کسر بودجه هدفمندی یارانه‌ها در 18 ماه

تسنیم:اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها حداقل با 3 انحراف بارز از قانون مصوب مجلس همراه بوده که یکی از پیامدهای آن عدم توازن 320هزار میلیارد ریالی منابع حاصل از واقعی سازی قیمت ها و مصارف هدفمندی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی تفصیلی به بررسی پیامدهای اجرای مرحله نخست قانون هدف‌مندی یارانه‌ها پرداخته است. این گزارش در سه قسمت ملاحظات فاز اول اجرای قانونی هدف‌مندی یارانه‌ها، آسیب‌شناسی مرحله نخست اجرا و پیامدهای اجرای نادرست قانون در مرحله اول تهیه شده است. بنا‌بر‌این گزارش، در حوزه ملاحظات اجرای مرحله اول قانون هدف‌مندی یارانه‌ها اشتباه در چهار محور، پیامدهای ناگوار برای این قانون به‌دنبال داشته است. گزارش اتاق ایران، نادیده گرفتن توالی درست اصلاحات در سه بازار ارز، بانک و انرژی، افزایش شوک‌گونه قیمت حامل‌های انرژی که با اصل آزادسازی تدریجی مغایرت داشت، عدم رعایت اصول هم‌سویی سیاست‌های کلان اقتصادی حین اجرا و تخصیص ناصحیح منابع به بخش تولید را مهم‌ترین ملاحظاتی می‌داند که در مورد مرحله نخست اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها مطرح است. این گزارش اضافه می‌کند «در باب توالی درست اصلاحات در سه بازار ارز، بانک و انرژی، نادیده گرفته شدن توالی لازم و آغاز اصلاح قیمت‌ها از بازار انرژی، بازار ارز را متأثر کرد. نوسانات در بازار ارز موجب تغییر در قیمت‌های فوب خلیج‌فارس شد که این امر اصلاح قیمت‌های انرژی را گرفتار چرخه‌ای معیوب کرد. بنا‌بر‌گزارش اتاق ایران باب ملاحظه آزادسازی تدریجی قیمت‌ها نیز «افزایش شوک‌گونه قیمت‌های انرژی در کنار اعمال سیاست‌های تثبیت قیمت همراه با افزایش هزینه‌های تولید باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای بنگاه‌ها شد.» در باب هم‌سویی سیاست‌های کلان اقتصادی در چین اجرای مرحله نخست قانون، بنا بر گزارش تهیه شده از سوی اتاق ایران «کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی به همراه افزایش نقدینگی حاصل از اجرای قانون و تورم‌های فزاینده، سبب خروج سپرده‌های بانکی و هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا شد.» تخصیص درست منابع به بخش تولید بنا بر گزارش اتاق ایران ار دیگر ملاحظاتی بود که عدم رعایت آن در مرحله نخست اجرای قانون، مشکلاتی را به‌وجود آورده است. بنا‌بر‌این گزارش «عدم اختصاص یارانه‌های حمایت از تولید به همراه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی سبب فشار این واحدها به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات شد که این مسأله در کنار خروج سپرده‌های مردم از شبکه بانکی، سبب ایجاد عدم تعادل در نظام بانکی کشور شد.» آسیب‌های مرحله اول هدف‌مندی یارانه‌ها در گزارش اتاق ایران در سه تخلف عمده از قانون تدوین شده برای هدف‌مندی یارانه‌ها احصا شده است. نخستین مورد انحراف از قانون بنا‌بر گزارش اتاق ایران، به شدت و تندی شیب آزادسازی قیمت‌ها باز‌می‌گردد. در گزارش اتاق ایران با استناد به گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در آذرماه سال 90 تصریح شده است «در مفاد قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها مقرر شد که اجرای آن در طول 5 سال صورت پذیرد تا افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند اما این مسأله در اجرای قانون رعایت نشد.» در ادامه به‌عنوان مثال به گزارش دیوان محاسبات استناد شده است که «خلاف قانون هدف‌مندی درخصوص افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از قبیل گاز اقدام کرده و بیش از 20 درصد قیمت این حامل انرژی را در سال 90 نسبت به قبل افزایش داده است.» به گزارش تسنیم، دومین مورد انحراف از قانون به تخصیص بخشی از درآمد حاصل از واقعی‌سازی قیمت‌ها اختصاص یافته است. بنا‌بر‌ این گزارش «طبق ماده 8 قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف بوده 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدف‌مندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است.» سومین مورد تخلف از قانون هدف‌مندی یارانه‌ها که در گزارش اتاق ایران به آن اشاره شده، عدم تخصیص یارانه هدف‌مند بخش تولید در راستای بهبود فن‌آوری است. گزارش اتاق در این بخش تصریح کرده است که « یکی از ایرادات وارد بر اجرای این قانون این است که یارانه بخش تولید به صورت هدف‌مند و در راستای بهبود فن‌آوری پرداخت نشده است. از این رو پرداخت‌های جزئی به بخش تولید در جهت مصرف انرژی بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته است یعنی درست نقطه مقابل حرکتی که مورد انتظار بود.» پیامدهای اجرای نادرست قانون در این گزارش به هفت مشکل فعلی اقتصاد ایران اشاره شد که بنا بر تحلیل بخش خصوصی کشور، عمده‌ترین پیامدهای ناگوار اجرای نادرست قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها در مرحله نخست است: 1- کسری بودجه در اثر برآورد اشتباه از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها: از تاریخ شروع اجرای قانون تا پایان خردادماه سال جاری معادل 320 هزار و 900 میلیارد ریال کسری منابع ایجاد شده که از سایر منابع و عمدتاًبودجه عمومی جبران شده است. این آمار نشان می‌دهد که از محل منابع حاصل از قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها به بخش صنعت، پرداختی انجام نشده است. منابع این قانون 308 هزار میلیارد ریال و مصارف 609 هزار میلیارد ریال بوده است. 2- افزایش نقدینگی نقدینگی کل کشور از 294 هزار میلیارد تومان در سال 90 بنا بر آمارهای بانک مرکزی به 424 هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه سال جاری افزایش یافته است. 3- افزایش تورم و دامن زدن به رکود تورمی طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم سال 89 معادل 12.4 درصد بوده که در سال 90 به 21.5 درصد افزایش یافته است. هم‌چنین درصد تغییرات سالانه شاخص بهای تولیدکننده از 16.6 در سال 89 به 34.2 در سال 90 افزایش یافته است. قدرت خرید مردم نیز به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش تورم، کاهش یافته است. هم‌چنین اجرای این قانون موجب دامن زدن به رکود تورمی موجود در اقتصاد شده است. 4- تند بودن شیب افزایش قیمت‌ها و لزوم توجه به عدم درج ردیف مشخص برای تولید از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها. 5- عدم افزایش متناسب قیمت شده محصول با قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی 6- قیمت‌گذاری دستوری محصولات خارج از ساز‌و‌کارهای بازار 7- محدودیت فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید به علت نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم و محدودیت در گشایش اعتبار