چند درصد مردم مزدبگیر هستند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۶۲ درصد مردم مزدبگیر هستند که ۲۳ درصد از دولت و ۳۹ درصد از بخش غیر دولت مزد می گیرند.
خبرگزاری مهر: علی آقامحمدی در آئین افتتاح همزمان ۲۸۶ طرح تعاونی در سراسر کشور، با بیان اینکه سهم تعاونی در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، اظهار داشت: ۶۲ درصد مردم مزدبگیر هستند که ۲۳ درصد از دولت و ۳۹ درصد از بخش غیر دولت مزد می‌گیرند. ۳۰ درصد هم بخش‌هایی هستند که واحد کوچک محسوب می‌شوند؛ با این حال فقط ۶.۵ درصد نظام کارفرمایی داریم که یک ضعف کلیدی است و باید بخشی از آن ۳۰ درصد و ۶۲ درصد به نظام کافرمایی بپیوندند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با ایفای نقش خود، واحدهای کوچک را تجمیع کنند، افزود: بر اساس آمار موجود، سهم جبران خدمات کارکنان (نیروی انسانی) در کاشت محصول ۴.۷ درصد، درختکاری و جنگل کاری ۴۲ درصد، پرورش حیوانات ۹ درصد، منسوجات ۱۹ درصد، پوشاک ۳۴ درصد، آهن و فولاد ۹ درصد، بهداشت ۶۰ درصد، آموزش عالی ۵۴ درصد و دفاع ۵۸ درصد است. بنابراین متولیان می‌توانند با استفاده از این آمار متوجه شوند که در کدام بخش می‌توان تعاونی ایجاد کرد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: برای یک جامعه جوان مثل ایران، باید برآورد ساختن آرزوه مهم‌ترین سیاست باشد و تعاونی‌ها می‌توانند نقش خوبی در این بخش ایفا کنند؛ به عنوان مثال متأسفانه طول مدت اجاره نشینی در کشور افزایش یافته و به جای اینکه همچون کشورهای دیگر ۱۵ درصد باشد به ۳۵ درصد رسیده است تعاونی‌ها می‌توانند در بخش مسکن به صورت جدی ورود کنند و با دادن برنامه به متقاضیان و دولت طرح را مشخص و تغییراتی در نظام اعتباری ایجاد کنند تا وام‌های بلندمدت پرداخت شود تا از این طریق قشرهای مختلف صاحب مسکن شوند.
وی افزود: باید تعاونی‌ها به شکلی باشند که افراد آنچه را که دارند به میدان بیاورند و آنچه را که می‌خواهند مطرح کنند تا تعاون‌ها با سازماندهی این دو، گام‌های مؤثری در رفع نیازهای جامعه بردارند.
آقامحمدی در ادامه گفت: ۹۰۰ میلیون دلار واردات قطعه برای خودروسازی داریم که می‌گویند این مساله توجیه اقتصادی دارد. این در حالیست که می‌توان با تهیه برنامه‌ای بخشی از این قطعات را در کشور تولید کرد. تعاونی‌ها می‌توانند به سراغ متقاضیان بروند و این برنامه را ساماندهی کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همچنین ۲۰۲۰ محله فرسوده در کشور داریم که تعاونی‌ها می‌توانند نیازهای این مجموع محلات را سازماندهی به نهادها اعلام کنند.