آوار متروپل

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

هوای تهران را خود ما مردم داشته باشیم!

غلامرضا صادقیان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «تهران درباره آلودگی هوا با کسی شوخی ندارد و به هیچ رقیبی برای کسب عنوان «آلوده‌ترین هوای شهری جهان» باج نمی‌دهد! چندین دهه پیش این عنوان به لندن تعلق داشت

تهران درباره آلودگی هوا با کسی شوخی ندارد و به هیچ رقیبی برای کسب عنوان «آلوده‌ترین هوای شهری جهان» باج نمی‌دهد! چندین دهه پیش این عنوان به لندن تعلق داشت. روزنامه‌های آن زمان هر روز تیتر می‌زدند: «لندن آلوده‌ترین شهر جهان». لندنی‌ها از دود سرطان می‌گرفتند یا سکته قلبی و مغزی می‌کردند. دیوار‌های شهر سیاه و دودگرفته بود. مردم عصبی می‌شدند و رفتار پرخاشگرانه داشتند. بیماری‌های جسمی و روحی فوران می‌کرد. هر کاری در شهر به مسئله زیست سالم گره خورده بود. باید این گره باز می‌شد. اکنون لندن بهترین یا یکی از پاکیزه‌ترین هوا‌های شهری را دارد.

در تهران هم گاهی یک آدم کلی‌گوی بیکار پیدا می‌شود و می‌گوید «باید برای هوای تهران فرهنگ‌سازی کرد». ریز و درشت این آدم‌ها در تلویزیون و در برنامه‌های مختلف حضور به‌هم می‌رسانند. گاهی نیز گفته می‌شود اگر هزینه مصرف بیشتر بنزین در رفت‌و‌آمد با خودرو‌های شخصی را برای یک سال در تهران صرفه‌جویی می‌کردیم، می‌توانستیم با آن چندهزار اتوبوس برقی یا چند خط جدید مترو تدارک ببینیم، اما افسوس که نمی‌توان چنین کرد! یا می‌گویند اگر هزینه مرگ‌و‌میر با آلودگی هوا و پول داروی خارجی سرطان‌های مرتبط با آلودگی یا هزینه تعطیلی‌های ناخواسته و بالاتر از آن هزینه عصبیت مردم و کاهش عمر مفید آنان را می‌توانستیم ذخیره کنیم یا هزینه نکنیم و آن را صرف راه‌های پاکیزه‌کردن هوای تهران کنیم، همه چیز درست می‌شد.

اما نمی‌شود!

اکنون ما به چه چیزی برای پاک کردن تهران نیاز داریم؟ به مدیر خوب؟ به فرهنگ؟ به قانون؟ به پول؟ ظاهراً همه این‌ها را داریم یا مدعی هستیم که داریم، به‌ویژه در بحث مدیر خوب! نزدیک به سی‌و‌چند سازمان و نهاد متولی هوای تهران هستند و همه‌هم می‌گویند پول بدهید تا نقش خودمان را در پاکیزگی هوای تهران بازی کنیم. اما به نظر می‌رسد ما آن حداقل‌ها را هم که نیازی به پول ندارد، برای تمیزی هوای تهران انجام نمی‌دهیم. تهران را هر وقت با هوای خوب دیده‌ایم، باد آمده بوده است، نه چیز دیگر.

همین حالا در تهران خانواده‌هایی هستند که هر چهار یا پنج عضو خانواده با یک خودرو شخصی و تقریباً در مسیر‌های نزدیک به‌هم به سر کار و دانشگاه و بازار می‌روند. اگر سری به خیابان‌های فرعی در محدوده طرح ترافیک بزنید، ردیف طولانی خودرو‌هایی را می‌بینید که راننده زن و مرد در آن زیر پتو خوابیده‌اند! چرا؟ زودتر به محدوده طرح آمده‌اند تا جریمه نشوند و تا زمان بازشدن ادارات همانجا می‌خوابند و صبحانه می‌خورند و آرایش می‌کنند!

هزاران مدیر کل و مدیر جزء دولتی با راننده شخصی وارد محدوده شهر می‌شوند و هزاران فرد با مسئولیت یا بی‌مسئولیت هم که بودونبودشان برای شهر و کشور یکی است، اما دودشان برای شهر زیاد! مردم برای دختربچه‌ها و پسربچه‌های شان در رفت‌و‌برگشت به مدرسه تاکسی اینترنتی دربست می‌گیرند.

در زمستان مردم به‌جای کم‌کردن درجه بخاری یا پکیج، پنجره‌ها را باز می‌کنند! اتوبوس‌های شهرداری در ایستگاه‌ها حتی اگر دو ساعت توقف داشته باشند، خاموش نمی‌کنند؟ چون نقص فنی دارند و راننده‌ها نگرانند دیگر روشن نشود. در ترمینا‌ل‌های مسافربری نیز همین‌طور. شهرداری برای چندرغاز پول، طرح ترافیک می‌فروشد. طرح ترافیک هم شد محل درآمدزایی؟! از این فهرست می‌توان هفتاد من کاغذ را پر کرد.

چاره کار هوای تهران آن است که تصمیم بگیریم دیگر دور باطل نزنیم. هشتاد و اندی درصد از جمعیت پایتخت هلند با دوچرخه رفت‌و‌آمد می‌کنند. ما نمی‌توانیم؟ خیلی خب! آنچه را که می‌توانیم، انجام دهیم. منتظر مسئولان نباید نشست. کار بزرگ از مسئولان و مردم نمی‌خواهیم، هر کس آنچه را که می‌تواند برای پاکیزگی هوای تهران انجام دهد، بدون آنکه به دیگران نگاه کند و انتظار داشته باشد که دیگران اول آغاز کنند. ما باید اول شروع کنیم.»

خدمت‌رسانی مطلوب با تعامل شهرداری و دستگاه قضا

محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در یادداشتی برای «همشهری» نوشت: «رفع نیاز شهر و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان وظیفه ذاتی و مسئولیت اصلی شهرداری تهران است، اما چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی مدیریت شهری وجود دارد که عمل به این وظایف را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ مشکلاتی که شهرداری برای برون‌رفت از آنها نیازمند حمایت و همکاری دستگاه قضاست و ازاین‌رو ضرورت دارد تعامل میان مدیریت شهری و قوه قضاییه افزایش یابد. برای ایجاد این تعامل می‌توان چند پیشنهاد ارائه داد:

  اول: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر، بعضاً تعدادی از مصوبات شورای شهر را بدون مداقه (تحقیق) و بررسی دقیق کارشناسی ابطال می‌کند. به هر حال بخش عمده‌ای از مصوبات شورای شهر تا مرحله تصویب در بخش‌های مختلف اعم از شهرداری، شورای شهر، کمیته تطبیق فرمانداری مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گیرند و ابطال اینگونه مصوبات موجب اخلال در روند اداری شهر می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق پیشنهاد می‌شود هنگام بررسی مصوبات شورای شهر، موضوع در کمیسیون تخصصی ذیربط دیوان با حضور کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و دلایل و استنادات وضع مقرره شنیده و سپس تصمیم‌گیری شود.

  دوم: شهروندان در حوزه‌های مختلف شهری با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقدام به طرح شکایت در محاکم قضایی می‌کنند. از آن جهت که مدیریت شهری در تمامی زمینه‌های اداره شهر ناچار به تصمیم‌گیری است و قضات محاکم قضایی بعضاً به‌تمامی زمینه‌های امور شهری اشراف کامل ندارند، آرای متناقض صادر می‌شود؛ از این‌رو اختصاص محاکم قضایی تخصصی متناسب با موضوعات مدیریت شهری بهترین پیشنهاد و گزینه است؛ چراکه رسیدگی به شکایت اشخاص در این محکمه اصولی انجام و قطعا از صدور آرای متناقض جلوگیری می‌شود. همچنین با توجه به اینکه ابعاد کار در شهرداری زیاد است و قاضی مربوطه باید در همه حوزه‌ها مانند سد معبر، ساخت‌وساز غیرمجاز، مدیریت شهری، فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، حمل‌ونقل و ترافیک و... مسلط باشد، تشکیل محاکم قضایی متناسب با امور شهری ضرورت دارد و به‌نظر نیاز کنونی شهر و شهروندان است.

  سوم: در بررسی‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران انجام می‌دهد، بعضا مشخص شده، مشاهدات بازرسان قبل از بررسی با حضور مسئولان و متولیان ذیربط مبنای گزارش قرار گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا موضوعات در دست بررسی قبل از تهیه گزارش نهایی در حوزه مورد بررسی به مسئولان و مدیران ذیربط منعکس و پاسخ آنان درخصوص عملکردشان اخذ و درصورتی که موضوع همچنان مورد ایراد باشد، منعکس شود تا از مکاتبات تکراری جلوگیری به عمل‌ آید.

  چهارم: شعبات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات تعیین عوارض و بهای خدمات بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اداره شهر و تأمین نیازهای شهر که ضرورتا از محل اخذ عوارض اداره می‌شود، مصوبات تعیین عوارض و بهای خدمات را لغو می‌کنند که در بسیاری از موارد تأمین منابع شهرداری را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین نیاز است به این موارد هم توجه ویژه‌ای شود.»

از استخر پارک شهر تا سقوط متروپل

علی دینی ترکمانی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « وقتی در سال 1382، هفت کودک معصوم بر اثر تراکم بیش از اندازه قایق و واژگون‌شدن آن در دریاچه پارک شهر تهران غرق شدند، در مطلبی ذکر کردم که این حادثه اولین آن نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. پیش از آن دانش‌آموزان و دانشجویان المپیادی، سوار بر کامیون و وسایل نقلیه بدون استاندارد در چند حادثه جان باخته بودند. بعد از آن نیز‌ تعداد زیادی بر اثر تصادفات رانندگی، سوانح هوایی، تصادف قطارها با هم یا خروج‌شان از ریل‌ها، انفجار دینامیت هنگام فیلم‌برداری، سوانح مرتبط با پروژه‌های ساختمان‌سازی و آتش‌سوزی‌های مختلف ازجمله در ساختمان پلاسکو، جان باخته‌اند که حکایت از تراژدی ارزانی جان آدمی در جامعه ما دارد. در کشورهای دیگر نیز گاهی حادثه‌ای رخ می‌دهد؛ اما میان حوادثی که به صورت گاهی رخ می‌دهند و حوادثی که در طول زمان مکرر می‌شوند، تفاوت بسیار قابل‌توجهی وجود دارد. اولی قاعده‌مند نیست. دومی، قاعده‌مند است، قاعده‌ای عام. اولی به علت عوامل ناشناخته و خارج از کنترل، امکان وقوع دارد مانند کرونا. به نوعی، خارج از قدرت اراده آدمی و تشکیلات سازمانی و مدیریتی است. دومی به علت رعایت‌نشدن اصول اولیه سازمانی و تشکیلاتی رخ می‌دهد و شامل نه‌تنها موارد ناشناخته بلکه مواردی نیز می‌شود که تقریبا منحصربه‌فرد است. بنابراین، همچنان می‌توان گفت که سقوط متروپل و جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان‌مان در این حادثه، آخرین آن نیست و نخواهد بود. داستان تراژدی حوادثی از این دست همچنان ادامه خواهد داشت. چرا؟‌ پاسخ این پرسش را با ارجاعی به انفجار فضاپیمای چلنجر در سال 1986 و توضیح اقتصاددان برجسته، مایکل کرامر (برنده نوبل اقتصاد در 2019)، در باره آن، می‌توان بهتر داد. چلنجر به فضا پرتاب شد، ولی به علت نقص فنی واشر قرارگرفته در میان دو قسمت مختلف موتور و در نتیجه آب‌بندی ضعیف، در همان ثانیه‌های اول بعد از پرتاب منفجر شد. چند فضانورد کشته شدند، همراه با هزینه‌های مالی قابل‌توجه و مهم‌تر از آن هزینه‌های روحی و روانی ایجادشده برای جامعه آمریکا. «نظریه واشر حلقوی توسعه اقتصادی» مایکل کرامر (1993) بر مبنای این حادثه شکل ‌گرفت و پیام‌های مهمی به‌خصوص در ارتباط با بحث ما دارد. پیام نظریه این است که مجموعه اجزای هر نظامی، چه در سطح خرد بنگاه و یک تیم ورزشی و چه در تشکیلات میانی مرتبط با بخش و چه در سطح کلان حکمرانی و تصمیم‌سازی، باید با هم سازگار باشند. در غیر این‌ صورت، جزء ناهماهنگ به‌خصوص اگر نقش تعیین‌کنند‌گی و هژمونیک داشته باشد، فاجعه خلق می‌‌کند. این جزء به صورت گلوگاه یا قیدی بازدارنده بازتاب پیدا می‌کند؛ حتی اگر سایر اجزا کیفیت لازم کارکردی را داشته باشند، با وجود کارکرد بازدارنده چنین جزئی، امکان نیل به عملکرد قابل قبول منتفی می‌شود. در سفینه، حتی اگر بهترین و پیشرفته‌ترین موتور و بدنه و اجزای دیگر به‌ کار رفته باشد، جزء نامتناسب واشرِ باکیفیت ضعیف، فاجعه‌آفرین می‌شود. آماده‌سازی ورزشکاران حرفه‌ای از طریق تمرین با ورزشکاران آماتور موجب افت عملکرد حرفه‌ای‌ها می‌شود. قرارگرفتن نیروی کار با مهارت‌های ضعیف در کنار نیروی کار قوی، بدون وجود نظم سازمانی و سلسله‌مراتب قابل قبول، موجب ازبین‌رفتن انگیزه گروه دوم و کاهش بهره‌وری می‌شود. میدان‌دادن به افراد نابلد برای مدیریت‌ها در هر سطحی، مانع از شکل‌گیری زبان مفاهمه بین مدیران و پرسنل در هر جایی و در نتیجه مانع از تقویت کار گروهی و بروز آثار مثبت کارکردی آن می‌شود. با اقتباس از این چارچوب نظری، می‌توان گفت در سیستمی با وجه مشخصه مهم مراکز تصمیم‌گیری و قدرت متعدد تودرتو، واشرهای ضعیف مختلفی به‌ وجود می‌آید که موجب بروز حوادث مختلف می‌شود. نبود شفافیت، یک واشر ضعیف است که اجازه کنترل فساد و رعایت استانداردها را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، فساد، ساختارمند و نظام‌مند می‌شود. منظور از فساد، فقط جنبه اخلاقی موضوع نیست، بلکه‌ جنبه حقوقی و سیاسی آن است. به تعبیر مونتسکیو، وقتی اجزای مختلف نظام حکمرانی و دولت، در قالب قدرت‌های هم‌سنگ کنترل‌کننده هم نیستند، شفافیت امکان تحقق ندارد. در نتیجه، به ناگزیر چرخه فساد شکل می‌گیرد و به حرکت درمی‌آید و با هر دوری، سیستم را از درون می‌پوساند و می‌پاشاند. همین‌طور وقتی مراکز تصمیم‌سازی متعدد و بیش از اندازه است، امکان هماهنگ‌سازی امور و فعالیت‌ها و متصدیان و مدیران، به نحوی که فرایندها با کارایی قابل‌قبول طی شوند، وجود ندارد. بنابراین، ناهماهنگی به صورت امری ذاتی، بازتاب پیدا می‌کند. بر بستر این منطق موقعیت، طبعا عدم پاسخ‌گویی نیز تبدیل به وجه مشخصه ذاتی سیستم مدیریتی می‌شود. در سال 1382، به هنگام پرس‌وجوی اصحاب رسانه از شهردار منطقه در مورد بی‌مبالاتی مسئولان پارک شهر در سوار‌کردن 14 کودک در قایقی هشت‌نفره، وی در پاسخ گفت: «مگر در جاهای دیگر از این حوادث رخ نمی‌دهد»؛ پاسخ‌های مشابه در موقعیت‌های مشابه، پاسخ‌گویی فرافکنانه، غیرصادقانه و مسئولیت‌گریزانه. درباره متروپل آبادان، اخبار حاکی از این است که مهندس یا مهندسانی، درباره احتمال سقوط آن، به علت رعایت‌نشدن حداقل استانداردها، به مسئولان ذی‌ربط گزارش داده‌اند ولی مسئولان، به دلیل نوع ارتباطات با مالک این مجموعه، گوش شنوایی برای چنین تذکرهایی نداشته‌اند. اینجاست که سخن مایکل کرامر معنا پیدا می‌کند. تلاش‌های متخصصان و مهندسان و افراد کاربلد و دلسوز و شریف، در هر حرفه‌‌ای، بر اثر وجود منفذها و واشرهای گل‌و‌گشاد، نمی‌تواند در پیشگیری از چنین فجایعی کارکردی داشته باشد. در این مورد نیز باید به انتظار توجیهات فرافکنانه نشست. فساد، فرافکنی و مسئولیت‌گریزی، ویژگی‌های ماهوی سیستم مدیریتی است.»

حق جهاد  

محمدهادی صحرایی در یاداشتی برای «کیهان» نوشت: «آن‌گونه که شایسته است در راهش جهاد کنید. او شما را برگزید و در دین مشقت و تنگنایى براى شما قرار نداد، این همان کیش پدرتان ابراهیم است، او پیش از این شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواهتان باشد و شما گواه بر مردم... به خدا توسل جویید که او مولى و سرپرست شماست-  چه مولاى خوب و چه یاور شایسته‌اى. 

امشب از داغی دوباره چشم ایران روشن است / یوسفی رفته است آری وضع کنعان روشن است / تک‌سواران تیز می‌تازند در صحرا هنوز / از تلاطم باز ننشسته است این دریا هنوز / آتشی پیداست آن سوی بیابان‌ها هنوز / باز شمعی کشته شد با دست شب اما هنوز / این شبستان کهن با نور ایمان روشن است ... کی به اندک بادی اقیانوس لرزان می‌شود / کوه کی با یک خراش ساده ویران می‌شود / عاشق رفتن کی از رفتن پشیمان می‌شود / کی میان ابرهای تیره پنهان می‌شود / آسمان ما که با خون شهیدان روشن است... .

جهاد، هر کوشش و تلاش ویژه‌ای است که در میدان مبارزه و در مقابل دشمن انجام شود. میدان مبارزه گاهی اقتصاد است و گاهی فرهنگ یا سیاست یا ... و گاهی نظامی است. در همه این زمینه‌ها اگر آن تلاش ویژه با هدف تقرب و با اخلاص صورت گیرد پیروزی را به همراه دارد. انقلاب اسلامی که افق و حیات ویژه و طیبه را بر روی مردمان معاصرش گشود از همان ابتدا بنایش را بر مجاهده گذاشت. خدا امام راحلمان را غرق در نور کند که این راه نورانی سعادتمندانه را باز نمود و راه بهشت را برایمان هموار کرد. قاعده‌اش بندگی خدا و شعارش «ربناالله» و آزادی از هرگونه بردگی بود و آزادگی از هر نوع کاری که با روح متعالی انسان ناسازگار است.‌ ترس، بی‌تفاوتی، دنیاپرستی، طمع، تکبر و... و هرچه که روح آزاده انسان را آزرده می‌کند در اندیشه او نبود و انقلاب اسلامی را بر امثال این معارف بنیان نهاد.

انقلاب اسلامی، امپریالیسم را استکبار نامید چرا که خبث این استکبار از آن امپریالیسم گویاتر است و در آن تبعیت از تعریف مکاتب تک‌بعدی نیست. امام نشان داد که آبادی دنیا و آخرت را با هم می‌خواهد و تعریفش از آبادی پیشرفت بود نه توسعه. مبانی‌اش الهی، حکیمانه و نورانی بود نه جاهلانه و کور و سردرگم. حتی در انتخاب واژگان و مفهوم‌سازی هم به فرهنگ اصیل و اسلام ناب پایبند بود. پیشرفت را انتخاب کردیم نه توسعه را. در مقابل اسلام پهلوی، سعودی، اخوانی، لیبرالی، متحجر، مرفه بی‌درد و در یک کلام، در مقابل اسلام آمریکایی و آمریکاپسند، اسلام ناب را از گنجینه درآورد و عرضه کرد و ختم کلام را گفت. دلیل این مفهوم‌سازی و ایجاد ارزش افزوده به معانی لغات، غیر از دمیدن روح خودباوری و استقلال نظر و چینش خشت‌های تفکر تمدنی در کالبد بی‌رمق و تشنه اندیشه، دستور قرآن بود که به مؤمنین فرمود به جای «راعنا»، «انظرنا» بگویید. 

انقلاب اسلامی امثال این معارف و مفاهیم نو ولی ریشه دار را چنان تبیین و تشریح نمود که مؤمنینش را سرآمد روزگاران و تاریخ نمود. تولید ثروتی که کوثری است نه تکاثری. یعنی حلال و طیب و جوانمردانه نه حرام و ربوی و نامردانه. ثروتی که از جنس تذکار باشد طاهر است و آن ثروتی که غفلت زا باشد فاسد است. پیشرفت در اندیشه انقلابی ما با عدالت همراه و تولید قدرتش بر مبنای دادگری است. انقلاب اسلامی اقتداری می‌خواهد که بر مبنای «لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ» باشد، نه ستمگری و نه ستم پذیری. برادر بزرگ‌تری که پدرانه در کنار همه مؤمنین و مستضعفین است و شریک غم همه ستمدیدگان. ستون استواری که تکیه‌گاه خستگان از ایسم‌های مشوه و رنگارنگ است و سایه‌ای که خنکایش روح انسانیت را تمدید قوا می‌کند و تنها چشمه جوشانی که می‌تواند عطش سوزان اندیشه را سیراب کند.  

این مختصر که گفته شد برای این است که بدانیم برای چه ما را می‌کشند. ما پاکی را انتخاب کردیم و پاکی همیشه دشمنانی خبیث و کثیف و عفن دارد. عدالت می‌خواهیم و این خوشایند ستمگران نیست. اقتصاد «أُسِّس علی التقوی» خواستیم و این با نظام نزول خوار جهانی سازگار نیست. آزادی را خواستیم و این با منافع برده‌فروشان حرفه‌ای تقابل دارد. ما به خدا می‌خوانیم و آنها مردم را به پرستش شیطان اجبار می‌کنند. حال و روز دنیای مصیبت زده امروز عاقبت بهشت شدادی است که روشنفکران غربزده و میسیونرها و نفوذی‌های سمپات تصویرش می‌کردند. بهشتی که به دهکده‌ای رسید که از انسانیت تنها قیافه‌اش را برای فریب ساده دلان گذاشته‌اند. سگ هار و پاچه‌گیر صهیون، حاکی از ویرانی ده و نادرستی کدخدایش است که هرکه را با او نباشد علیه خود می‌داند و شایسته کشته ‌شدن. منطق، منطق فرعونی.

در نبرد مقدس انقلاب اسلامی با ناراستی و نادرستی، آنچه امروزه بیش از همه در معرض هجوم و دشمنی است، امید مردم و بازوان قدرت افزای نظام آنهاست. در مبارزه گاهی به نقطه ضعف حمله می‌کنند و گاهی نقطه قوت را هدف می‌گیرند. نقطه ضعف‌ها زمانی مورد هجوم قرار می‌گیرند که قصد و توان از بین ‌بردن در میان داشته باشد. وقتی به مرزهای یک کشور و یا ساختارهای اقتصاد و فرهنگ حمله می‌شود که به تسلط و سیطره و از بین‌ بردن امیدواری باشد ولی زمانی به نقاط قوت حمله می‌شود که قصد، کشتن روحیه و تخریب امید باشد و این را می‌توان نشانه ناامیدی مهاجم از برتری و براندازی معنی نمود که به منظور گرفتن سرعت و القای ناکارآمدی انجام می‌شود. حمله نوع دوم وقتی به ‌ترور دولتی رسید غیر از اینها که گفته شد به معنی نزدیکی اضمحلال و نابودی مهاجم است. این تحلیل کوتاه به‌ویژه در مورد رژیم صهیونی، اعتبار ویژه دارد.

این تحلیل را باید ضمن شناخت رژیم‌ اشغالگر قدس و اسرائیل غاصب مرور کرد. رژیمی که پیروز جنگ شش روزه است و داعیه حکومت نیل تا فرات و حکومت جهانی و به بردگی گرفتن جهان و ... را داشت و صاحب بزرگ‌ترین کارتل‌های تجاری و سرمایه‌داران افسانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌های فراپیشرفته جمعی و ماهواره‌ای و ... است و در هر علمی که بتواند ابزار تسلطش را فراهم کند موفق است و سران بسیاری از کشورهای قدرتمند و ثروتمند جهان را در کنترل خود دارد و حرف‌های گنده می‌زند و ... کارش به جایی رسیده که مثل 42 سال پیش سازمان مجاهدین خلق و کومله و دموکرات، در کوچه‌های شهر، مردان بی‌محافظ و خدمه را ‌ترور می‌کند. خفت از این بالاتر هست؟ فرعون و قارونی را باید تصور کرد که چاقوکش و گدا شده‌اند. ذلتی از این پست‌تر هست؟  

اگر شهرمان امن نبود که باید نخبگان را به خودروهای ضدگلوله و سلاح تجهیز می‌کردیم و لشکرهایی برای مراقبت از آنها می‌گماردیم و مثل آمریکا و اسرائیل و سایر بزدلان، در مکان‌های گم و نامعلومی مثل صحرای نوادا و زیرزمین‌های تل‌آویو و اردوگاه‌های بدون نام و شرکت‌های پوششی در کشورهای دیگر و... ساکن می‌کردیم. کشتن دانشمندان و پاسداران پراید سوار بدون محافظ در کوچه و محله اگر هنر بود، منافقین دهه شصتی که اکنون با قرص اعصاب و روان زنده‌اند هنرمندتر بودند هرچند که برخلاف صهیونی ها، صاحب تشکیلات اطلاعاتی و نفوذیهای قوی نبودند که بتوانند فرق سیگار فروش و واکسی را از حزب‌اللهی تمیز بدهند یا مثل اسرائیل صاحب امپراتوری رسانه‌ای جادوگر نبودند که بتوانند حقارت خود را رنگ شجاعت بزنند و مرگ خود را دور بنمایانند.

 جنایت اسرائیل در این ‌ترور و امثال آن اگرچه حکایت از «ژن نادرستی» و خوی شرور و جنایت پیشه آنها دارد ولی هرگز از دسترس انتقام آشکار، شجاعانه، آگاهانه و از قبل اعلام شده جبهه مقاومت دور نیست. آخر خنده‌های زورکی آنها، ‌اشک‌های واقعی است و نتیجه گنده‌گویی‌شان فریاد «غلط کردیم» آنهاست. تلاش مذبوحانه از این نظر ضرب‌المثل شده که حیوان در حال ذبح، به خیال ‌گریز از مهلکه دست و پا می‌زند و نمی‌داند که چند دقیقه بعد از این تقلا پوستش را سالم می‌کنند و زیر پا می‌اندازند. شهید سعید ما، حسن صیادخدایی به آرزویی که در پی‌اش بود رسید و شاید نمی‌دانست بهشتی که با جهادش طلب می‌کرد را در نه محل کار و اداره و نه در جبهه دمشق بلکه به در خانه‌اش می‌آورند و به او هدیه می‌کنند. خدایش بیامرزد و «جهاد همه‌جانبه» او و عاقبت شیرین و سرافرازانه و «حق جهاد» او را نصیبمان کند که آخر خیابان مجاهدین اسلام به شهادت می‌رسد. إن‌شاءالله»

جراحی اقتصادی چگونه؟

عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشت: «آقای رییسی اخیرا گفته است که «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است. هر کسی صاحب‌نظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.» گرچه روشن نیست که منظور از تصمیم‌های سخت چیست، ولی اگر منظورشان توافق برجام باشد که در این صورت نه تنها سخت نیست که تصمیم خلاف آن بسیار سخت است، به ویژه آنکه تا حالا فکر می‌کردیم که رقم مسدود شده اموال ایران کمتر از نیمی از رقم ۱۲۰ میلیارد دلاری است که نماینده سازمان ملل در روزهای گذشته اعلام کرده است و معلوم نیست که چرا این توافق به سرانجام نرسیده است و این تصمیم سختی است، ولی اگر منظور از تصمیم سخت، در حوزه اقتصاد باشد که با توجه به قرائن سخنان ایشان چنین منظوری دارد و از آن با عنوان جراحی بزرگ یاد می‌شود، در این صورت باید به شکل مشروط از آن استقبال کرد. 

چرا مشروط؟ زیرا برای جراحی باید چند نکته را رعایت کرد؛ اول از همه تصویربرداری و نتایج آزمایش‌های دقیق از بدن بیمار و وضعیت و مشخصات غده سرطانی باید روی میز جراح باشد. در مرحله دوم تمامی مراحل جراحی پیشاپیش روشن باشد، ضمن اینکه برای جراحی‌های بزرگ به ‌طور معمول یک گروه پزشکان حاذق نظر می‌دهند. فراموش نکنیم ما برای بدن خودمان می‌توانیم هر تصمیمی بگیریم و ریسک کنیم، ولی برای حکومت و مردم باید محتاط هم بود و توافق جمعی را جلب کرد. در مرحله سوم وجود وسایل و تجهیزات جراحی به علاوه جراح مجرب ضروری است. در مرحله بعد بیمار باید با عوارض پس از جراحی آشنا و آمادگی داشته باشد تا دوران نقاهت را به خوبی طی کند.

به علاوه امکانات دارویی و نگهداری بیمار نیز باید فراهم باشد و پس از جراحی باید آزمایش‌های نوبه‌ای انجام شود.  بنده از همه این مراحل می‌گذرم و فقط به همان مورد غده سرطانی می‌پردازم. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران دو غده بیش از اندازه بدخیم و بزرگ شده است؛ اول شکاف قیمتی و پایین برخی کالاهای دولتی به ویژه، نان، سوخت، برق، آب و... با قیمتی که در بازار آزاد می‌تواند عرضه شود. دوم دولتی بودن اقتصاد کشور. این دو غده به نحوی مرتبط با یکدیگر هم هستند و اتفاقا حدود ۳۵ سال است که هر دو غده شناسایی شده و هر که رییس دولت شده شعارها و وعده‌هایی برای جراحی این دو غده بدخیم داده ولی نه ‌تنها مشکل حل نشده، حتی تشدید هم شده است. چرا؟  باید قبول کنیم که بخشی از آن ناشی از اختلافات درون‌ساختاری و فرهنگ مردم است که هم با خصوصی شدن مخالف هستند و هم با آزادسازی. ولی این همه ماجرا نیست. موانع اصلی میان سیاستگذاران است. اولین مشکل این است که هیچ‌گاه حاضر نیستند به آزادسازی اقتصادی تن دهند. اینکه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شود یا ۲۴۰۰۰ تومان در اصل فرقی نمی‌کند، هر دو حالت تعیین قیمت است. در حالی که آزادسازی منطق دیگری دارد. دولت وظیفه تعیین قیمت‌ها را ندارد (‌جز موارد استثنا که بحث ما نیست) البته ابزارهای دیگری چون نرخ بهره یا ذخیره قانونی یا مقررات کلی صادرات و واردات و... دارد که با آنها می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذاری کند، ولی حق تعیین دستوری قیمت را ندارد. اگر همین یک مورد را تن ندهید، بقیه موارد دیگر شوخی خواهد بود، زیرا هرگونه قیمت‌گذاری به سرعت موجب افزایش شکاف میان قیمت بازار و رسمی می‌شود و منشا فساد و اتلاف منابع خواهد شد. 

دومین ویژگی که اهمیت آن از یک نظر هم بیشتر است، انضباط مالی است. دولت باید به اندازه‌ای خرج کند که دخل می‌کند، آن‌هم نه درآمد از نفت، بلکه از تولید و مالیات بر درآمد باید باشد. تاکنون دولت‌ها از طریق تورم و بی‌ارزش کردن پول ملی، حساب خزانه را پر می‌کردند و هر چه هم می‌خواستند خرج می‌کردند. ادامه چنین وضعی موجب بقای غده درون این جسم بیمار خواهد شد. خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز مستلزم تحقق شروطی است از جمله آزادسازی و شفافیت در واگذاری‌ها شرط لازم آن است، والا جز فساد و ناکارآمدی هیچ نتیجه دیگری ندارد. باید مالکیت محترم شمرده شود و هر کس که مالک چیزی شد حق انتفاع از پول و اموال و کسب و کار خود را داشته باشد. در این حالت دستگاه قضایی و پلیس باید در اوج کارایی و استقلال باشند. مقررات مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و... باید از ثبات کافی برخوردار باشند.  اینها نکات خطوط اصلی است که مختصر نوشته شد و جراحی در واقع در آوردن همه اجزای این غده‌هاست، آیا آمادگی برای انجام این کارها را دارید؟ یا فقط می‌خواهید قدری تعدیل قیمت دهید و منابع لازم برای بودجه تامین شود؟ بدون آنکه تحولی اساسی رخ دهد. به عبارت دیگر جراحی می‌شود، بدون آنکه غده خارج شود.»

آوار شدن متروپل، حادثه یا ترک فعل؟

محمدهادی جعفرپور حقوقدان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: « به موازات آوار شدن ساختمان متروپل در آبادان ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که شخصی با هویت سعید حافظی یکسال پیش با توضیحات فنی- تخصصی راجع به خطرات احتمالی برج دوقلو متروپل هشدار داده، راجع به عدم رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در ساخت چنین برجی بنا به نکات تخصصی- مهندسی لازم‌الرعایه به متصدیان امر تذکر می‌دهد. آنچه که گوینده این ویدئو از تخلفات ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی و مسائل مرتبط به ایمنی ساخت و ساز می‌گوید مبتنی بر مقررات شهرسازی است که منبع و مستند آن قانون شهرداری و نظام مهندسی است. ماده 21 قانون شهرداری در معرفی ناظر اعلام می‌کند: ناظر باید در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال، عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشد. ماده اخیرالذکر مقرر می‌نماید مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و نظایر آن است در ادامه ماده 22 از قانون شهرداری ناظران را مکلف می‌کند تا بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید. در بحث نظارت مرحله به مرحله اجرای عملیات عمرانی ماده 23 مقرر می‌کند: هر شخص حقیقی- حقوقی به عنوان ناظر موظف است در نظارت بر عملیات اجرایی و انطباق نقشه‌ها با آنچه که ساخته می‌شود مرحله به مرحله در اجرای عملیات عمرانی از پی‌سازی تا نازک‌کاری و در نهایت پایان کار گزارش مبسوطی تنظیم و به مراجع ذیربط که همانا سازمان نظام مهندسی و شهرداری است ارائه کند. ماده 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف می‌کند تا تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب آیین‌نامه برعهده مالک، ناظر و مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاد شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل آن برساند. ماده 35 نیز مقرر می‌کند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و آنگاه گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کند. مجموعه مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری در بخش ساختمان و کمیسیون‌های ماده 55 و 100 مبین آن است که این دو مرجع به عنوان تنها مراجع ناظر بر هر شکل عملیات عمرانی در محدوده شهری مکلفند از ابتدایی‌ترین عملیات عمرانی تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا نظارت تخصصی داشته باشند. تبصره 1 ماده 31 نظام مهندسی در فصل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مجریان را مکلف کرده است پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر موضوع ماده 22 این آیین‌نامه، تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار داده یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در اختیار شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده شود. از مجموعه مقررات یاد شده چنین تصور می‌شود که ساختمان متروپل آبادان برای اخذ پایان کار و پیش از آن برای احداث و شروع عملیات عمرانی باید تمامی این مراحل را گذرانده، اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام ناظر و متخصصان امر بر اجرای ساختمان عملیات عمرانی از صفر تا صد نظارت داشته باشند. تجمیع منطقی حادثه اخیر و اطلاعات ارائه شده در ویدئو منتشر شده مولد این فرضیه است که برخی اشخاص درگیر با پروژه متروپل آبادان به‌رغم اطلاع از مشکلات فنی- تخصصی پروژه در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل شده‌اند. لذا لازم است در بحث شناسایی مقصرین و مسببین این حادثه جزء به جزء پیشرفت پروژه با مقطع زمانی انتشار ویدئوی سعید حافظی بررسی شود چراکه چنانچه محرز شود علت آوار شدن برج‌ها، همان ایرادات فنی مورد اشاره در ویدئو منتشر شده است، ترک فعل مسئولین امر عامدانه تلقی، مسئول اصلی وقوع حادثه بنا به قاعده تسبیب، مستحق کیفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامی است. چراکه آوار شدن برج‌های متروپل در چنین فرضی و اثبات آن در مراجع قانونی یک حادثه تلقی نشده، امر حادث قابل پیش بینی و علت تامه آن ترک فعل متخصصین امر بوده که بنا به تعریف رابطه سببیت و علیت در حقوق کیفری اشخاص موصوف واجد مسئولیت کیفری- مدنی هستند.»