دست‌های نامرئي در بازار ارز/ نگهداری ارز در خانه‌ها با كدام منطق اقتصادي سازگار است؟
در صورت كاهش ارزش دلار، واسطه گري غيرمولد كه طي سالهاي اخير بازدهي زيادي در اقتصاد ملي داشته است در بازار طلا و ارز از بين رفته و سپرده هاي مردم كه بعضاً قشر حقوق بگير و كارمند جامعه را تشكيل ميدهند و بارها و بارها به دليل شيطنتهاي سفته بازان حرفه اي متضرر شده اند از بخش غيرواقعي اقتصاد خارج و روانه بازارهاي پولي و مالي كشور خواهد شد. ره آورد اين اقدام افزايش اعتبارات بانكي خواهد بود كه موتور محرك صنعت خواهد بود.
سرویس اقتصادی«فردا»، جلال دهنوي: يكي از مهمترين دلايل طرفداران بالا نگاه داشتن نرخ ارز (يا به تعبيري ديگر پايين نگاه داشتن ارزش پول ملي)، ايجاد مزيت نسبي براي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي و از سوي ديگر توسعه صادرات و در نتيجه ايجاد سودمندي بيشتر براي صادركنندگان داخلي است. حال سوال اينجاست
دولت كاسبكار، ناديده انگاري منافع بلندمدت اجتماعي
جبران مشكل كسري بودجه دولت از طريق فروش ارز به قيمتهاي بالا، سنت ناپسندي بود كه از دولت قبل به دولت «تدبير و اميد» به ارث رسيده است. متاسفانه در اين دولت نيز به جاي تلاش براي اصلاح ساختارهاي مالي و اقتصادي سعي در استفاده از اين سنت ناپسند در كاسبكار كردن دولت از طريق طرفداري از قيمت بالاي ارز ميشود. در حقيقت، افزايش هزينه هاي سنگين مردم بخصوص در بخشهاي درماني - كه در نبود سيستم بيمهاي كارآمد- بهايي است كه فقط براي كاسبكاري دولت پرداخت ميشود. آيا طرفداران قيمت بالاي ارز توجه ميكنند كه كدام بخش توليدي ميتواند با مواد اوليه وارداتي پرهزينه، اقدام به توليد نمايد؟ در اين ارتباط توجه به دو نكته ضروري است. اولاً: طبق آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سهم كالاهاي مصرفي از كل واردات كشور طي دوره 1361 تا 1387 هيچگاه بيشتر از 20 درصد نبوده است (آمارهاي بانك مركزي تنها تا سال 1387 موجود است). ثانياً: دولت خود به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور كه بخشي از كالاهاي مصرفي آن وارداتي است، خود متأثر از اين سياست ارزي خواهد بود و بهانه افزايش درآمد دولت منجر به افزايش مخارج دولت نيز خواهد شد.
عدم درك شرايط بحراني تحريم و ضرورتهاي اقتصاد مقاومتي
بالابردن قيمت ارز در استراتژي توسعه صادرات، برنامه براي شرايط عادي است نه در شرايط بحراني تحريم كه اساساً توسعه صادرات ايران را به دليل محدوديت هاي بازاري و مالي در عرصه جهاني محدود كرده است. اولويتها در شرايط حاضر و اقتصاد مقاومتي، تامين كم‌هزينه نيازهاي اساسي و حياتي اقتصادي مردم است. آيا با كاهش قيمت ارز و تامين كم‌هزينه تر نهاده هاي توليد، اقتصاد مقاومتي حاصل مي شود يا بالابردن قيمت ارز و ورشكستگي 60درصدي شهركهاي صنعتي؟
نرخ بالاي ارز در زمان ركود، يعني ركود تورمي
بالابردن قيمت ارز در زمان ركود اقتصادي كشور با نرخ رشد منفي اقتصادي، يعني گرفتن آخرين رمقهاي برخي از شركتهاي توليدكننده داخلي كه هم‌اكنون نيز با بحرانهاي متعددي مواجه اند. بهبود نرخ رشد اقتصادي كشور در شرايط بحراني كنوني نيازمند سرپا نگه داشتن بخش توليد كشور است كه آيا از طريق بالابردن قيمت ارز ميسر است يا كم كردن آن؟ گواه اين ادعا صنعت خودرو، به عنوان نماد صنعت ايران است، بسياري از شركتهاي خودروساز و قطعه ساز به دليل نرخ بالاي ارز در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند.
بورس و نظام بانكي مأمني براي پول مردم در شرايط كاهش نرخ ارز
در صورت كاهش ارزش دلار، واسطه گري غيرمولد كه طي سالهاي اخير بازدهي زيادي در اقتصاد ملي داشته است در بازار طلا و ارز از بين رفته و سپرده هاي مردم كه بعضاً قشر حقوق بگير و كارمند جامعه را تشكيل ميدهند و بارها و بارها به دليل شيطنتهاي سفته بازان حرفه اي متضرر شده اند از بخش غيرواقعي اقتصاد خارج و روانه بازارهاي پولي و مالي كشور خواهد شد. ره آورد اين اقدام افزايش اعتبارات بانكي خواهد بود كه موتور محرك صنعت خواهد بود. آيا از منظر اقتصاددانان نگه داشتن ارز در به عنوان يك دارايي غيرمولد توسط مردم در خانه ها به نفع اقتصاد ملي است يا انتقال نقدينگي سرگردان به بازارهاي پولي و مالي كشور؟
انتظارات عقلايياند!
انتظارات عقلايي اند. از اين رو كارگزاران اقتصادي و افراد براساس پيشبيني خود از وضعيت آتي بازار تصميم ميگيرند. انتظارات و پيامدهاي اقتصادي به طور متقابل روي هم اثرگذار هستند. افراد سعي مي كنند در شكل دهي به انتظارات خود پيش بيني كنند كه عملا چه اتفاقي روي خواهد داد. طبق نظريه انتظارات عقلايي افراد تنها در كوتاه مدت دچار خطا ميشوند ولي به سرعت خطاي خود را تصحيح خواهند كرد. به علاوه این امر حاکی از آن نیست که خطاها همواره در یک جهت مشخص روی میدهند و سياستگذاران ميتوانند با وعده هاي خود تنها در كوتاه مدت در بازار شوك ايجاد كنند. شواهد موجود در بازار ارز ايران نيز دلالت بر وجود انتظارات عقلايي در اين بازار دارد. چرا كه اظهارات مكرر مقامات پولي كشور و وزير اقتصاد طي دو سال اخير در مورد كاهش نرخ ارز و دلار به جز چند روزي پس از اعلام هيچگاه نتوانست مانع از خريد ارز توسط مردم شود. حال آيا با توجه به روشن بودن چشم انداز اقتصاد كشور و پيشبيني هاي مردم در مورد كاهش نرخ ارز، ميتوان با اعلام نظر نرخ ارز را كنترل كرد؟
حداقل در كوتاه مدت در بازار دخالت نشود
سواي از اين كه نرخ ارز بهينه در بلندمدت چه نرخي است، بهتر است در كوتاه مدت هيچ دخالتي در بازار به منظور بالا نگاه داشتن نرخ ارز صورت نگيرد تا واسطه گران غيرمولد از بازار خارج شوند و بازيگران حقيقي در بازار بمانند. شايد كوچكترين دستاورد كاهش نرخ ارز، كاهش نوسان در بازار ارز و رفع دغدغه روزمره مردم كوچه و بازار در مورد نرخ ارز باشد.
«دست نامرئي بازار» يا «دست هاي نامرئي در بازار ارز»؟
اگر طرفداران بالا بردن قيمت ارز معتقد به مكانيزم هاي بازار در تعيين قيمت ارز مي باشند پس چرا به اين بازار اجازه كاركرد خود را نميدهند؟ چرا در تمام تريبون ها با وضوح بسيار سعي در تحريك مردم به عدم ورود دلارهاي خانگي به بازار و نتيجتاً كاهش قيمت آن را دارند؟ چرا با وضوح به مردم علامت اعلام مي كنند كه «هيچ منطق اقتصادي در كاهش بيشتر قيمت ارز وجود ندارد»؟ چرا تلاش مجددانه دارند تا به مردم بگويند «كساني كه ارز خود را هم اكنون مي فروشند، غير حرفه اي هستند»؟ دليل آن واضح است، دست هاي نامرئي در بازار وجود دارد تا كاركرد واقعي بازار اجرايي نشود. احتمالاً منافع فردي و جناحي بيشتر از منافع عمومي مردم اهميت دارد. مردم عادي كه به دليل كم‌بودن دانش اقتصادي نمي دانند كه اگر فرضا با افزايش 300 توماني قيمت ارز، مقدار محدودي به ارزش ريالي ارزهاي انباشته كرده خود در خانه اضافه مي شود اما چند برابر آن به دليل افزايش هزينه هاي درماني و مصرفي خود را به دليل بالابودن قيمت ارز بايد متضرر شوند. قطعاً دست هاي نامرئي در بازار برندگان اصلي بالا بودن قيمت ارز ميباشند. بگذاريد دست نامرئي واقعي در بازار كه همان انتظارات مردم است و طي زمان با تطبيق دائمي با شرايط اقتصاد كشور عقلايي شده است، بازار ارز را به تعادل برساند. نگهداشتن ارز در خانه ها با كدام منطق اقتصادي سازگار است كه اقتصاددانان از آن حمايت كنند؟