پیشنهاد جدید مجلس درباره یارانه ها / طرح کالابرگ سال آینده اجرایی می شود؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه پیشنهاد ما برای سال آینده این است که دولت به سمت بیمه کردن برخی کالاهای خوراکی و الکترونیکی حرکت کند، گفت: اگر طرح کالابرگها انجام میشد، فشار کمتری به مردم وارد میشد.
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه تهران ۲۰ به ایراد نکاتی درباره متن بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.
حاجیبابایی در پاسخ به این سوال که بودجه سال ۱۴۰۱ چقدر با اولویتهای اصلاح ساختار تناسب پیدا کرده و در عمل پایدار است، گفت: این سوال کلیدی و مهم است. اینکه چقدر بودجه سال جاری با اصلاح هماهنگ است را باید در عملکرد دید. دولت سعی کرد که سمت و سوی خود را به اصلاح ببرد و قدمهایی هم برداشت اما در واقعیت بودجهای که در سال ۱۴۰۱ به قانون تبدیل شد، با اصلاح ساختاری که رهبری به آن تاکید داشت، فاصله زیادی دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ولی دولت قدمهایی برداشته و امیدوار هستیم در برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ این اهداف تحقق پیدا کند. بنابراین امید به اصلاح ساختار هنوز در دولت وجود دارد. دولت قول داده هم در برنامه هفتم هم بودجه سال آینده اصلاح ساختاری حداکثری را رعایت کند.
وی درباره این سوال که جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی چگونه خواهد بود، گفت: مهمترین قدم برای اصلاح ساختاری بودجه داشتن منابع پایدار و شفاف است. همچنین هزینه و مصارف هم باید روشن و متناسب با تولید و نیاز کشور شکل بگیرد. منظور از جدایی نفت از بودجه این نیست که نفت به گوشهای برود؛ بلکه منظور این است که درآمد حاصل از نفت برای هزینههای جاری مصرف نشود و در جایگاه سرمایهگذاری قرار بگیرد. در حقیقن سرمایه مالی را به سرمایه مالی دیگری تبدیل کنیم.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اینکه دولت بتواند منابع نفتی را از بودجه جدا کند، اغراقآمیز است و به این زودی امکان اجرای آن نیست؛ اما دولت باید قول بدهد که سال به سال زیرساختها را برای اجرا فراهم کند. البته طبق این قانون هر سال ۲ درسد از سود دولت به صندوق توسعه برای ساخت زیرساختهای کشور میرود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه اصلاح ساختار منجر به فشار اقتصادی بیشتری به مردم میشود یا خیر، گفت: در مورد بحث یارانه دو موضوع مطرح است؛ یکی یارانه مستقیم است که بودجه برای آن مصوب شده و امسال افزایش یافته است. در لایحه دولت مبلغ یارانه ۱۶۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و ما به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. درواقع برای گندم ۷۱ هزار میلیارد، دارو ۸۰ هزار میلیارد و ۳۲۴ هزار میلیارد یارانه مستقیم به مردم پرداخت میشود.
وی افزود: این غیر از چیزهایی است که به کمیته امداد و… پرداخت میکنیم. تصمیم مجلس این بود که به جای اینکه یارانه را به واسطه بدهد، مستقیم به مردم پرداخت کند. پس در مجلس یارانهها افزایش پیدا کرد. البته مصوبه مجلس این نبود که پول بدهیم، بلکه اتخاذ طرح ایجاد کالابرگ برای تعدادی از اجناس را در نظر داشت. پیشنهاد ما برای سال آینده این است که دولت به سمت بیمه کردن برخی کالاهای خوراکی و الکترونیکی حرکت کند. طرح کالابرگها اگر انجام میشد، فشار کمتری به مدرم وارد میشد. زیرساختها برای انجام طرح کاملا آماده بود.
* بودجه ۱۴۰۲ دو مرحلهای شد
حاجیبابایی در مقابل در خصوص کسری بودجه سال جاری گفت: بودجه ۱۴۰۱ با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس اعلام شد. امسال اولین سالی بود که سقف بودجه را کاهش ندادیم و کسری را با بحث قیمت نفت و میزان فروش آن جبران کردیم. همچنین درباره نکاتی که پیرامون کسریهای تبصره ۱۴ گفته شد، در جلسه اخیر مجلس اثبات کردیم در تبصره ۱۴ کسری وجود ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ما در مجلس پیشبینی کرده بودیم که در سال جاری از محل درآمد حاصل از صادرات فراوردههای نفتی ۹ میلیارد دلار دریافت کنیم که در ۸ ماه اول سال، ۶ میلیارد دلار آن تحقق پیدا کرد. در خصوص نفت هم در ماه اخیر به سمتی میرویم که دولت به تعادل برسد. البته دولت باید امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت قبل فروخته را بپردازد. درواقع ۵۰ هزار تومان کسری دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید در بودجه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر برنامه هفتم عمل کنیم. در جلسه روسای قوای سهگانه قرار بر این شد برنامه و بودجه را همراه با هم مصوب بکنیم که کار مشکلی است؛ باتوجه به اینکه تصویب بودجه امسال دو مرحلهای است. یعنی اول کلیات و احکام را مصوب میکنیم و بعد دولت بعد جداول را میآورد. ما برنامه را پیگیری میکنیم و دولت به جداول میپردازد. اگر این روند را به سرانجام برسانیم، مسیر سابق تکرار نمیشود.
حاجیبابایی درباره این سوال که اصلاح ساختار بودجه بیش از هرچیزی به کدام اصل عدالت محوری، کنترل تورم و درآمدزایی احتیاج دارد، گفت: در واقع همه اینها به هم پیوسته است. بودجه سال آینده باید منجر به ثبات اقتصادی، کاهش تورم و کاهش ضریب جینی را حل کند.