ورود دستگاه قضایی به جعل هویت جدید در فدراسیون جودو
براساس ماده ۹ قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هرکس به قصد خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک تا سه سال پرداخت جریمه محکوم می شود .
افکار: شعبه ۸ دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برخی مسئولان فدراسیون جودو را از طریق سازمان تربیت بدنی احضار نمود. پس از سقوط هواپیمای کاسپین در سال ۱۳۸۸ و افشای جعل هویت در تیم ملی نوجوانان و ورود سازمان بازرسی کل کشور و تایید جعل هویت و استفاده برخی جودوکاران تیم ملی نوجوانان از شناسنامه و پاسپورت دیگران این دومین برخورد سیستم قضایی با این جرم میباشد . تایید جعل هویت امیر قاسمی نژاد توسط روابط عمومی فدراسیون جودو که نامبرده در سالهای گذشته با شناسنامه و پاسپورت برادرکوچکترش به مسابقات آسیایی جوانان اعزام شده بود دومین جرم جعل هویت اتفاق افتاده تایید شده در این فدراسیون میباشد . در زمانیکه امیر قاسمی نژاد با شناسنامه برادرش با تاریخ تولد پایین تر پاسپورت دریافت و به مسابقات برون مرزی متعددی اعزام شده بود محمد رضا حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی جوانان و امینی مدیر تیم های ملی جودو بوده است و به دفعات توسط رقبای وی در این وزن نسبت به جعل هویت وی اعتراضات مکرری شده بود در اخرین اعتراض توسط ایرج امیر خانی دارنده مدال برنز جوانان جهان نسبت به تخلف مذکور وی توسط کمیته انظباطی فدراسیون جودوو رییس آن علی فرشاد سپهر محروم شد و از کشور خارج گردید. برخی مجازاتهای استفاده از شناسنامه دیگری در قانون براساس ماده ۹ قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هرکس به قصد خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک تا سه سال پرداخت جریمه محکوم می شود . براساس ماده ۲ این قانون اشخاصی که عامدا و عالما پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه دیگری خواه صاحب ان زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده کند به حبس از ۹۱ روز تا یکسال با پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند . ماده ۱۰ این قانون تصریح می کند هرکس در شناسنامه خود یا دیگری هرگونه خدشه از قبیل الحاق عکس وارد کند به پرداخت جزای نقدی و در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مراکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم میشود و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است . طبق ماده ۱۷ این قانون مامورانی که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک کنند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد . مجازاتهای تقلب در قانون گذرنامه ماده ۳۷ قانون گذرنامه صراحت دارد هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نامئ خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عامدا عالما به مراجع مربوطه تسلیم نماید به حبس تادیبی از دوماه تا تا ششماه محکوم میشود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد . ماده ۴۱ قانون گذرنامه : هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالما و عامدا و به قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه موثر است بر خلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تادیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد