بنایی: شيوه دولت در ادغام ها قانونی نيست

فارس: به گزارش دفتر نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، حجت‌الاسلام علي بنايي با تأكيد بر صريح و شفاف بودن قانون ادغام وزارتخانه‌ها گفت: با توجه به صراحت قانون، در اين زمينه نمايندگان هيچگونه توجيهي را درباره اقدام غيرقانوني دولت نمي‌پذيرند. وي با بيان اينكه يكي از تأكيدات رهبر معظم انقلاب قانون‌مداري و پيروي از قوانين است، گفت: چه‌قدر خوب است كه دولت به اين تذكرات توجه جدي داشته باشند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در باره ادغام وزاتخانه‌ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد پيشنهاد خود را به مجلس ارائه كند و سپس نمايندگان مجلس تصميم نهايي را در اين زمينه اتخاذ كنند. * شيوه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها قانوني نيست وي با تأكيد بر اينكه قانون در اين زمينه بسيار شفاف و واضح است، گفت: اگر دولت در اين زمينه با ابهام روبه‌روست، بايد از مجلس در اين زمينه استفتا كند و سپس به نظر و تفسير مجلس احترام بگذارد و آن را رعايت كند. بنايي تأكيد كرد: هر عقل سليمي بر اين موضوع گواهي مي‌دهد كه ساختار جديد، وظايف جديد را ايجاد مي‌كند و بر اين اساس وزير وزارتخانه جديد كه از ادغام دو وزارتخانه ايجاد شده نياز به رأي اعتماد نمايندگان مجلس دارد. وي درباره اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها گفت: اين اقدام دولت كاملا اشتباه و غيرقانوني است زيرا تصميم در اين ارتباط با مجلس و نمايندگان آن است. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: دولت بايد پيشنهاد خود را در اين زمينه به صورت لايحه به مجلس ارائه كند و نمايندگان مجلس با كار كارشناسي و بررسي‌هاي دقيق نظر قطعي خود را در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها اعلام كنند. وي افزود: پس از تصميم مجلس بر ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه جديد دولت بايد وزير مورد نظر خود را براي كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي كند. * اقدام دولت در نحوه ادغام وزراتخانه‌ها قابل اغماض نيست بنايي با تأكيد بر واضح بودن مسير ادغام وزارتخانه‌ها گفت: موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و قوانين مربوط به آن كاملا روشن و شفاف بوده و نمايندگان در اين ارتباط هيچگونه توجيهي را قبول نخواهند كرد. وي تأكيد كرد: اقدام غيرقانوني دولت در اين ارتباط قابل اغماض نيست و نمايندگان به طور جدي خواستار جبران اين اغماض و سهل انگاري از طرف دولت هستند. بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد، وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.