معرفی فقیرترین دستگاه کشور

مهر: پرداخت حقوق رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضا توسط دولت و عدم استقلال مالی دستگاه قضایی کشور یکی از بزرگترین چالشهای حقوقی محسوب می شود که موجب افزایش اطاله دادرسی، تخریب اسناد و افزایش جرم شده است که راهکار آن تزریق بودجه جهشی توسط نمایندگان مجلس به این قوه فقیر است. پس از انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به سمت رئیس دستگاه قضای کشور مسئولان عالی قضائی در جلسات متعدد وضعیت دستگاه قضا را برای قاضی القضات کشور تشریح کردند و ایشان به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجات دستگاه قضا از چالشهایی مانند اطاله دادرسی، بایگانی غیر استاندارد پرونده ها، وضعیت نامناسب زندانها، پیشرفت لاک پشتی پزشکی قانونی و ثبت اسناد و... استقلال بودجه دستگاه قضاست. وقتی که آیت الله آملی لاریجانی نتوانست در چند مصاحبه مشکلات مالی دستگاه قضا را به گوش مجلس و دولت برساند تصمیم گرفت در تمامی سخنرانیها و همایشها موضوع کمبود بودجه را مطرح کند، بعلاوه مسئولان عالی قضائی و حتی دادستانها و قضات شهرستانها هم از هر تریبونی برای اعلام کمبود بودجه استفاده کردند. فشار مالی قوه قضائیه تا این حد رسید که اخبار و اطلاعات سازمانهای وابسته به این دستگاه پس از 30 سال تعجب همگان را بر انگیخت. وقتی پول نمی دهید توقع امنیت نداشته باشید آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ‌ملی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضا با کمبود بودجه مواجه است گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه قرار بود دولت ساختمان زندانها را به خارج شهر منتقل کند که این کار انجام نشد. وی افزود: یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این بود که دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل می‌کرد و در واقع در خارج از شهرها زندانهای جدیدالاحداث ایجاد و با فروش ساختمانهای قدیمی زندانها، بخشی از هزینه احداث زندانهای جدید را جبران می‌کرد اما متاسفانه این مصوبه در دولتهای قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سخت‌گیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص شاهد افزایش مشکلات زندانها شده‌ایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه قضائیه رفع شود. رئیس دستگاه قضاء، کمبود بودجه را یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشکلات متعدد برای قوه قضائیه توصیف کرد و ادامه داد: قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم،‌ لباس عمل بپوشد. قوه قضائیه حتی نمی تواند حقوق آبدارچی اش را بدهد این بار آیت الله آملی لاریجانی در جمع مسئولان قضائی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی کشور در شأن این قوه نیست اظهار داشت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی مفهوم تحقق عدالت در قوه قضائیه به معنای تعقیب مجرمین اصلاح و تربیت و پیشگیری از جرم است که تمامی این وظایف نیاز به بودجه دارد. وی با بیان اینکه تحقق عدالت بدون هزینه امکان ندارد گفت: بر اساس اصل 157 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است چون در قانون اساسی آمده است ایجاد این تشکیلات برعهده قوه قضائیه است. در حالی که بسیاری از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهیلات و مزایای بیشتری بگیرند ولی کیفیت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختیار ما نیست. بودجه قوه قضائیه مشخص است و ما نمی توانیم بیشتر از آن مصرف کنیم و دستگاه قضا به خود اجازه نمی دهد تا از اعتبارات و ردیف بودجه جایی برای جایی دیگر استفاده کند. بودجه کارهای ابداعی در دانشگاهها دو برابر بودجه دستگاه قضا است آملی لاریجانی با بیان اینکه بر اساس اظهارات معاونت راهبردی رئیس جمهور مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی به دانشگاهها اعتبار داده شده است گفت: این بودجه دو برابر بودجه قوه قضائیه است. رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به مشکلات کشور توقع داریم که دولت لایحه افزایش بودجه قوه قضائیه را به مجلس ارائه کند تا وظایف قوه قضائیه به دلیل کسری بودجه روی زمین نماند زیرا اگر قاضی کم داشته باشیم با توجه به تراکم پرونده ها چگونه می توانیم توقع حکمی عادلانه از قضات داشته باشیم. قوه قضائیه حتی برای سوزاندن پرونده های راکد هم پول ندارد حجت الاسلام رازینی، معاون حقوقی و برنامه ریزی قوه قضائیه بایگانی راکد دستگاه قضا را یکی از مهمترین مشکلات این قوه عنوان کرد و افزود: برای امحای بیش از 160 میلیون پرونده قضائی به بودجه نیازمندیم. وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضا بایگانی راکد است که در سال 89 موفق شدیم 15 میلیون پرونده را پس از ثبت در رایانه امحا کنیم اما اگر بودجه لازم باشد تا شهریور سال 1390 می‌توانیم بیش از 160 میلیون پرونده راکد را پس از ثبت رایانه‌ای امحا کنیم که با این اقدام، چندین هزار متر مربع فضای اشغال شده در دادگستری‌ها و دستگاه قضا آزاد می‌شوند. پول نداریم رایانه قضات خاموش است حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ، معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته اظهار داشت: الکترونیکی کردن دستگاه قضا در حال اجرا است اما توسعه صد در صدی فناوری اطلاعات در قوه قضائیه نیازمند تامین بودجه است. وی افزود: هر چند که استفاده از رایانه، بانک اطلاعات و شبکه می تواند قضات، وکلا، کارشناسان و مردم را در دسترسی آسان به امور قضائی و حقوقی سوق دهد ولی تا زمانی که بودجه لازم در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد رایانه قضات خاموش است و مردم نمی توانند از امکاناتی مانند اطلاع از پرونده خود به صورت غیر حضوری و اینترنتی برخوردار شوند. وضعیت بایگانی اسناد کشور بحرانی است احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه این سازمان در حوزه منابع انسانی بیش از سه هزار و 81 پست بلا تصدی در سراسر کشور دارد گفت: از مجموع 415 واحد ثبتی در کشور بیش از 120 ساختمان ادارات ثبت در سراسر کشور اجاره ای بوده که نیمی از این ساختمانها بالای 30 سال قدمت ساخت داشته و قدیمی هستند. همچنین بایگانی و آرشیو اسناد کشور در ساختمانهای قدیمی و اجاره ای نوعی آسیب برای نگهداری اسناد کشور محسوب می شود که نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت برای تامین وبودجه این سازمان است که اگر نیمی از درآمد سازمان ثبت برای توسعه فنآوری و زیرساخت و تامین نیروی انسانی خود سازمان اخصاص داده شود مشکلات برطرف می شود. هر چند که به گفته حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه هنوز 35 درصد بودجه دستگاه قضا در سال 89 از سوی دولت پرداخت نشده است ولی بودجه سال 90 هم نمی تواند کفاف 30 سال چالش دستگاه قضا را بدهد. شاید به گفته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا این قوه نیازمند بودجه ای جهشی باشد یعنی اینکه یک پول کلانی تصویب شود تا تمام چاله چوله ها برطرف شده و بعد بر اساس روال معمول افزایش بودجه داشته باشیم. تاثیر بودجه جهشی در بهبود وضعیت قضا ولی کارشناسان و صاحبنظران کسری و کمبود بودجه و عدم استقلال بودجه دستگاه قضا را به عنوان یک آفت عنوان می کنند زیرا دستگاه قضائی که حقوق مسئولان و قضاتش را دولت پرداخت می کند دچار مشکلاتی خواهد شد. همچنین به گفته مسئولان دستگاه قضائی استقلال بودجه دستگاه قضا و تامین کسریها موجب می شود تا تمامی قضات به رایانه و نرم افزارهای حقوقی و بانک اطلاعات مجهز شده و این موجب کاهش اطاله دادرسی می شود. سازمان پزشکی قانونی که پیش از این اعلام کرده بود به علت کمبود بودجه فاقد خودروهای ویژه صحنه جرم است با تامین بودجه به موقع در صحنه جرم حضور داشته و موجب تسریع در کشف جرم و کاهش اطاله دادرسی می شود. در ضمن بودجه لازم می تواند در تسریع ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک موثر بوده که ایجاد این بانک به جرات می توان گفت کلید کشف بیش از 70 درصد جرائم است. همچنین سازمان ثبت اسناد که هم اکنون هیچ یک از دفاتر ثبت آن بانک اطلاعاتی نداشته و اسناد به صورت سنتی طبقه بندی شده و به گفته مسئولان آن سازمان گاهی با گونی و فرقان حمل می شود می تواند با تامین بودجه دارای بانک اطلاعاتی و فضاهای استاندارد بایگانی اسناد شود. همچنین سازمان زندانها نیز با تامین بودجه ساماندهی زندانها و ایجاد بازداشتگاههای موقت را آغاز کرده و تاثیر فضای زندان بر روی افرادی که زندانی موقت هستند را کاهش می دهد. و با استفاده از دستگاههای پیشرفته موجب کاهش ورود مواد مخدر به زندانها خواهد شد. ولی آنچه حائز اهمیت است آن است که افزایش جهشی بودجه دستگاه قضا IT را وارد قوه قضائیه کرده و مردم حتی در خانه هم می توانند پیگیر پرونده های خود باشند و این یعنی دولت الکترونیک و کاهش ترافیک و بروکراسی اداری که تحقق تمامی این برنامه ها تنها به دست نمایندگان مجلس باز می شود.