دستگیری‌های زنجیره‌ای
اعضای شورای شهر و مدیران شهری به جای پاسخگویی در قبال فسادهای عیان شده و دلیل بازداشت‌های اخیر، به فرافکنی می‌پردازند.
گروه سیاست سایت فردا – دستگیری‌ها پیرو فساد در مدیریت «شهروند» ادامه‌دار و زنجیره‌ای شده اما آقایان اصلاح‌طلب در مدیریت شهری به جای پیگیری موضوع و پاسخگویی در مقابل ملت، وقت خود را صرف عادی‌سازی ماجرا و فرافکنی از طریق پیش کشیدن ادعاهای تکراری می‌کنند.
همین دیروز بود که خبر رسید چند مدیر و معاون ستادی فروشگاه شهروند بازداشت شدند و حرف و حدیث‌ها در این باره بالا گرفت. علی‌محمد وحید کریمی، مدیرعامل این فروشگاه اما درحالی که می‌خواست خود را خونسرد و موضوع را بی‌اهمیت جلوه دهد، گفت: داستانی نبوده است، عصر روز گذشته بازداشت شده‌اند و پیگیر موضوع هستیم. این افراد در رابطه با یک مناقصه احضار و بازداشت شدند و موضوع دیگری وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود این دستگیری مربوط به یک مناقصه بیمه بوده است، پاسخی نداد.
حناچی شهردار تهران در نشست خبری دیروز در واکنش به بازداشت این شهرداران، موضوع را در حد اتهام دانسته و گفته بود: «شهرداری، سازمان طویلی است با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه و نمی‌توانیم قسم بخوریم که دیگر دستگیری به دلیل فساد نباشد؛ البته ما خودمان در شناسایی فساد جلوتریم و اگر این قضیه رخ دهد قطعا برخورد خواهیم کرد.»
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: «شورای شهر تهران بی‌تردید پیگیر چنین اتفاقاتی است اما هنوز اطلاعات جامعی از علت بروز چنین اتقاقی به دست نیامده است.»
وی تصریح کرد: «معمولا در هر جایگاه و منصبی که امکان تخلف مالی و... زیاد است حساسیت‌ها در انتخاب مدیران باید بیشتر باشد، چرا که اگر تخلفی از مدیری سر زند عملکرد کل سیستم زیر سوال می‌رود و مردم نسبت به آن نهاد یا دستگاه بی‌اعتماد و بدبین می‌شوند. در موضوع دستگیری برخی مدیران شهرداری بی‌تردید دستگاه قضا پیگیر موضوع خواهد بود و در صورت محرز شدن تخلف اقدامات جزایی انجام خواهد شد».
برخلاف تصور آقایان اما این موضوع آنقدر ساده نیست که به این زودی‌ها فراموش شود لذا پیگیری شد و در پی آن سید محمود میرلوحی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران سعی کرد که بحث به نحوی جمع و جور کند. او گفت: ظاهرا با ترک تشریفات مناقصه‌ای را برگزار کردند که در آن مناقصه شرکت‌های بیمه نیز حضور داشتند و یکی از آن‌ها برنده شد. اشکال کار در مسیر گرفتن تخفیف بود که البته ظاهرا به ضرر شهروند نبود، بلکه به نفع شهرداری تخفیف گرفتند، اما جزئیات آن در حال بررسی است تا حقی از کسی پایمال نشود.
وی در عین حال برای منحرف کردن اذهان عمومی از اصل ماجرا ادعاهای تکراری درباره فساد در مدیریت شهری دوره قالیباف را پیش کشید، از ارائه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تا پایان سال در صحن شورا خبر داد و گفت: «پرونده املاک نجومی و املاک در اختیار غیر شهرداری تا پیش از پایان سال در شورا بررسی میشود.»
پیش از او نیز محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نشست علنی و نطق خود پرچم فسادستیزی افراشته و خواستار ارائه توضیحات قضایی درباره پرونده قائم‌مقام سابق شهردار تهران شده بود. اظهارات او البته با واکنش ناصر امانی، معاون پیشین برنامه‌ریزی شهرداری تهران مواجه شد.
روزنامه «صبح نو» در گزارشی به نقل از وی: «صحبت‌های آقای حق‌شناس بیانیه سیاسی و از روی عصبانیت و خالی بودن کارنامه این دور ه شورای شهر بود.»
امانی ضمن تاکید بر بی‌فاید هبودن لحن تند و پرخاشگرانه طراحان این ادعاها، با اشاره به خالی بودن کارنامه این دوره مدیریت شهری گفت: «ناچارند به جای ارائه گزارش عملکرد به مردم فرا فکنی کنند و به تهمت و افترا بستن به مدیران گذشته بپردازند».
وی با اشاره به بازداشت دو گروه از شهرداران مناطق منصوب آقایان و مدیران شرکت فروشگاهی شهروند در رابطه با فساد مالی، گفت: «ادعای مبارزه با فساد و شفافیت که شعار این آقایان بود با شبکه‌های فسادی که پی‌درپی در حال کشف و برملا شدن است، هماهنگی ندارد و عصبانیت و پرخاشگری آقای حق‌شناس و دیگر مدیران برای این است تا شکست و ناکامی شعارهایشان را توجیه کنند.»
معاون اسبق شهردار تهران همچنین تاکید کرد: «ادعاها و تهمت‌های آقای حق‌شناس به شهردار سابق و رییس فعلی مجلس و مدیران آن دوره هیچ اعتبار حقوقی و مستندی ندارد و خود ایشان هم می‌داند اگر بنا بر رسیدگی قضایی به ادعاهای ایشان با شکایت شهردار و مدیران سابق باشد، قطعا محکوم خواهد بود.»
امانی گفت حملات کلی مثل «شهرفروشی»، «تراکم‌فروشی»، «انباشت نیروی انسانی» و «انباشت بدهی بانکی» و... و نقل قول دروغ از شهردار اسبق تهران آقای دکتر قالیباف که اصلاح‌طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد، نمی‌تواند بی‌عملی و شکست تاریخی این دوره مدیریت شهری را از ذهن مردم بزداید. اگر دکتر قالیباف چنین سخنی گفته باشد، منظورش این بوده است که شهر تهران مدیر جهادی تلاشگر و قاطع و ریسک‌پذیر می‌‌خواهد که تصمیم بگیرد و قاطعانه اجرا کند از پل صدر تا بزرگراه امام‌علی(ع) از دریاچه چیتگر تا بوستان ولایت، از تونل توحید تا تونل رسالت از 290 کیلومتر مترو تا ۱۲۰ ایستگاه آتش‌نشانی، نه مدیریتی که هنرش تعویض نام میادین و خیابان‌ها باشد و پس از چهار سال سایت ثبت آرزوی شهروندان را افتتاح کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که « خطاب و عتاب آقای حق‌شناس به قوه قضاییه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح در اختیارات و وظایف یک عضو شورای شهر نیست و قانون نحوه رسیدگی و هماهنگی بین شورای شهر و مدیریت شهری را با سایر مراجع کشور مشخص و تبیین کرده است، نه اینکه بعد از چهار سال به یکباره نطق آقایان گل کرده و در قالب یک بیانیه سیاسی عملکرد همه این نهادها را با جملات و سوالات کلی زیر سوال ببرند. »
امانی در ادامه یادآور شد: «آقایان هرچه خواستند گفتند و هر پرونده‌ای که تصور می‌‌کردند برای مدیران اسبق شهرداری حتی تا معاون ناحیه ساختند و برای مراجع قضایی و تخلفات اداری و… ارسال کردند اما به دلیل سیاسی بودن و غیرمستند بودن اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها منع تعقیب یا تبرئه گرفتند.»
معاون اسبق شهرداری تهران گفت: «وقتی سخنگوی قوه قضاییه و رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام می‌کند پرونده مربوط به نیروهای مسلح و سازمان قضایی آن نیروهاست جز یک نفر و هیچ متهمی هم از مدیران اسبق شهرداری در آن پرونده دخالتی ندارد اصرار یک طیف سیاسی بر ارتباط دادن آن به شهردار اسبق تهران و مدیران دیگر جز انگیزه سیاسی و تخریب رقیبی که از کارآمدی و محبوبیت وی نگران شده‌اند، ندارد.»