جمهوري اسلامي: تحليل سياسي هفته

هفته جاري با يك مناسبت مهم در تاريخ انقلاب و يك جلوه درخشان از عنايات غيبي الهي در پشتيباني از انقلاب اسلامي همراه بود. پنجم ارديبهشت سال 59 يعني زماني كه حدود يكسال و نيم از عمر نهال انقلاب بيشتر نگذشته بود، آمريكاي جنايتكار در عملياتي موسوم به "دلتا" با هدف آزاد كردن ديپلماتهاي جاسوس اين كشور كه در لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام به گروگان گرفته شده بودند، به ايران حمله كرد ولي اين عمليات نظامي و تجاوزكارانه به صحراي طبس با طوفان شن الهي به مفتضحانه‌ترين وضعي شكست خورد و بدين ترتيب هيمنه نظامي آمريكا نيز در پي هيمنه سياسي اين كشور كه در ماجراي تسخير لانه جاسوسي درهم شكسته بود، فرو ريخت و تئوري پيروزي ايمان بر سلاح، ماشين جنگي قدرتمندترين كشور جهان را درهم كوبيد و تصميمات خطرناك سران كاخ سفيد و اقدامات خصمانه استكبار جهاني براي ضربه زدن به انقلاب پرخروش اسلامي در پرتو عنايات الهي بي‌ثمر ماند. در شرايط كنوني درسي كه از اين حادثه مي‌توان گرفت اينست كه مادام مردم و مسئولين، با اخلاص و يكرنگي در خدمت اهداف الهي انقلاب اسلامي باشند و آرمانهاي ديني را به اميال شخصي مقدم بدارند، عنايات الهي يا نصرت كنندگان دين خدا خواهد بود. ژ در هفته جاري سرانجام بودجه سال 90 با ماجراهاي تاسف برانگيزش در ششم ارديبهشت به صحن علني مجلس رسيد و كليات آن نيز تصويب شد و در روزهاي آتي بايد شاهد بحث پيرامون جزئيات آن بود. ماجرايي كه در سال‌هاي اخير از سوي دولت برسر مهمترين سند مالي كشور آمد، چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن و تبعات بعدي آن گذشت، ضمن اينكه موضوعي است كه در تاريخ پس از انقلاب بي‌سابقه بوده و هيچكس توقع اين برخورد غيرانضباطي و ساختارشكنانه را از سوي دولت نداشت. نكته مهمي كه در تبعات چنين تاخيري، علاه بر تاثير مخرب آن در وضعيت مالي كشور و كم كردن نظارت دستگاهها و نهادهاي مسئول ملاحظه مي‌شود، پيامد چنين تعللي در ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس است كه مي‌تواند بودجه امسال را از قوت و دقت كارشناسي كم بهره سازد، چيزي كه به شدت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را دچار بي‌قانوني مي‌كند. به هر حال انتظاري كه مردم در اين روزها از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي دارند اينست كه در تصويب چنين لايحه حساسي كه با انضباط مالي كشور سروكار دارد، با دقت و وسواس خاص عمل كنند تا در آينده عواقب عدم دقت آنها در بررسي لايحه دامنگير مردم و نظام مالي و اداري كشور نشده و از سوي ديگر شيوه‌هاي نظارتي بر اجراي بودجه را از كارآيي و خاصيت نيندازد. در هفته جاري شاهد تراكم بي‌مبالاتي‌ها و تلاطم‌هايي در عرصه اقتصادي بوديم كه از جمله آنها ادامه روند افزايشي قيمت سكه و طلا و حبابي بودن بازار و تشديد هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به اين بخش بود. تحولات بازار طلا در اين هفته بار ديگر نشان داد حتي اگر بانك مركزي بتواند اندكي اين تب زرد را آرام كند، از درمان كامل آن عاجز است و تنها راه‌ حل درمان قطعي آن،‌ رونق دادن به بخش‌هاي توليدي و اقتصادي كشور است چيزي كه متأسفانه عليرغم ادعاي مسئولين اجرايي و اقتصادي، در سالهاي اخير روند مناسبي در اين بخشها وجود نداشته است. متأسفانه آنچه علاوه بر وجود شاخص‌هاي منفي در ساير بخش‌هاي اقتصادي به اين بازار زرد و طلايي دامن زده، نگراني‌هايي است كه مردم از عدم مديريت هوشمندانه در شرايط موجود اقتصادي و نابساماني در حوزه‌هاي اقتصادي مشاهده مي‌كنند و طبعاً در چنين اوضاعي، جريان رو به افزايش نقدينه‌هاي سرگردان، عرصه‌اي مطمئن‌تر از بازار سكه و طلا براي جولان نمي‌بينند. هفته جاري، در صحنه خارجي نيز شاهد تحولات مهمي بوديم كه در اين بين، وقايع خاورميانه و تداوم قيام‌هاي مردمي و ضد ديكتاتوري، مهمترين اين رويدادها را تشكيل مي‌دادند. در يمن، مردم پس از گذشت بيش از دو ماه همچنان در خيابانها هستند و اعلام كرده‌اند به هيچ گزينه‌اي غير از عزل و كناره گيري علي عبدالله صالح، ديكتاتور اين كشور رضايت نخواهند داد. در اين حال طرحي از سوي شوراي همكاري خليج فارس پيشنهاد شده است كه براساس آن، علي عبدالله صالح، در صورت پذيرش طرح از سوي طرفين، يك ماه بعد، قدرت را به معاونش واگذار كند و به دنبال آن مقدمات برگزاري انتخابات فراهم شود با اين شرط كه مخالفان از پيگيري محاكمه عبدالله صالح صرفنظر كنند و به رئيس‌جمهور يمن تضمين جاني بدهند. اين طرح، كه در اصل، دولت عربستان پشت آن قرار دارد از سوي احزاب مخالف پذيرفته شده است ولي مردم معترض آنرا نمي‌پذيرند و تاكيد مي‌كنند كه علي عبدالله صالح بايد به خاطر جناياتي كه مرتكب شده و اختلاس‌هايي كه انجام داده است، محاكمه شود. علي عبدالله صالح هم در مصاحبه‌اي كه اخيراً انجام داده بار ديگر تأكيد كرده است قدرت را واگذار نمي‌كند چرا كه اين اقدام منجر به هرج و مرج خواهد شد و مخالف قانون اساسي است! البته واضح است كه ديكتاتور يمن درصدد است براي كناره‌گيري تضمين‌هاي محكم‌تر و مطمئن‌تري از مخالفان دريافت كند. علي عبدالله صالح به زعم خود تلاش مي‌كند خود را از سرنوشت ديكتاتور مصر دور سازد و از محاكمه و تعقيب ملت يمن بگريزد. اما در اين ميان، بازيگران ديگري هستند كه شايد بيش از خود ديكتاتور يمن، اصرار بر بقاي وي دارند كه در رأس آنها، عربستان قرار دارد. عربستان و همچنين ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از آن وحشت دارند كه پيروزي كامل انقلابيون در يمن و سرنگوني رژيم ديكتاتوري علي عبدالله صالح، زمينه را براي سرنگوني ديگر ديكتاتورهاي حاكم بر كشورهاي حاشيه خليج فارس، از جمله خاندان آل سعود هموار ساخته و سد شكننده فعلي بر سر راه سونامي انقلاب‌هاي مردمي را به يكباره درهم بريزد. با اينحال، مردم يمن ضمن استمرار حضور گسترده در تظاهرات روزمره، برخواست خود مبني بر سرنگوني و محاكمه ديكتاتور يمن تاكيد مي‌كنند. از اينرو، دست و پا زدن‌هاي علي عبدالله صالح و تحركات شوراي همكاري خليج فارس براي نجات وي سودي نخواهد داشت و آنچنانكه شواهد امر نشان مي‌دهد منطقه به زودي شاهد سرنگوني سومين ديكتاتور، پس از ديكتاتورهاي تونس و مصر خواهد بود. اما درباره تحولات بحرين، اين كشور طي روزهاي اخير نيز صحنه رويدادهاي مهمي بوده است. رژيم آل خليفه كه پس از مواجه شدن با قيام سراسري ملت، براي بقاي حكومت خود دست به دامن آل سعود شد، طي روزهاي گذشته در كنار كشتار مخالفين، موجي از بازداشت فعالان سياسي و مردم معترض را به راه انداخت با اين اميد كه انقلاب مردمي در بحرين را سركوب كرده و به زعم خود، هرگونه امكان ادامه اعتراضات در آينده را سد كند. البته عليرغم اين وحشيگري، رژيم آل خليفه نتوانسته است وحشت و نگراني ناشي از حوادث آينده را از چهره خود محو سازد. در چنين شرايطي ملك عبدالله پادشاه عربستان امروز به بحرين مي‌رود تا به حكام وحشت زده بحرين قوت قلب بدهد و آنها را به ادامه سركوب و كشتار معترضين ترغيب نمايد. سفر ملك عبدالله به بحرين در مقطع فعلي، هيچ مفهومي جز حمايت از جنايت افروزي و سياستهاي ديكتاتوري شيوخ بحرين ندارد. ملك عبدالله دستش را در دست كساني گذارد كه تا مرفق به خون مردم بحرين، به ويژه اكثريت شيعه اين كشور آغشته است. اين سفر در عين حال بيانگر احساس خطر و نگراني شديد حكام رياض از روند تحولات منطقه مي‌باشد. اين نگراني و وحشت، امروزه گريبانگير همه حاكمان بي‌لياقت و خودكامه حاكم بر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است و اين حاكمان، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر پشتيباني همديگر را رها كنند در طوفان آزادي خواهي و قيام‌هاي منطقه به سرعت سرنگون خواهند شد. تمسك سران كشورهاي شوراي همكاري به پيمان‌هاي موهوم براي حمايت از يكديگر، در همين راستا بايد ارزيابي شود. با اينحال بسيار بعيد است كه اينگونه ترفندها و تحركات بتواند تضميني براي بقاي اين رژيم‌هاي ديكتاتوري ايجاد كند و ترديد نيست كه اين موج عظيم دموكراسي خواهي و عدالت طلبي، كاخ‌هاي ديكتاتورها را يكي پس از ديگري به ويرانه تبديل خواهد ساخت. اين هفته در مصر نيز شاهد تحولي مهم بوديم و آن آغاز محاكمه مبارك، ديكتاتور مخلوع اين كشور و خانواده‌اش بود. مقامات قضايي، مصر به دنبال فشار افكار عمومي و پافشاري مردم، مجبور شده‌اند درصدد دادگاهي كردن سران و وابستگان رژيم سابق برآيند. مبارك و برخي وزرايش طي روزهاي اخير در چند مرحله بازجويي شده‌اند و اين درحالي است كه فرزندان مبارك نيز در بازداشت به سر مي‌برند. ديكتاتور مصر در اظهارات اخيرش، با حسرت گفته است اگر مي‌دانست محاكمه خواهد شد هرگز قدرت را به اين سادگي واگذار نمي‌كرد! گزارش ديگري حاكي است كه مبارك براي دومين بار طي دو هفته اخير در بيمارستان بستري شده است كه اين گمان ايجاد مي‌شود كه ديكتاتور براي فرار از محاكمه و مجازات به ترفند تمارض متوسل شده است. در رخداد ديگري، گروهي از تظاهر كنندگان در قاهره، با برگزاري تظاهرات خواستار خروج سفير رژيم صهيونيستي از اين كشور شدند. اين اعتراض گروههاي مردمي، در واقع واكنش آنها به سياستهاي دولتمردان جديد قاهره است كه همچنان بر حفظ روابط و مناسبات با رژيم صهيونيستي اصرار مي‌ورزند و تاكيد كرده‌اند به پيمان‌هاي رژيم گذشته با صهيونيستها متعهد هستند.