اعتراض تجار هلند به وضع تحريمها عليه ايران
فعالان تجاري و اقتصادي هلندي اظهار داشتند كه به سياست كاري ندارند و تحريمها بيش از آن كه به ايران صدمه بزند، به منافع شركتهاي تجاري هلندي لطمه وارد كرده است.
فارس: بيش از 100 نفر از تجار هلندي در اعتراض به وضع تحريمها عليه ايران و محدوديتهاي ايجاد شده بر سر راه فعاليتهاي تجاري آنان، اعلام داشتند كه تحريمها بيش از آن كه به ايران صدمه بزند، به منافع شركتهاي تجاري هلندي لطمه وارد كرده است. بيش از 100 نفر از تجار هلندي در اعتراض به وضع تحريمها عليه جمهوري اسلامي ايران و محدوديتهاي ايجاد شده بر سر راه فعاليتهاي تجاري آنان، جلسهاي را با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و وزارت امور مالي هلند در محل سازمان توسعه تجارت اين كشور برگزار كردند. در اين نشست، فعالان تجاري و اقتصادي هلندي اظهار داشتند كه به سياست كاري ندارند و تحريمها بيش از آن كه به ايران صدمه بزند، به منافع شركتهاي تجاري هلندي لطمه وارد كرده است. انجمن تجاري هلند و ايران به دنبال اين نشست، با صدور بيانيهاي مطبوعاتي كه پوشش گستردهاي در رسانههاي هلندي داشت، مواضع و ديدگاههاي خود را در اين خصوص ارائه كرد. متن كامل اين بيانيه در پي ميآيد: «تجارت در سياست دخالت نميكند اما سياست در تجارت مداخله ميكند»، بر اساس شعار فوق انجمن تجاري هلند و ايران (نيبا) نشستي توجيهي را در مورخ اول سپتامبر 2010 براي فعالان تجاري هلندي در خصوص مفاد و پيامدهاي تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران برگزار كرد. حدود يكصد نماينده از بخشهاي تجاري و صنعتي با تخصص هاي مختلف از جمله نظارت و كنترل تجهيزات، توليدات كشاورزي، آهن و فولاد، خدمات مالي و ... در اين نشست شركت كردند. اين انجمن، يك سازمان خصوصي است كه تجار هلندي كه روابط و منافع تجاري با ايران دارند را با هم مرتبط مي سازد. نيبا همچنين با سازمان توسعه تجارت هلند نيز در ارتباط است. بحثهاي سياسي بينالمللي در خصوص فعاليتهاي هستهاي ايران در سالهاي اخير منجر به وضع چندين تحريم بينالمللي عليه ايران شده است. نيبا به عنوان يك سازمان خصوصي، هيچگونه قضاوتي درباره اينكه اين تحريم هاي سياسي توجيه پذيرند يا خير نميكند. اين موضوعي در حيطه وظايف دولت است اما بخش تجاري و بازرگاني تاثيري مستقيم از تحريمهاي تحميل شده پذيرفته است. بر همين اساس، نيبا مايل است نكاتي را ارائه كند: 1.نيبا خاطرنشان ميسازد كه تحريمهاي اتحاديه اروپا كه بر پايه قطعنامه شوراي امنيت وضع شده، از تحريمهاي شوراي امنيت بسيار فراتر است. 2.اين تحريمها، شركتهاي اروپايي را در مقايسه با همتايان خود در ساير نقاط جهان، در موقعيت پايينتري قرار داده و آنها را از محروميتهاي بيشتري برخوردار ميكند. 3.به خاطر تحريمهاي اعلام شده، شركتهايي كه تاكنون كالاها و خدماتي به ايران صادر كرده ولي بهاي آن را وصول نكردهاند و طرفهاي ايراني هم حاضر به پرداخت آنها هستند اما با محدوديتهاي نقل و انتقال پول مواجهاند، با خطر جدي دريافت مطالبات خود مواجه بوده و نميتوانند مطالبات خود را وصول كنند. در اين خصوص نه طرفهاي ايراني بلكه صادركنندگان اروپايي و حتي اگر بخواهيم ادعا كنيم دولتهاي ملي اتحاديه اروپا متضرر خواهند شد. 4.به دليل تفاوت چشمگير قطعنامههاي شوراي امنيت و تحريمهاي اعلام شده اتحاديه اروپا، اين نكته هم قابل توجه است كه در آينده كالاها و خدماتي كه ايران نياز دارد، توسط صادر كنندگان ساير كشورها به جز اروپا تامين خواهد شد. نتيجه اينكه ايران كماكان نيازهاي خود را تامين كرده، اما اين شركتهاي اروپايي هستند كه ديگر نميتوانند كاري انجام دهند. 5.تجربه تاريخي تحريمهاي تجاري بينالمللي نشان ميدهد كه بازار، در هر صورت راه خود را پيدا خواهد كرد. تفاوت فاحش ميان رهيافت تحريمي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا نمونهاي از اين دست است. 6.نيبا انتظار ندارد كه در كوتاه مدت سازمان ملل و اتحاديه اروپا در اين خصوص ديدگاههاي خود را به هم نزديك كنند. واقعيتهايي عيني همچون وجود يك قرارداد 25 ساله ميان چين با ايران براي تامين انرژي خود و روابط تاريخي ميان روسيه و ايران ( از جمله درگير بودن روسيه در ساخت نيروگاه اتمي ايران) دلايلي هستند كه فرضيه بالا را محتملتر ميكنند. 7.جمع بندي نيبا اين است كه با توجه به خواست سياسي بينالمللي براي سختتر كردن تحريمها عليه ايران و تفاوتهاي رهيافتي ميان شوراي امنيت و اتحاديه اروپا، اين تحريمها به سختي ايران را تحت تاثير قرار ميدهد؛ ( امكان تاثير پذيري ايران كمتر خواهد بود) اما بخش تجاري در اتحاديه اروپا و به تبع آن در هلند به شدت از آن تاثير خواهند پذيرفت.