«فردا» گزارش می‌دهد
ماجرای قانون حمل سلاح چیست؟
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت دکتر روحانی تهیه شد، گفت: لایحه مذکور ربطی به تجمعات امروز ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد.
گروه سیاست سایت فردا- دو سه روز است که موضوع اصلاح قانون حمل سلاح در رسانه‌ها طرح و خبرساز شده است. برخی رسانه‌های آن طرف آبی و کاربران فضای مجازی با این ادعا که هدف از این لایحه مسلح کردن ماموران امنیتی و برخورد با معترضان در تجمعات است، شروع به فضاسازی علیه این موضوع کردند. آنطور که معاون رئیسی توضیح داده اما اصلا این بحث‌ها نیست.
ماجرا وقتی شروع شد که باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.
پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگی در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته؛ این قانون که «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نام دارد، بیشتر از ۲۰ سال پیش در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده است. جان باختن یکی از ماموران انتظامی در شیراز که واکنش افکار عمومی را در پی داشت، اصلاح قانون استفاده ماموران مسلح از سلاح را رسانه‌ای کرد. ۱۴ بهمن ماه پارسال بود که سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، در یک درگیری آسیب دید. پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مامورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌کارگیری سلاح را دارند.
به هرترتیب درصورت تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.
بعد از آنکه این خبر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره توضیح داد و گفت: درباره مفاد این لایحه بعدا مفصل صحبت خواهم کرد اما این لایحه در دولت قبل تهیه و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد. لایحه مذکور، خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات امروز، ربط بدهند.
وی افزود: لایحه مذکور در نوبت رسیدگی مجلس دارد و اکنون هم روال عادی بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می کند و هیچ ارتباطی به تجمعات ندارد. این لایحه محرمانه نیست و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.