تحلیل از چپ و راست؛
اما و اگرهای مذاکرات وین
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
سنگ‌ها نباید بسته باشند!
حسین شریعتمداری در یادداشت امروز «کیهان» نوشته است: «دیروز، در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، وزارت دادگستری آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حکم مصادره محموله دو کشتی که متعلق به ایران بوده و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از سوی نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را صادر کرده است و... در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است این دو کشتی غیر‌ایرانی بودند ولی محموله آنها (نفت برای ونزوئلا و تسلیحات برای یمن) متعلق به ایران بوده است! خبر این اطلاعیه بلافاصله در صدر اخبار رسانه‌های غربی و عبری و عربی جای گرفت و ... چند و چون ماجرا و ضریب صحت آن مشخص نیست ولی بی‌تردید، انتخاب زمان صدور این اطلاعیه با مذاکرات وین و دست خالی آمریکا و غرب در دور جدید مذاکرات ارتباط غیر‌قابل انکاری دارد.
حالا به دو نمونه از عملیات روانی آمریکا که فقط به عنوان مشتی از خروارها و اندکی از بسیارها، به آن اشاره شد نگاه کنید. «باید درک حریف از رخدادها را تغییر داد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کرد که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد!» و یا، باید رئیس‌جمهور آمریکا غیر‌قابل پیش‌بینی معرفی شود که برای رسیدن به اهداف خود هیچ مانعی پیش پای خود نمی‌بیند! متاسفانه برخورد دولت آقای روحانی با آمریکا و کشورهای غربی، آنها را جری کرده و به باج‌خواهی کشانده بود.
به عنوان نمونه رادیو فرانسه درباره برخورد دولت آقای دکتر روحانی با غرب آورده بود؛«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملی» میبیند. برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری اوست که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود!»
وقتی آمریکا رئیس‌جمهور وقت کشورمان را در نقش «بدهکار مستأصل و ناچاری» میبیند که به منظور خروج از این استیصال برای «فروش منافع ملی کشورش» عجله دارد ! به وضوح می‌توان حدس زد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران- که آن را دشمن واقعی و مقتدر خود می‌داند- هیچ فرصتی را برای اقدام خصمانه و باج‌خواهی از دست نمی‌دهد. که نداد.
امروزه اما، آمریکا و متحدانش به وضوح می‌دانند که دوران لاف‌های گزاف و ادعاهای خلاف برای امتیاز گرفتن از ایران اسلامی در مقابل وعده‌های نسیه سپری شده است و از سوی دیگر فراموش نکرده است که هرچند با ترساندن تیم هسته‌ای کشورمان به امتیازاتی دست یافته بود ولی در همان ایام، سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت، تمامی منطقه را به ویترین شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا و اسرائیل و متحدان عرب آنها تبدیل کرده بودند که شکست سنگین آمریکا در افغانستان و پوزه به خاک مالیده شده ائتلاف آمریکا و اروپا و اسرائیل و آل‌سعود در یمن، تازه‌ترین نمونه‌های آن است ولی با این حال نباید رجز‌خوانی آمریکا را بی‌پاسخ گذاشت ... اگرچه چند و چون ماجرای مصادره محموله دو کشتی مورد ادعای آمریکا مشخص نیست ولی اکنون که آمریکا با صراحت به دزدی دریایی خود اعتراف می‌کند باید مانند بسیاری از موارد دیگر، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده نیز دریافت کند. چگونه؟ پیش از این نیز به آنچه درپی خواهد آمد پرداخته بودیم که ابتدا با اعتراض شدید همراه با ناسزا و اهانت غربگراهای داخلی و رسانه‌های غربی به کیهان و نگارنده آن یادداشت رو‌به‌رو شد ولی چند سال بعد برخی از مسئولان بلند‌پایه دولت وقت نیز از آن به عنوان یک راه‌حل یاد کردند. بخوانید!
تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. ... بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی کشورمان کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و در حالی که دشمن قلاده سگ‌های هار را گشاده است نباید سنگ‌ها بسته باشند!»
در ۱۰۰روزگی دولت از چه سؤال کنیم؟
محمد صادق عبداللهی در روزنامه «جوان» نوشت: «با گذشت صد روز از آغاز دولت سیزدهم و به رسم گزارش کار صد‌روزه رئیس‌جمهور، بسیاری چشم انتظار تغییری محسوس در اقتصاد می‌پرسند «چرا اتفاقی نمی‌افتد.» و از پس این سؤال و به‌خصوص با مشاهده رد شدن قیمت دلار از مرز ۳۰هزار تومان، تداوم آشفتگی بورس و افزایش قیمت برخی از کالاها، ناامیدی از پس جواب به این پرسش فراگرفته و دولت رئیسی را ناکارآمد قضاوت می‌کنند. اما چرا این تصور شکل می‌گیرد و آیا اساساً پرسش درست و قضاوت به حقی است که در ۱۰۰ روز منتظر تغییراتی، چون کاهش نرخ دلار یا اصلاح بورس باشیم؟
به نظر می‌رسد ریشه چنین سؤالات و توقعاتی به اظهارات برخی از مسئولان، به خصوص آنها که در آستانه رأی مردم قرار می‌گیرند، برمی‌گردد. وقتی نامزدی وعده حل مشکلات در صد روز را می‌دهد یا وعده می‌کند که بورس را سه روزه حل یا یارانه را ۴۰۰ تومان می‌کند، طبیعتاً این تصور شکل می‌گیرد که حل مشکلات، دکمه‌ای دارد که مسئول قبلی کشفش نکرده و این مسئول احتمالی آتی با یاری علوم غریبه و می‌تواند همان اول صبحی که به دفتر کارش می‌نشیند، دکمه را پیدا کند و بزند و مشکلات را دود کند.
از سوی دیگر آن دسته از حامیان دولت مقصرند که تلاش دارند با سر‌هم کردن آمار و ارقام ثابت کنند مشکلات حل شده است! این گروه نیز در ضربه به عقلانیت حکمرانی و انحراف آن، همان قدر که گروه اول مقصر است، مقصرند.
روند حکمرانی و پیچ وخم‌های ساختار‌های اقتصادی و سیاسی به نوعی است که به هیچ عنوان نمی‌توان با صرف اخذ یک تصمیم یا دستور، ریل‌ها را اصلاح و تغییرات آنی ایجاد کرد، در چنین شرایطی آنچه باید توقع داشت و مطالبه کرد، اخذ فرایند‌هایی است که به بهبود شرایط می‌انجامد و آماده‌سازی زمینه برای توقف رویه‌هایی که به پیچیده شدن شرایط کمک می‌کنند؛ لذا سؤال دقیق و متکی بر عقلانیت در صد روزگی دولت این است که آیا فرایند‌هایی طراحی و زمینه پیاده‌سازی‌شان ایجاد شده که در ادامه دولت شاهد سیاست‌گذاری صحیح، اجرای عالمانه و در نتیجه حل مشکلات مردم باشیم یا نه.
در حال حاضر دولت سیزدهم نشان داده عزم اخذ چنین تصمیم‌هایی را دارد و مقدمات آن را از جمله شناخت دقیق و چند‌جانبه میدانی از گوشه و کنار کشور و مسائل آن و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی با سلایق مختلف و جوان‌گرایی، برداشته است. ان‌شاءالله در آینده نیز شاهد اصلاح فرایندها، اجرایی‌سازی سیاست‌ها و حل مشکلات کشور و ملت باشیم و دولت به سمتی نرود که تمام چهار سال را، چون صد روز اول طی کند.»
بلوف غرب و عدم تعجیل ایران
احمد شیرزاد در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و 1+4 و امریکا در وین اتریش، من تصور می‌کنم که در سمت ایران اراده کافی برای دستیابی توافق وجود دارد. اما این اراده به گونه‌ای نیست که با عجله یا از سر اضطرار باشد. آن‌طورکه از جمیع شواهد برمی‌آید، تصمیم استراتژیکی که در سطوح بالای نظام و با هماهنگی دولت جدید گرفته شده است این است که ما در مذاکرات مشارکت کنیم، حداقل امتیاز را بدهیم و حداکثر امتیاز را بگیریم، اما قطعا مذاکره را به نتیجه برسانیم ... موضع ایران این است که از سر اضطرار تن به هیچ توافقی نمی‌دهیم. آنچه غربی‌ها ادعا می‌کنند که اگر تا فلان زمان توافق حاصل نشود، برجام از بین می‌رود یا مذاکرات بی‌نتیجه می‌شود، فکر می‌کنم تا حد زیادی بلوف است. غربی‌ها هم راه‌حل دیگری به جز توافق ندارند. قدرت‌های غربی با احاطه رسانه‌ای که دارند، سعی می‌کنند جوسازی کنند و فشار بیشتری به طرف ایرانی وارد کنند تا امتیاز بگیرند؛ وگرنه دلیل خاصی وجود نداشت که این اظهارنظرها را به فضای رسانه‌ای بکشانند. همین کشیده‌شدن این اظهارنظرها به رسانه‌ها، نشان می‌دهد که این اظهارات به بلوف نزدیک‌تر است. بعید است رویدادی در آینده نزدیک پیش رو باشد که باعث شود کل میز مذاکرات روی هوا برود و گفت‌وگوها در مورد احیای توافق متوقف شود. برخی از اقداماتی که دولت امریکا در آستانه برگزاری مذاکرات انجام می‌دهد، از جمله اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، قطعا تاثیر منفی بر جو مذاکرات می‌گذارد. این اقدامات حاکی از این است که کماکان می‌خواهند از سر قدرت و قلدری مساله را حل بکنند. این رویکرد در دوره ترامپ امتحان خود را پس داده است و قطعا موفق نمی‌شود. هیچ بعید نیست که یک دوره ترامپیسم در پیش رو باشد. تصمیم‌گیران ارشدی که امروز برای مذاکرات سیاست‌گذاری می‌کنند، قطعا چنین احتمالی را در بازگشت رویکرد ترامپی به سیاست خارجی امریکا، پیش‌بینی کرده‌اند و مد نظر قرار داده‌اند. ... در شرایط فعلی معتقدم که ضمن اینکه قطعا اقدامات امریکا از جمله اعلام تحریم‌های بیشتر قابل اعتراض است، اما بهتر است که از کنار آن با بی‌اعتنایی عبور کرد تا در مذاکراتی که جریان دارد، بتوان به نوعی دست امریکا را برای تشدید این اقدامات بست. به هر حال لازم است در شرایطی که طرف مقابل تبلیغات و جنگ روانی را در پیش گرفته است، طرف ایرانی تلاش کند فضای رسانه‌ای را کنترل و افکار عمومی را به درستی هدایت کند. معتقدم که هر نوع تلاش نامتعارف و نامنطبق با روال قبلی ممکن است نتیجه معکوس دهد. گاهی پیش می‌آید که اگر در آینده اقدامات پیشین‌مان را ارزیابی کنیم، به این نتیجه برسیم که ای کاش رویکرد دیگری در پیش گرفته بودیم، اما در حال حاضر بهتر است که روند فعلی حفظ شود و انحراف عمده‌ای از خط سیر کنونی از جمله در اظهارنظرها و اقدامات صورت نگیرد. به نظرم دولت، دستگاه سیاست خارجی و مذاکره‌کنندگان باید در کوتاه‌مدت در سطح تبلیغات رسانه‌ای داخل و خارجی به روندی که داشتند، ادامه دهند.
قطعا میان دیدگاه من و امثال من با دیدگاه دولت کنونی، تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد و قطعا با تک‌تک حرف‌ها و سیاست‌هایی که از سوی دولت و دستگاه سیاست خارجی پیگیری و دنبال می‌شود، موافق نیستیم. اما نگرانی اصلی در شرایط کنونی این است که هر رفتار غیرمتعارفی نتیجه معکوس می‌دهد و باعث می‌شود افکار عمومی سیگنال غلط بگیرد».
اما و اگرهای مذاکرات وین
فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل بین الملل در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «به دلیل نگاه دولت رئیسی در دور هفتم مذاکرات اندک اختلاف نگاه بین آمریکا و اعضای 1+4 در خصوص نحوه لغو تحریم ها و مهمتر از آن تعهدات هسته ای کنار رفتــه است. بـــه خصوص میزان همبستگی، همسوئی و همگرایی آلمان، فرانسه و انگلستان با ایالات متحده اکنون به بیشترین میزان خود رسیده است که بی شک از امروز با آغاز دور هشتم مذاکرات آن را به عینه خواهید دید. در این راستا روسیه و چین هم چاره‌ای جز همراهی با این جریان را ندارد. در چنین شرایطی که یک طرف میز تنها ایران قرار دارد و در آن سو ۶ابرقدرت جهانی حضور دارند مجبوریم یا انعطاف دیپلماتیک از خود نشان دهیم و یا اینکه برای مدیریت این شرایط، نیم نگاهی به میانجیگری پکن و مسکو داشته باشیم. پس سفر باقری کنی به روسیه پیش از عزیمت به وین و گفت وگو با مقامات کرملین و نیز ویدئو کنفرانس روز سه شنبه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه او در خصوص برجام می‌تواند دال بر میانجیگری روسیه برای دور هشتم مذاکرات وین است. تهران با اشراف به فضای منفی و همچنین شکننده دور هشتم مذاکرات وین به نقش میانجی گرایانه روسیه و چین دلخوش کرده باشد. همه کشورهای دنیا، نه تنها آمریکا بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند. هیچ کشوری، اخلاق را در سیاست خارجی، مبنای کار خود قرار نمی‌دهد. این مسئله در خصوص روسیه به طریق اولی صدق می‌کند. نباید ایران به نحوی رفتار کند که روسیه بتواند نفوذ و قدرت بیشتری در مذاکرات وین پیدا کند. چون به همان میزان، مسکو سعی خواهد کرد از کارت و برگ ایران در برابر آمریکا و اروپا سوءاستفاده کند. خصوصا اکنون که تنش کرملین با ناتو، کاخ سفید و اروپا در خصوص اوکراین و دیگر مسائل بیشتر شده است روس‌ها سعی خواهند کرد از مذاکرات وین و همچنین پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند. پس اینجا نمی‌توان به میانجیگری و صداقت روسیه دلخوش کرد. بی‌شک دولت با توجه به انبوه مشکلات داخلی نمی‌تواند مذاکرات را کنار بگذارد. در طرف دیگر هم اروپایی‌ها و آمریکا و حتی روسیه و چین هم اجازه تداوم این شرایط را به جمهوری اسلامی ایران نخواهند داد که آزادانه به دنبال افزایش توان هسته‌ای خود باشد. فعال شدن مکانیسم ماشه، حساس شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش قطعی و مستقیم شورای حکام، ارجاع پرونده به شورای امنیت و... در دستور کار خواهد بود. پس نه ایران می‌تواند مذاکرات را کنار بگذارد و نه طرف مقابل.»
عقب‌افتادن 40درصدی حقوق‌ها از تورم
حسین معافی، مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در مورد افزایش حقوق‌ها در سال 1401 اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی 37 هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه‌ساز نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده است و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام شود. اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد.
به دنبال انتشار این خبر و به نشانه اعتراض به افزایش 10درصدی حقوق‌ها از سوی نمایندگان مجلس، حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش 10درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 غیرواقعی است. تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است. وی افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضع تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه دارد. آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق‌ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می‌کند.
بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق‌ها شد و میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزایش حقوق‌ها در سال 1401 اظهار می‌کند: کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند، بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین‌بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند.
اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند.کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید در بودجه 1401 با استفاده از درآمدهای مالیاتی، صرفه‌جویی در منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران کند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد، افزایش کم حقوق‌ها نیز خیلی نگران‌کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند».