قیمت مسکن امروز چقدر شد ؟
یک واحد آپارتمان ۱۴۰ متری ۲۰ سال ساخت در قیطریه ۸ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.
خانه های قدیمی در شمال تهران چند؟ + جدول
یک واحد آپارتمان ۱۴۰ متری ۲۰ سال ساخت در قیطریه ۸ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت آپارتمانهای قدیمی شمال تهران نسبت به آپارتمانهای نوساز گاهی شکاف قیمتی بسیار زیادی دارند. چرا که در این محلات آپارتمان های نوساز زیادی وجود دارند که با لوکس ترین امکانات ساخته شده اند و به همین دلیل سقف قیمت مسکن در این محلات بالا است و در مقابل آپارتمان های قدیمی با شکاف قیمت زیاد نسبت به آنها عرضه می شوند. در حال حاضر یک واحد آپارتمان ۱۴۰ متری ۲۰ سال ساخت در قیطریه ۸ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
یک واحد ۱۸۰ متری در فرشته ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
یک واحد ۱۲۶ متری در قلهک ۲۰ سال ساخت ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.
یک واحد ۱۹۰ متری در نیاوران با ۲۰ سال قدمت و ۳ خواب ۱۵ میلیارد تومان معامله می شود.
یک واحد ۱۳۰ متری در نوبنیاد ۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در ادامه قیمت تعدادی از آپارتمان های قدیمی شمال تهران را با استناد به آخرین فایل های فروش املاک تهران می بینید:
خیز دولت برای افزایش تورم / تسهیلات ساخت مسکن ۱۴ برابر میشود؟
آنطور که دولت اعلام کرده بودجه وام ساخت مسکن در سال آینده ۱۴ برابر میشود و سهم تسهیلات بخش مسکن حدود چهار برابر میشود. به نظر میرسد برنامهای که دولت برای شبکه بانکی کشور دارد، نتیجه جز افزایش نرخ تورم نداشته باشد.
براساس دادههای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها طی ده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۲۹۴ هزار میلیارد است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۹٫۴ درصد افزایش یافته است. در ۱۰ ماهه ابتدایی پارسال ۸۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پردخت شده است.
از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شد. سهم وام ایجاد مسکن ۲۶ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان است، در واقع ۲۱٫۱ درصد از تسهیلات بخش مسکن به متقاضیان خرید پرداخت شده است.
در شرایطی که سهم وام ساخت مسکن حدود ۲۶٫۵ هزار میلیارد تومان است، دولت به بانکها تکلیف کرده که سقف پرداخت وام را در سال آینده حدود ۱۴ برابر این مقدار کنند.
براساس قانون طرح نهضت ملی مسکن، شبکه بانکی کشور باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به این طرح اختصاص دهند. فاصله بین تسهیلات تکلیفی دولت با توان بانکها بسیار معنادار است.
از سوی دیگر در حالی که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی ۵٫۴ درصد است، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بانکها را مکلف کرده که ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
دولت مشخص نکرده که منابع پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب طرح نهضت ملی مسکن، چطور تامین شود.
اگرچه دولت قصد دارد که با اعمال این سیاستها مستاجران را خانهدار کند اما به نظر نمیرسد که به نتیجهای جز افزایش نرخ تورم منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی تورمزا بودن سیاستهای اشتباه دولت برای شبکه بانکی را تایید میکند. صالح آبادی در پایان دی ماه گفت: بخشی از تورم به ناترازی در سیستم بانکی برمیگردد؛ به این صورت که بانکها از بانک مرکزی استقراض میکنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم میشود.
او صرحتا اعلام کرده است که یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمیگردد. یعنی همان برنامهای که دولت برای بانکها در سال آینده دارد.
چطور دولت تورم را افزایش میدهد؟
سیاستهای بانکی دولت را میتوان به صورت زنجیرهوار ترسیم کرد. در حلقه اول دولت بانک را مجبور به پرداخت تسهیلات میکند. از آنجایی که بانکها نقدینگی ندارند مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشوند، یعنی بانکها از بانک مرکزی استقراض میکنند. با این کار در واقع دولت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی پول میگیرد تا برنامههای خود را اجرا کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی، موجب خلق پول میشود. چاپ پول افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی را به همراه دارد. در حلقه آخر این چرخه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم افزایش مییابد که خود را با رشد نرخ تورم در اقتصاد نشان میدهد.
در واقع دولت برای حل مشکل مردم که در اینجا مسکن است، در جیب آنها دست میکند. اگر این دو سیاست دولت در سال آینده اجرا شود احتمالا باید منتظر افزایش نرخ تورم بود.