ریاست غیرقانونی امینی برفدراسیون جودو+سند

در سال ۱۳۸۸ مسئولان وقت سازمان بازرسی طی نامه ای ارسالی به حمید سجادی معاونت ورزشی سازمان تربیت بدنی رعایت این قانون را تذکر دادند که این مقام مسئول ورزشی طی نامه ای ارسالی برای فدراسیونها تنها به توصیه رعایت این قانون بسنده نمود. این در حالی است که در انتخابات فدراسیون جودوعلیرضا امینی که بعد از ۱۵ سال دو شغله بودن در سمتهای مختلف در این فدراسیون شاغل بوده و از یکی از وزارتخانه های دولتی بازنشسته شده بود در انتخابات مورد اعتراض سایر کاندیداها انتخاب و طی حکمی از سوی سعیدلو در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۹ به ریاست فدراسیون جودو منصوب گردید . این در حالی است که باقری کارشناس امور مشترک فدراسیونهای ورزشی رعایت این قانون رابا ابلاغ رسمی بر عهده مسئولان فدراسیونها گذارده که تاکنون مجوزی از هیات وزیران اخذ نشده و در واقع علیرضا امینی طی این دوسال حضور غیر قانونی در فدراسیون جودو وکوراش داشته است . بنظر می آید علیرغم تلاشهای قانونی که سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۷ در رعایت این قانون و قانون منع دوشغله ها بعمل آورده بود هم اکنون نسبت به برخورد قانونی با این تخلفات اقدامی نمی نماید . متن نامه مدیر کل امور تربیت بدنی سازمان بازرسی به سجادی "جناب آقاي دكتر سجادی معاون محترم سازمان تربيت بدني و رئيس مركز ورزش قهرماني و حرفه‌ای سلام عليكم با احترام، پيرو شماره ۲۷۸/۵/۸۸/۶۱۱ مورخ ۱/۶/۸۸ و عطف به شماره ۶۱۸۵۷/۳۲ مورخ ۲۵/۸/۸۸ (ارسالي از دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها) همان‌ طور كه مطلع هستيد، در اجراي ماده ۴۱ قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله فدراسيون‌هاي ورزشي) ممنوع مي‌باشد، مگر با اخذ مجوز هيأت وزيران. از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به استناد ماده ۱۱۷ آن مشمول حوزه فدراسيون‌ها نمي‌گردد. در مكاتبه عطفي يادشده، مديركل محترم دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها به اشتباه امر مربي‌گري را در زمره اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها برشمرده و آن را مشمول شغل نمي‌داند كه اين تصميم نادرست از قانون در امر راهبردي امور فدراسيون‌ها مي‌تواند ايجاد انحراف از مسير قانون را در پي داشته باشد. بنابراين، در اجراي بند (د) ماده ۱۱ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به اطلاع مي‌رساند، به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذكر) در فدراسيون‌هاي ورزشي جز با اخذ مجوز از هيأت وزيران ممنوع مي‌باشد. انتظار اين است تذكر قانوني لازم به مسئولان ستادی و مديران فدراسيون‌هاي ورزشي جهت رعايت مقررات و ضوابط يادشده ابلاغ گردد. اسديان مديركل نظارت و بازرسي امور كار، رفاه و تربيت بدني