7 بند شورای رقابت درباره نرخگذاری و عرضه خودرو
شورای رقابت اعلام کرد: طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
شورای رقابت اعلام کرد: طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
به نقل از شورای رقابت این شورا در اطلاعیه شماره دو خود در خصوص خودرو ماحصل جلسه 540 شورای رقابت را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیتهای طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینهای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش میکند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامهریزی و عملیاتی کند؛ در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
۳- مبنای قیمتگذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرفکنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیتهای فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می شود.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
در بخش پایانی اطلاعیه شورای رقابت آمده است: گمانهزنیها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود./فارس