تمهیدات اقتصادی دولت علیه آفند تحریمی دشمن
معاون دیپلماسی اقتصادی از برنامه‌‌ریزی برای برگزاری ۱۵ نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها خبر داد
سیاست متوازنی که دولت سیزدهم تحت لوای اقتصاد مقاومتی در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است، ذیل یک دیپلماسی هدفمند در حوزه منطقه خاورمیانه و آسیا به مرحله اجرا درآمده است؛ رویکردی که دولت زیر سایه آن درصدد برآمده با پیگیری یک شیوه اقتصادی فعال و پویا، آفند اقتصادی کشورهای تحریم‌کننده را شناسایی و پدافند و آفند متناسب با آن را طراحی و اجرایی کند. این مهم را سیدابراهیم رئیسی در آغاز به کار خود و در نشست رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی خود مورد توجه قرار داد و ضمن تأکید بر اینکه دولتش مسأله خنثی‌سازی تحریم‌ها را با قوت دنبال می‌‌کند، اعلام کرد: «قطعاً راه برون‌رفت کشور از مشکلات؛ ایستادگی، مقاومت و همچنین توجه به اقتصاد مقاومتی است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با قوت دنبال می‌کنیم.»
موانع موجود
رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایطی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته که تا پیش از این، سیاستگذاران کوشیده بودند با اتکای صرف به منابع نفتی در کوتاه‌مدت، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند؛ امری که به نادیده‌انگاری ضرورت اصلاحات اقتصادی و روی آوردن به سیاست‌های انبساطی انجامیده بود. در چنین فضایی وجود مشکلاتی همچون قوانین دست‌وپاگیر صادراتی، مدیریت غیربهینه و عدم استفاده از ابزارهای به‌روز در زمینه صادرات، ناپایداری قوانین کشور در زمینه تجارت خارجی و فقدان یک راهبرد بلندمدت که فارغ از تغییر دولت‌ها در روند اجرایی قرار داشته باشد، عدم هم‌افزایی میان صادرکنندگان و عدم وجود هلدینگ‌های تجاری، چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته و به موانع مهمی در روند به‌کارگیری و فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور در تعامل با دیگر کشورها تبدیل شده است. در این میان طبیعی است یکی از اقدامات مهم کشورها برای افزودن بر ضریب امنیتی خود، گره زدن منافع ملی آن به منافع سایر دولت‌ها از طریق ایجاد روابط اقتصادی و بویژه صادرات کالا و خدمات باشد؛ امری که دولت سیزدهم با برقراری یک دیپلماسی گسترده در حوزه منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه آسیا در دستور کار قرار داده و می‌‌کوشد از ظرفیت وجود 15کشور همسایه که در زمینه‌های متعدد اقتصادی دارای امکان همکاری متقابل هستند، بهره ببرد.
اصلی‌ترین الزام
تردیدی وجود ندارد یکی از اصلی‌ترین الزامات برای نیل به این هدف، فراهم کردن زیرساخت‌های راهبردی به منظور ایجاد اشتغال و ارزآوری به شمار می‌‌آید. در این میان دولت در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های دریایی و بندری، تقویت زیرساخت‌های حملونقل جاده‌ای، ظرفیت سازی‌های بخش حملونقل ریلی اهداف مورد نظر خود را برای تقویت اقتصاد غیرنفتی و پیگیری یک رویکرد اقتصاد غیرنفتی محقق سازد.
به‌عنوان نمونه مسیر‌های ترانزیتی نظیر چابهار- مشهد یا مشهد - تبریز برای کشورهای مشترک‌المنافع و آسیایی حائزاهمیت بسیار است و می‌‌توان با وسعت بخشیدن به این مسیر ترانزیتی زمینه را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر میان ایران و همسایگانش فراهم آورد. همچنین توسعه حملونقل ریلی، رسیدن ریل به بنادر جنوبی و شمالی کشور و اتصال ریلی کشورمان به دیگر کشورها که از جمله نمونه‌های آن اتصال راه‌آهن ایران و افغانستان از طریق راه‌اندازی راه‌آهن خواف - هرات بود، می‌تواند این صنعت را در آینده به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حملونقل کشور بدل کند. چه آنکه توسعه حملونقل در کشور ما با این میزان وسعت و پراکندگی مراکز صنعتی و ارزشمند بودن نرخ سوخت‌های فسیلی، نه یک انتخاب که یک تصمیم عقلانی و الزام ارزیابی می‌‌شود. این در حالی است که تلاش برای درهم تنیدگی اقتصادی با کشورهای حوزه منطقه امکان ایجاد اشتراک سیاسی را افزون می‌‌سازد و خود به یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور تبدیل می‌‌شود.
جدیدترین اقدامات
برنامه‌‌ریزی برای برگزاری ۱۵نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از جدیدترین اقدامات عملی دولت برای تحقق اهداف اقتصادی در چهارچوب سیاست همسایگی و منطقه‌ای به شمار می‌‌آید. این را مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح کرد. صفری با تأکید بر اینکه در سایه تحرکات و اقدامات خوب انجام شده، برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از رونق خوبی برخوردار است، اضافه کرد: «این امر لازم، اما کافی نبوده و ضرورت دارد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط با کمک بخش خصوصی تلاش کنند توافقات و تفاهمات این کمیسیون‌ها را به اجرا درآورند.»
صفری با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۶کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در نیمه اول سال جاری نیز ۱۵کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شود، افزود: کمیسیون مشترک با ارمنستان هفته گذشته و کمیسیون با کوبا و اسلواکی نیز هم‌اکنون در تهران در حال برگزاری است. وی افزود: در راستای توسعه روابط اقتصادی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و غنا نیز هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار شود. در این کمیسیون مقرر است تا در حوزه‌های مختلفی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و حملونقل، برق و انرژی، نفت‌و‌گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد و بهداشت رایزنی و تفاهماتی صورت بگیرد.
گفتنی است از سوی کشورمان وزارت جهاد کشاورزی و از طرف غنا وزارت امور خارجه مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک را برعهده خواهند داشت. ششمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در آکرا برگزار شده و سند نهایی به امضای طرفین رسیده بود.
منبع: روزنامه ایران