اعمال حاکميت بر تنگه هرمز، حق ويژه ايران

دكترمسعود اخوان فرد رئيس سازمان بسيج حقوقدانان گفت :تنگه هرمز آبراهي بين‌المللي است كه در مجاورت كشورهاي ايران و عمان قرار دارد و ايران مي‌تواند كشتي هاي تجاري را مورد كنترل عبور و مرور و بازديد قرار دهد. دکتر مسعود اخوان فرد ریاست سازمان بسیج حقوق دانان در مصاحبه ای با سایت این سازمان اظهار کرد: از جمله آبراه‌هاي بين‌المللي مي‌توان به تنگه‌هاي بين‌المللي اشاره كرد. البته وصف بين‌المللي به قابليت كشتيراني و توان اتصال دو درياي آزاد برمي‌گردد هرچند كه تمامي طول تنگه در داخل قلمرو يك كشور قرار گرفته باشد. دكترمسعود اخوان فرد با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: از منظر حقوق بين‌الملل، تنگه‌هاي بين‌الملل را به 2 دسته تقسيم مي‌كنند. اول آن‌هايي كه تابع نظام حقوقي عام يا مشترك هستند و دسته دوم آن‌هايي كه تابع نظام حقوقي خاص بشمار مي‌روند. وي ادامه مي‌دهد: تنگه هرمز آبراهي بين‌المللي است كه آب‌هاي آزاد اقيانوس هند و درياي عمان را به منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس متصل مي‌كند. اين تنگه در مجاورت كشورهاي ايران و عمان قرار دارد. در خصوص تنگه هرمز هيچ گونه مقررات معاهده‌اي خاصي وجود ندارد. فلذا شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه عهدنامه‌هاي عام حقوقي بين‌المللي نظير كنوانسيون سوم حقوق درياها (1982) به اين تنگه مرتبط شوند هرچند كه جمهوري اسلامي ايران تا كنون به اين معاهده بين‌المللي ملحق نشده است و نسبت به آن ملاحظاتي در نظر دارد. دكتر اخوان مي‌گويد: نظريه‌اي هست كه عنوان مي‌كند در زمان صلح، تمامي كشتي‌ها،اعم از جنگي، دولتي و تجاري، به هنگام عبور از تنگه هرمز، بر طبق معاهده 1982، از حق عبور ترانزيت (البته با رعايت ساير ضوابط ذيربط) برخوردارند. وي ادامه مي‌دهد: هرچند نظر مخالف آن از سوي دولت ايران و عمان بيان شده و نماينده ايران در اعلاميه تفسيري در هنگام كنفرانس سوم حقوق درياها، اين حق را صرفا براي كشورهايي به رسميت مي‌شناسد كه عضو عهدنامه حقوق درياها باشند. چون مقررات عهدنامه كه ناظر بر عبور ترانزيت است، جنبه عرفي ندارد كه كنوانسيون سوم حقوق درياها (اگر آن‌را عرف بين المللي بدانيم) برآن ورود داشته و قابل اعمال باشد. وي اين را هم مي‌گويد كه دولت عمان هم اعلام كرده كه مقررات عهدنامه مذكور نمي‌تواند مانع از اتخاذ اقدامات مقتضي آن كشور براي حفاظت از منافعش در صلح و امنيت خود باشد. به هرحال همه اين تفاسير(به‌فرض صحت) در شرايط صلح مطرح است و اگر شرايط متفاوت شود كه مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه حاكم خواهد شد. دكتر اخوان ادامه مي‌دهد: تفاوت شرايط ممكن است از طريق اطلاعيه برخي مقامات رسمي كشور متخاصم و يا موضعگيري ويژه‌اي بدست آيد كه مواضع و اعلاميه برخي از دول غربي در اين خصوص قابل تامل و پيگيري است. در اين شرايط براي ايران حق كنترل عبور و مرور و بازديد از كشتي‌هاي تجاري وجود دارد. در اين خصوص مي‌توان به عملكرد جمهوري اسلامي ايران در شرايط دفاع مقدس 8 ساله و جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران اشاره كرد كه به نحو مطلوب از اين حق خود استفاده كرد. وي مي‌گويد كه مسلم است که تمامي کشتي‌ها در حال عبور از تنگه بايد از هرگونه تهديد يا توسل به زور عليه حاکميت و تماميت سرزميني يا استقلال سياسي کشورهاي مجاور تنگه يا استفاده از هر گونه روش ديگر مغاير با اصول حقوق بين الملل مقرر در منشور ملل متحد خودداري کنند. همچنين کشتي‌هايي که در حال عبور ترانزيت از تنگه هستند بايد وضعيت خود را با قوانين و مقررات کشورهاي مجاور تنگه (از جمله جمهوري اسلامي ايران) هماهنگ سازند. دكتر اخوان معتقد است كه در صورت نقض اين‌گونه قوانين و مقررات از سوي کشتي‌هاي خارجي، ايران مي‌تواند مرتکب نقض را توقيف کند. وي البته اين را هم مي‌گويد كه در خصوص کشتي‌هاي جنگي اختلاف نظر وجود دارد؛ چرا كه به ‌هر حال بحث مصونيت حاکميتي مطرح و قابل اعمال است. مضافا اينكه کشورهاي مجاور تنگه (نظير ايران) مي‌توانند در خصوص موضوعاتي منجمله امنيت کشتيراني و تنظيم تردد بين المللي، پيشگيري و کاهش و مهار آلودگي، ممنوعيت ماهيگيري در شرايط خاص و نقل و انتقال کالا و اشخاص (از حيث مسايل گمرکي و مالي و بهداشتي و مواردي از اين دست) ضوابط خود را با رعايت اصل عدم تبعيض وضع و اعمال کنند. دكتر اخوان خاطرنشان مي‌كند كه در پايان بايستي توجه ويژه مبذول شود که جمهوري اسلامي ايران به‌دلايل متعدد كه به برخي از آنها اشاره شد، حقوق ويژه‌اي در خصوص تنگه هرمز دارد. همچنين هيچ کشوري نمي‌تواند و نبايستي استقلال و حاکميت و امنيت ملي ايران را در اين منطقه به خطر بياندازد والا بر اساس اصول بديهي حقوقي، حق دفاع نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران محفوظ و قابل استناد و عمل است. لازم به ذكر است كه در همين مورد كنوانسيون 1958 ژنو در مواد 14 تا 23 و همچنين كنوانسيون 1982 جامائيكا در مواد 17 تا 37 خود به موضوع درياي ساحلي و حق عبور كشتي ها اختصاص دارد. در ماده 14 كنوانسيون 1958 ژنو آمده است كه كشتي هاي تمامي كشورها اعم از كشورهاي ساحلي يا غير آن، مي‌توانند در درياي ساحلي از حق عبور و مرور بي ضرر برخوردار باشند. همچنين در بند 4 از همان ماده آمده است كه عبور و مرور تا جايي بي ضرر خواهد بود كه به آرامش، نظم يا امنيت كشور ساحلي آسيب نرساند. در همين زمينه مي‌توان به بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو اشاره كرد كه در اين بند آمده است كه كشور ساحلي مي تواند اقدامات لازم را براي جلوگيري از عبور و مروري كه بي ضرر نيست، به عمل آورد، در بند 3 از ماده 16 تصريح شده است كشور ساحلي مي تواند بي آن كه تبعيضي ميان كشتي هاي خارجي قايل شود(حتي) عبور و مرور بي ضرر كشتي هاي خارجي را نيز به خاطر حفظ امنيت خود، موقتا متوقف كند. همچنين در مواد 17 تا 23 كنوانسيون 1982 جامائيكا نيز مواد مورد اشاره در كنوانسيون 1958 ژنو با تغييراتي جزيي در عبارات تكرار شده است و بالاخره، بند 4 از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو، ضمن به رسميت شمردن حق كشور ساحلي براي پيشگيري از عبور كشتي‌هايي كه عبور آنها بي ضرر تشخيص داده نمي‌شود، تصريح مي‌كند كه در صورت اتخاذ اين تصميم از سوي كشور ساحلي، لازم است تصميم ياد شده از قبل به اطلاع عموم برسد. بر همين اساس و با استدلال كارشناسان و موارد ياد شده در قوانين، ايران مي‌تواند اين تنگه را مسدود كرده و از حق قانوني خود استفاده كند. البته اينها از منظر حقوق بين‌الملل بوده و قوانين را بيان كرده است بدون توجه به سياست ها و استراتژي‌هاي سياسي كشور .