رقابت احزاب‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ شيرنفت‌

اقتصاد ایران: نگاه به اقتصاد از دريچه برنامه هاي حزبي و جناحي و آن چه امروزه تحت عنوان «جبهه» در حال جاافتادن است، از نوع خود جذابيت خاصي را به نمايش مي گذارد. نگريستن به اقتصاد از زاويه احزاب (به طور عام) به تمامي يك نكته را به نمايش مي گذارد و آن اين كه «سياسيون براي اقتصاد برنامه ندارند و در نهايت مانند آن چه تاكنون ديده ايم، اگر به قدرت برسند آن گاه به فكر مي افتند كه براي اقتصاد چاره انديشي كنند»، همين نگاه جريان هاي سياسي به مقوله اقتصاد باعث شده تا معيشت مردم و كلان اقتصاد هميشه در نوسان بوده و روي ريل ترقي قرار نگيرد. براي تبيين اين موضوع گفت وگويي با دكتر علي ظفرزاده، نماينده پيشين مجلس، با سابقه عضويت در كميسيون صنايع و معادن كه در پيشينه كاري خود، مديريت كل كار و امور اجتماعي استان خراسان بزرگ و عضويت در هيات مديره ايران خودرو خراسان را دارد، انجام داده ايم. وي هم اينك دبيركل «جمعيت توليدگرايان ايران» است، تشكلي كه در وزارت كشور به ثبت رسيده و عضو خانه احزاب ايران است. شاه كليد بحث ظفرزاده شايد اين جمله باشد: «كساني براي اقتصاد ايران تصميم مي گيرند كه نسبتي با علم اقتصاد ندارند». اين دغدغه باعث شد تا اين نماينده پيشين مجلس به همراه عده اي از مجلسيان در كنار برخي از اساتيد دانشگاه ها و نيز جمعي از توليدكنندگان و به نيت برون رفت اقتصاد از وضع نامطلوب خويش جمعيت مذكور را تشكيل دهد، تا چرخه توليد دانش تا توليد محصول را كامل كنند. مشروح گفت وگوی همشهری اقتصاد با دبيركل جمعيت توليدگرايان ايران در پي مي آيد. چه شد كه به فكر تشكيل جمعيت توليدگرايان ايران افتاديد؟ اين جمعيت با هدف حمايت از توليد و توسعه فرهنگ توليدگرايي در جامعه ايراني و با همكاري عده اي از نمايندگان مجلس، دانشگاهيان، توليدكنندگان و متخصصان اقتصاد تشكيل شد. اين كه مي ديديم اغلب اعضاي كميسيون هاي تخصصي مجلس هيچ نسبت و سنخيتي با آن كميسيون نداشتند و بالطبع نمي توانستند تصميم هاي شايسته اي بگيرند آزاردهنده بود، بنابراين آمديم تا به سهم خود تلاش كنيم تا متخصصان و افراد ذي صلاح در مراكز و نهادهاي تصميم گيري و قانونگذاري حضور داشته باشند و مجلس و دولت كارآمد شود و قوانين و مقررات موثر و كارساز به تصويب برسد. اقتصاد فرزند ضعيف الجثه و حتي مي شود گفت «ناقص الخلقه» احزاب ايراني است، آن قدر به سياست بها مي دهند كه اقتصاد را به حاشيه برده اند، چرا؟ اول اين كه احزاب قدرتمند و ريشه داري در كشور وجود ندارد و نمي شود وضع موجود را به احزاب نسبت داد. جريان هاي سياسي در آستانه انتخابات تحت عنوان احزاب و امثالهم قارچ گونه نمايان مي شوند و پس از انتخابات هم مثل برف آب مي روند و ظهور و بروزي در فرآيند اداره كشور ندارند. جريان هاي سياسي موجود هم به نوعي دنبال اتصال به شبكه توزيع قدرت و ثروت هستند ولاغير. دوم، مباحث اقتصادي و بحث هاي تخصصي در وقايع مهم مانند زمان انتخابات خريدار ندارد. جامعه شوربختانه دل به كساني مي بندد كه در نقش قهرمان و منجي ظاهر مي شوند، قهرماني كه وعده حل يك شبه مشكلات را مي دهند، در اين فضا كساني كه براي حل مسائل برنامه جدي دارند، ديده نمي شوند. علت ديگر بي توجهي به بحث هاي اقتصادي توسط احزاب، دلارهاي نفتي است. دلارهاي نفتي باعث شده تا دولت ها نسبت به توسعه كشور و درون زا كردن رشد آن بي توجه باشند و همين موضوع در مورد احزاب نيز صدق مي كند. ولي هلند نفتي خلاف اين موضوع را ثابت كرده است. آن ها عاقلانه چاره انديشي كردند و صندوقي مانند صندوق توسعه ملي تشكيل دادند تا موانع توسعه را كه همان دلارهاي نفتي است از اقتصاد و اجراي جدا كنند. بنابراين سود حاصل از منابع نفتي به جاي تنبل كردن دولت، صرف سرمايه گذاري و توسعه شد، اما در ايران دلارهاي نفتي باعث شده تا «قدرت» به احزاب و تشكل هاي مردمي سازمان يافته و نهادهاي صنفي روي خوش نشان ندهد و احزابي هم كه ايجاد شدند بخشي از تلاش شان به جاي حل مسائل و ارائه برنامه براي آن، صرف نزديكي و لابي به قدرت شد. يعني اين تعريف ماكس وبر را كه «احزاب بنگاه هاي تجاري هستند كه مي خواهند به قدرت نزديك شوند تا منافع مادي و معنوي خود را حداكثري كنند» مي پذيريد؟ ممكن است نيت اين نباشد، اما اين موضوع در ايران عملا اتفاق افتاد، نمونه اش هم احزاب دولت ساز است. براي اين كه اين موضوع در مسير درستش قرار گيرد، در برنامه چهارم پيش بيني شد تا يارانه به احزاب براساس كاركردهايشان پرداخت شود تا فرهنگ حزبي و تشكيلاتي در جامعه گسترش يابد. اما به رغم تصريح قانون، دولت احمدي نژاد يارانه احزاب را حذف كرد و آنها را به حاشيه راند و گفتمان هواداران توده اي غيرمتشكل راه انداخت. جايگاه اقتصاد در برنامه هاي احزاب بايد چگونه باشد و الان چگونه است؟ وضعيت اقتصادي ايران به هيچ روي با قابليت هاي فراوان آن همخواني ندارد، رتبه ۱۴۴ در كسب وكار در بين ۱۸۳ كشور جهان مسئلهاي است كه خودمان ايجاد كرده ايم. احزاب و تشكل ها بايد نگاهشان را به مسائل فني كنند نه اين كه وظيفه خود را در فرستادن چند نماينده به مجلس خلاصه كنند. ما امروز گرفتار يك تفكر عوامگرايانه شده ايم. تفكري كه با هزينه كردن منابع عمومي در پي به دست آوردن آراي مردم است. اين نوع نگاه ما به قدرت نگاهي كوتاه مدت و غيركارآمد است و منابع كشور هدر داده مي شود. با اين روش مردم روزبه روز فقيرتر مي شوند. رفاه و آسايش جامعه و كسب علم، دانش، معرفت، اعتقاد و ايمان رابطه مستقيمي با بهبود معيشتي و برنامه ريزي اقتصادي دارد. احزاب بايد استراتژي اقتصادي مدون، معقول و قابل دسترسي داشته باشند كه متاسفانه احزاب موجود فاقد چنين خصيصه اي هستند. كساني هم كه برنامه دارند، بسيار كلي گويي مي كنند و راهكارهاي عملياتي براي حل مشكلات ارائه نمي دهند. گروه هاي سياسي عموما فاقد پايگاه وسيع مردمي بوده و از توسعه لازم برخوردار نيستند و ملاك حضورشان بر مبناي نزديكي به قدرت تعيين شده است و معادلات را از اين طريق حل مي كنند. بنابراين هيچ گاه به سمت برنامه ريزي جامع يا تشكيل دولت در سايه نرفتند. لذا جريان هاي سياسي كه در كيك قدرت سهيم هستند بيشتر به توزيع قدرت و ثروت فكر مي كنند و شعارهاي كلي مي دهند. كسي هم نمي پرسد، با چه مكانيسمي شعارهايتان را اجرايي مي كنيد؟ بازاري آشفته تر از بازار سياست وجود ندارد. شما يكي از همان جريان هاي هستيد، به نظر شما مهم ترين مشكل اقتصادي كشور كه بايد احزاب به صورت جدي به آن بپردازند چيست؟ ما كه سهمي در قدرت نداريم اما گروه هايي كه مدعي اداره كشورند، اگر واقعا به آينده ايران علاقه مند هستند بايد براي ركود تورمي موجود چاره انديشي كنند، ركود و تورم اقتصاد را فلج كرده و خطوط توليد را يكي پس از ديگري به اغما برده است. بايد از خروج مغزها، سرمايه ها و تجربه ها جلوگيري و زمينه مشاركت همگاني در همه زمينه ها فراهم شود و انحصار مراكز قدرت در سياست و اقتصاد از بين برود. بهبود اوضاع داخلي در جهت رونق فضاي كسب وكار و ترميم روابط با جامعه جهاني از اولويت هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. جالب است بدانيد درحالي كه رتبه ايران در بهبود فضاي كسب وكار چهار رتبه منفي شده و به ۱۴۴ رسيده، اين رتبه براي عربستان ۱۱، بحرين ۱۸، امارات ۴۰، قطر ۵۰، تونس ۵۵ و... است. حتي يمن كه كمترين منابع انساني و طبيعي را دارد وضعش بهتر از ايران و داراي رتبه ۱۰۵ در حوزه فضاي كسب وكار است. همين امر به خروج سرمايه از كشور شدت بخشيده و جذب سرمايه هاي خارجي را حداقلي كرده است. عدم سرمايه گذاري و واردات بي حساب و كتاب، بيكاري را به طور نگران كننده اي بالا برده است كه بايد چاره انديشي شود. اگر دولت دست گروه شما يا همفكران شما بود براي حل اين مسائل اقتصادي چه راه حلي (عملياتي) ارائه مي داديد؟ تقويت آزادي هاي مدني و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و برگزاري انتخابات آزاد و تسهيلات اقتصادي و فرصت هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و برنامه هاي حمايتي در جهت تشخيص مصالح و اولويت بندي سياسي، اجتماعي و اقتصادي توسط نهادهاي مردمي و خود مردم و نيز انجام امور از مسير كارشناسي شده و تامين منافع ملي و... راه برون رفت از وضع موجود است و به قول آمارتياسن: آزادي ها نه تنها اهداف اوليه توسعه اند بلكه ابزار عمده آن نيز به شمار مي روند. برخي بر اين عقيده اند كه «احزاب براي رسيدن به قدرت ناشي از پول نفت با هم رقابت مي كنند»، به نظر شما رابطه بين احزاب به خصوص آن هايي كه به قدرت مي رسند با نفت چگونه بايد باشد؟ درآمد سرانه ايرانيان طي برنامه هاي اول تا چهارم توسعه به ترتيب ۴۴۲، ۳۳۹، ۴۴۵ و ۱۰۲۲دلار بوده است، يعني گروه هايي كه به كسب قدرت و تشكيل دولت در ايران فكر مي كنند، نگران اداره كشور نيستند چون شاه كليد نفت در اختيارشان است. اين مسئله به قدري حياتي است كه تصور اداره كشور بدون درآمد نفت براي هيچ حزب و جمعيتي ناممكن است، احزاب هنوز براي اداره كشور بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي برنامه ندارند. وضع اقتصاد كشور را چگونه مي بينيد؟ اين وضع نيازي به توضيح ندارد. طبق برنامه چشم انداز، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري بايد سالانه به ترتيب ۸ و ۱۲درصد،تورم يك رقمي و نرخ بيكاري ۸.۴درصد باشد، الان رشد اقتصادي حداكثر ۲درصد است، بقيه بخش ها تفكيك شان معلوم است. در چند سال گذشته به ازاي ۴۵۰ميليارد دلار درآمد ارزي ۴۴۹ميليارد دلار واردات صورت گرفته است. تحريم خارجي و تخصيص هاي نابه جاي منابع، فساد اداري، سركوب مالي روش هاي مديريتي ناكارآمد و غيركارشناسي، مددجويان كميته امداد را افزايش داده، اكثريت مردم را زير خط فقر برده و سياستگذاري اقتصادي، صنعتي و پولي و مالي به دست افراد فاقد صلاحيت قرار گرفته لذا «هر دم از اين باغ بري مي رسد». احزاب به وظايف خود در حوزه اقتصاد عمل نمي كنند، نه بيانيه اي، نه پيشنهادي، نه راهكاري، چرا؟ خانه احزاب هم كه انگار وجود خارجي ندارد. خانه احزاب که عملاً تعطيل است، احزاب موجود هم يا در بند قدرتند يا قدرت، اجازه عرض اندام به آن ها نمي دهند. دولت هم در حوزه اقتصاد التفاتي به نظرات كارشناسي ندارد و همين امر باعث شده تا اقتصاد در امواج شكننده حوادث گرفتار شود. بي تدبيري از درون، اقتصاد كشور را تضعيف كرده است. نمايندگان مجلس در مسائل سياسي تا حدود زيادي هماهنگ و جبهه اي عمل مي كنند، اما با اين كه اقتصاد و معيشت مردم موضوع مهمي است، شاهد عملكرد هماهنگ و جبهه گيري نمايندگان نبوده ايم، چرا؟ عمده نمايندگان، مشكلات را درك مي كنند اما به خاطر پاره اي ملاحظات مجبورند به گونه اي ديگر عمل كنند زيرا تمايل دارند دوباره انتخاب شوند، بنابراين همگرايي سياسي دارند. نمايندگان تشكيلاتي، منفردهاي استاني را جذب و آن ها را به سمت تمايلات سياسي خود سوق مي دهند و التفات چنداني به بنيان هاي اقتصاد، نشان نمي دهند. با پايان جنگ در دولت آقاي هاشمي و دولت هاي پس از آن، به نوعي اداره كشور در اختيار احزاب و جريان هاي سياسي بود. از نگاه شما، آن ها در حوزه اقتصاد چگونه عمل كردند؟ در قوه مجريه، شخص اول كه رئيس دولت است، تعيين كننده نوع نگاه و سمت وسوي اقتصاد است. آقاي هاشمي داراي اراده جدي براي خصوصي سازي در اقتصاد بود، كارگزاران هم به عنوان بازوي اجرايي، نه با نگاه حزبي بلكه با عملكرد گروهي در اين حوزه مواجه بودند. اتكاي کارگزاران براي پيشبرد برنامه ها به رانت نفت بود، تلاشي جدي از سوي آن ها براي ماليات محور كردن دخل و خرج دولت ديده نشد. دولت خاتمي هم بر پايه هاي رانت نفت مستقر شد، تلاش كردند تا احزاب و جريان هاي سياسي را تقويت كنند و در گام بعدي به سمت كاهش وابستگي به نفت حركت كنند. اما در اين مسير توفيق اساسي نداشتند. آقاي احمدي نژاد هم كه خود را بي نياز از امر و نهي احزاب مي ديد، اگر حزب يا گروهي هم مدعي نوشتن برنامه هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد هستند بدانند كه خدمت خوبي نكردند. بازگشت به نقطه صفر ويژگي احزاب و جريان هايي است كه در ايران به قدرت مي رسند. چرا؟ اين ديدگاه جامعيت ندارد. دولت هاي قبل از احمدي نژاد در ادامه هم و اصلاحي بودند، برنامه هاي خوبي نوشته شد. اما برنامه چهارم كه پر از كلي گويي بود، كلي گويي هايي آرماني كه قابليت اجرا نداشت. بله، بخشي از برنامه آرماني بود، از نظر اجرايي هم برنامه قوي و راهگشايي بود كه متاسفانه از همان اول مجلس هفتم كلنگ تخريب آن را با حذف ماده ۳ و فريز كردن قيمت حامل هاي انرژي زد و دولت آن را اجرا نكرد. اما احمدي نژاد دولت خود را انقلابي مي دانست، انقلابي كه گذشته را نفي مي كرد. او به قوانين عمل نكرد، وقعي به پيشنهاد دلسوزان و متخصصان نگذاشت و ركود تورمي فعلي نتيجه اين به اصطلاح انقلاب است. تفكر اقتصادي جمعيت شما از چه آبشخوري تغذيه مي كند. ما معتقد به وجود اقتصادي آزاد هستيم و به قول اوانز: دولت بايد در اقتصاد قابلگي و دايگي كند نه تصدي گري. در اين رويكرد دولت بايد استراتژي ها را تعيين و فضاي كسب وكار را تسهيل و امنيت سرمايه گذاري را فراهم كند و عمليات با بخش خصوصي باشد. دولت و نهادهاي وابسته بايد از اقتصاد، صنعت و تجارت خارج شود و صرفا نقش هدايتگر و حمايتگر داشته باشد و مداخله دولت به حداقل برسد. دولت هاي نهم و دهم با الگوي سهام عدالت و نيز هدفمند كردن يارانه هم همين برنامه را دارد، پس چرا مخالفت مي كنيد؟ شهيد مطهري عدالت و آزادي را تفكيك ناپذير مي دانند، اگر به آزادي و تعالي انسان توجه شود، انسان آزاد خودش براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي تلاش مي كند و بنابراين فقر ريشه كن مي شود. اين نگاه در دولت فعلي وجود ندارد و نهايتا دولت عدالت را در توزيع پول نفت خلاصه كرده كه اين فكر واقعا زيانبار است و آثار آن هم مشهود. اين گونه عدالت را كشورهاي بلوك شرق تجربه كرده اند و عاقبت فرو پاشيدند. اولويت شما در اقتصاد كدام بخش است؟ بازرگاني، صنعت، كشاورزي، نفت و... اولويت بايد توسط تقاضاي بخشها مشخص شود، هيچ كدام را نمي شود تعطيل كرد. بخش هاي اقتصادي لازم و ملزوم يكديگرند، صنعت بدون تجارت امكان پذير نيست و همچنين كشاورزي بدون صنعت. و البته در يك جامعه آزاد كه نهادهاي مدني، صنفي و تخصصي شكل گرفته اند، مردم در قالب اين تشكل هاي سازمان يافته در اولويت گذاري هاي درون بخشي كمك مي كنند. اين نوع نگاه به اقتصاد، پوپوليستي نيست؟ نه، شما بايد منابع را در جهت تقاضا تخصيص دهيد، تقاضاي واقعي و نوآورانه. البته در افق جهاني آن و در فضاي رقابتي و اجرايي شدن سند چشم انداز كه آيتم ها را مشخص كرده است. فكر نمي كنيد براي پويايي در اقتصاد، خاستگاه دولت ها بايد حزبي شود تا عملكرد نامطلوب آن ها به پاي ناكارآمدي نظام نوشته نشود. اگر دولت ها داراي پايگاه و خاستگاه حزبي باشند، بايد درباره عملكرد اقتصادي خود و حتي ساير حوزه ها به مردم و منتقدان پاسخگو باشند، در اين صورت حساب توان آن ها از توان مجموعه نظام جدا مي شود. هرچند نام احزاب طي سنوات گذشته تغيير كرده اما ذيل همان چپ و راست طي سه دهه گذشته اداره كشور را در دست داشته اند، عملكرد و نوع نگاه آن ها را در حوزه اقتصاد چگونه ارزيابي مي كنيد؟ نگاه گروه ها و احزاب سياسي در مدت زمان ذكر شده مرتب دچار تغيير شده است. گاه تغييرات ۱۸۰ درجه اي اتفاق افتاده است، شايد تجربه در اين تغيير و چرخش موثر بوده است. هر چند گروه ها و جريان غالب سياسي در ايران تغيير جهت داشته اند اما در يك نگاه مشترك اند؛ اقتصاد نبايد دولتي باشد. كه البته براي اجرايي كردن آن هر يك نظري دارند، يك جريان حضور مردم را درجه بندي ميکند. در توزيع قدرت و ثروت هم به همان مبنا عمل مي كند، يك جريان هم ممکن است حقوق شهروندي را براي همه ايرانيان يکسان بخواهد.