نگاهداری: اقتصاد دریامحور می‌تواند نقطه عطفی در برنامه هفتم توسعه باشد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش ملی «آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر» به ضرورت اولویت‌بندی ارتباط با ظرفیت‌های کریدورهای اقتصادی در خصوص تصمیم‌گیری توسعه زیرساخت‌های کشور تاکید کرد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش ملی «آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر» که امروز (پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱) برگزار شد، به ضرورت اولویت‌بندی ارتباط با ظرفیت‌های کریدورهای اقتصادی در خصوص تصمیم‌گیری توسعه زیرساخت‌های کشور تاکید کرد.
وی در این همایش به اهمیت اقتصاد دریا محور اشاره کرد وگفت: 3.2 جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آبراه‌ها مستقر هستند، لذا بخش عمده‌ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است این است که از اقتصاد دریا محور مغفول بوده ایم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریا است و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده است، به طوری که در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت‌های دریایی ایران و کسب و کارهای دریا محور خلاصه می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
نگاهداری در ادامه سخنرانی خود مسائل مشترک در همه حوزه‌های دریایی و ساحلی کشور را در 4 محور تشریح کرد و گفت: موضوع اول مسئله حکمرانی می باشد، متاسفانه مدیریت سیاسی و نگاشت نهادی که در عرصه مدیریت دریامحور که در کشور باید به آن پرداخته شود از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به طوری که حکمرانی در شرح وظایف و ماموریت‌های استانداری‌ها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده است و همواره تحت تاثیر عوامل دیگر بوده است.
وی افزود: مسئله دیگر مسئله توسعه ای است که در بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است، و متعاقبا باعث عقب افتادگی بنادر کشور در این سواحل شده است و چالش هایی همانند چالش های قاچاق و امنیت محور را برای کشور ما ایجاد کرده است و راه حل مبارزه با آن توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج فارس می باشد.
نگاهداری در ادامه تشریح مسائل مشترک دریایی کشور گفت: مشکل سوم ضعف شدید در حوزه زیرساخت های اساسی است که در خصوص توسعه بنادر می‌توانند نقش ایفا کنند، در صورتی که بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتما باید نسبت به توسعه زیرساخت های لجستیکی و زیرساخت های حمل و نقلی از پس کرانه های بنادر کشور اقدام کنیم و باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی توصیه جدی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که این توسعه با شراکت سرمایه‌گذاران خارجی صورت بگیرد که این در هم تنیدگی اقتصادی ضریب امنیتی و توان خنثی سازی تحریم را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه عنوان کرد: در این مقطع تاریخی ضرورت ایجاب می‌کند که نقش جدیدی را برای بنادر و پس‌کرانه‌ها نسبت به کریدورهای اقتصادی بین‌المللی که در منطقه ژئوپولیتیک کشور ما شکل گرفته و وجود دارد تعریف کنیم.
نگاهداری به آغاز شدت گرفتن تحریم‌های نفتی در سال 2012 میلادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تا قبل از شدت گرفتن تحریم های نفتی در سال 2012،کشور ما در یک دوره زیست نفتی به سر می‌برد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد تا از زیرساخت‌های دریایی غفلت کنیم و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت می کردند که می بایست نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین المللی اقتصادی بازنگری کنیم.
وی افزود: این بازنگری برای اقتصاد کشور ما دو ظرفیت ایجاد می کند که اولا توان ارزآوری را برای کشور افزایش می دهد و ظرفیت دیگر این است که این در هم تنیدگی بین المللی باعث افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد.
بابک نگاهداری با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در شرایط کنونی تصمیم‌گیری‌هایی که در خصوص توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد، می‌بایست باتوجه به اولویت‌بندی در ارتباط با ظرفیت‌های کریدورهای اقتصادی بین‌المللی صورت گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: کشور ما نیازمند یک جایابی در نظام اقتصادی بین الملل جدید می باشد و اقتصاد دریامحور می تواند یک نقطه عطفی برای برنامه هفتم توسعه در پنج سال آتی کشور باشد. تعامل و تقابل قدرت های جهانی در این بازآرایی جدید تغییر اساسی کرده و مباحث ژئوپولوتیک و ژئواکونومیک اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته به خود اختصاص داده اند. در نظم جدید جهانی یک چندجانبه‌گرایی در حال شکل‌گیری است و رویکردها و ابتکارات اقتصادی کشور ما نیز می‌بایست با توجه به این چندجانبه گرایی صورت گیرد و حتی استاندارد تبادلات اقتصادی نیز در این نظم نوین جهانی در حال تغییر می‌باشد./فارس