه افزایش نرخ سود در بانکها ایجاد شده به گونهای که در تابلوی شعبههای بانک خصوصی نرخهای خیرهکننده سود سپرده به مشتریان وعده داده میشود.
برخی بانکهای خصوصی به جای فعالیت تخصصی بانکداری یعنی دادن تسهیلات به فعالان اقتصاد، مردم و صنعتگران، با پول مردم که در بانکها سپردهگذاری شده، اقدام به کار دلالی مانند خرید و فروش ارز، سکه و یا ملک و آپارتمان کردهاند.
ورود برخی بانکها به خرید و فروش ملک و مغازه و یا آپارتمان مسکونی نه تنها مجاز نیست و باید بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نظارت و جلوگیری کند، بلکه به افزایش کاذب تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت آپارتمان و ملک منجر میشود.
یکی از بانکهای خصوصی در روزنامه پر شمارگان یکشنبه ۱۵ دی ۹۲ اقدام به نشر آگهی ربع صفحه ۵ کرده که بر اساس گفته مقام آگاه دست کم ۱۰ میلیون تومان پول نشر آگهی یک نوبت آن است.
در این آگهی با عنوان «فروش آپارتمانهای مسکونی و واحدهای اداری و تجاری با شرایط ویژه» چاپ شده است.
عمده املاک مسکونی این بانک آپارتمانهای مسکونی در شمال تهران با قیمتهای ۲.۵تا ۲.۶ میلیارد تومان است و برای خالی نبودن عریضه چند ملک اداری و یا مغازه تجاری هم در کنار آپارتمانهای مسکونی به حراج گذاشته است.
نکته جالب این که وقتی به عنوان مشتری به شعبههای رنگارنگ بانکها مراجعه میکنیم و سوال از تسهیلات میشود، یا میگویند هیچ وامی نداریم یا وام در قبال فلان مبلغ سپردهگذاری وعده داده میشود.
در عوض آگهیهای رنگارنگ و بنرهای زیبا در دادن سودهای ۲۵درصدی به بالا به سپرده مشتری نصب شده است که معلوم نیست این ارقام سود را از کجا تامین میکنند، شاید هم از دلالی زمین و مسکن به دست میآورند.
اینجا پرسشی مطرح است که وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظارت بر کار بانکها برای انجام کار تخصصی بانکی و جلوگیری از تملک و یا خرید و فروش و دلالی کجا معنا پیدا میکند.