حقوق کارمندان | حقوق کارمندان امروز
افزایش چشمگیر از حقوق کارمندان دولت در شهریور ماه | واریزی داغ و تابستانه برای کارمندان در 22 شهریور
احتمال دارد پرداختی‌های مربوط به خدمات رفاهی حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
حقوق کارمندان از گروه‌های کلیدی جامعه به شمار می‌روند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، قرار است تا یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی در رفاهیات آنها آغاز شود.
با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، دولت و سازمان‌ها ممکن است تصمیم به افزایش پرداختی‌های رفاهی بگیرند تا قدرت خرید کارمندان حفظ کند. همچنین افزایش پرداختی‌های رفاهی می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارمندان کمک کند. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان نیز منجر شود.
به نظر می‌رسد که پیگیری‌های مستمر کارمندان و دغدغه‌های آنها در این زمینه مؤثر واقع شده و باعث شده است که مسئولان به فکر افزایش این پرداختی‌ها بیفتند.
طبق اطلاعات موجود، ابلاغ این افزایش حدود یک ماه دیگر انجام خواهد شد، که می‌تواند به کارمندان امیدواری دهد که تغییرات مثبت در دست اقدام است.
در نهایت، اگر این افزایش ۲۰ درصدی به تأیید برسد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت مالی کارمندان داشته باشد و به بهبود شرایط کاری آنها کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.