انتقادات‌شدیدمعاون‌غضنفری‌ازرئیس‌شورای‌رقابت
به گفته معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت فقط بايد چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص كند؛ نه آنكه وارد تعيين قيمت اين كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قيمتگذاري گرفتار كند.
مهر: معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت در واكنش به اظهارات رئيس شوراي رقابت در خصوص ديدگاه‌هاي خودرویی وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: خوش به حال دكتر پژويان كه دانش اقتصاد دارند و با همين پايه علمي، خودرو را به اين وضع و روز درآوردند. چنانكه بلاتكليفي چندين ماهه در صنعت خودرو، هم توليدكنندگان خودرو و قطعات را متضرر كرد و به آستانه نابودي كشاند و هم موجب سردرگمي مصرف‌كنندگاني شد كه تصور مي‌كردند قيمت خودرو به زودي 30 تا 40 درصد ارزان مي‌شود. سيدعليرضا شجاعي در خصوص اينكه سيستم تنظيم‌كننده قيمت در همه دنيا وجود دارد، گفت: اين در ايران نيز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. به گفته معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت فقط بايد چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص كند؛ نه آنكه وارد تعيين قيمت اين كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قيمتگذاري گرفتار كند. وي افزود: نهادي كه براي رقابت طراحي شده در حقيقت يك نهاد ضد انحصار است و در صورتي كه اين نهاد به عرصه قيمتگذاري وارد شود دچار روزمرگي شده و از رسالت اصلي خود باز مي‌ماند. شجاعي ادامه داد: به نظر مي‌رسد رسالت اصلي شوراي رقابت، قاعده‌گذاري‌هايي در فضاي كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضاي كسب و كار رفع گردد. در حقيقت اين شورا بايد علت‌ها را بيابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمي‌كند. وي با پيشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانين مرتبط با شوراي رقابت توسط رئيس اين شورا، اظهار داشت: شوراي رقابت از انبوه كارهايي كه بايد رسيدگي كند تنها به سراغ قيمتگذاري رفته است؛ كارهايي همچون مقابله با هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (ماده 44)، مقابله با احتكار و استنكاف از معامله، تبعيض در شرايط معامله، اظهارات گمراه كننده، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت كه در ماده 45 آمده است. معاون وزير صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بررسي تركيب تملك در سهام شركتها يا سهام بنگاهها (ماده 47)، نحوه ادغام شركتها يا بنگاهها (ماده 48) و حقوق و امتيازات انحصاري ناشب تز مالكيت فكري (ماده 51) از جمله ديگر وظايف اين شورا است كه فضاي كسب و كار كشور سالهاست از آنها رنج مي برد و فعالان اقتصادي اميد داشتند با شكل گيري شوراي رقابت اين معضلات حل و فصل شود. به گفته اين مقام مسئول، در ماده 58 به وضوح وظايف و اختيارات ديگر شورا در 5 بند آمده است كه عمدتا تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالا و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 كه منجر به اخلال در رقابت شود، تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم و ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز است. شجاعي ادامه داد: در بند پنجم اين ماده، "تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط" جزء وظايف و اختيارات مطرح شده نه قيمتگذاري. وي، رئيس شوراي رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ايشان دقت مي‌فرمايند كه قيمتگذاري آنهم به شيوه نابودي يك صنعت درهيچ بندي نيامده است. معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر لزوم مشخص شدن مرز وظايف و اختيارات شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و بازرگانان و نيز مصرف‌كنندگان انتظار دارند تا اين نهاد، با ارائه پيشنهادهاي خود به دولت و مجلس در جهت وضع قوانين ضد انحصار و ايجاد فضاي رقابتي در بهبود فضاي كسب و كار نقش‌آفريني كند. چندي پيش رئيس شوراي رقابت مباحث مطرح شده از سوي وزير صنعت معدن و تجارت در مورد قيمتگذاري، انحصارشكني و قواعد ضدانحصار را كه آن شورا بايد مد نظر قرار دهد مورد انتقاد غيرمنصفانه قرار داده بود.