انتقاد یک حزب اصلاح طلب از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن
اعضای شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اراده ملت ایران ضمن انتقاد به وزارت مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانههای خالی و تکمیل مسکن مهر را خواستار شدند.
خبرگزاری تسنیم،: اولین جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت در سال جاری عصر جمعه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه اعضای شورای مرکزی با توجه به سال جهش تولید خواستار آن شدند تا دولت مانع از فشار نهادها علی الخصوص بانکها به تولیدکنندگان شود.
همچنین اعضای شورای مرکزی این حزب، کنترل نرخ برخی اقلام استراتژیک مانند خودرو و مسکن و لوازم خانگی که نبض بازار را ملتهب میکند از اولویتهای اصلی دولت در حوزه اقتصاد دانستند.
اعضای شورای مرکزی حزب اراده ملت ضمن انتقاد شدید به وزارت مسکن و شهرسازی به علت افزایش افسارگسیخته نرخ خرید و اجاره بها، اجرای هرچه زودتر قانون مالیات بر خانههای خالی و تکمیل مسکن مهر را مورد تاکید قرار دادند.
همچنین اعضای شورای مرکزی این حزب اصلاحطلب با تشکر و قدردانی از کادر پزشکی ودرمانى کشورخواستار آن شد که با توجه به اپیدمی شدن ویروس کرونا در کشور اقلام بهداشتی با قیمت کمتری در جامعه توزیع شود.
حزب اراده ملت در رابطه با عملکرد قوه قضاییه و مبارزه با فساد ضمن استقبال از برخورد با دانه درشتها تاکید کرد که مى بایست از افشاکنندگان فساد نیز حمایت و تقدیر کرد. همچنین حزب اراده ملت ایران ضمن تشکر از وزارت کار و امور اجتماعی برای توجه به مطالبات کارگری و افزایش حق مسکن آنها درخواست توجه بیشتر به معیشت این قشر را خواستار شد.
اعضای شورای مرکزی این حزب در رابطه با آغاز به کار مجلس یازدهم از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی خواست همانطور که در شعارهای خود مطرح کردند امید آن می رود که گام های جدی و عملی برای معیشت قشر متوسط به پایین وتحقق عدالت درجامعه بردارند.
همچنین باتوجه به پایان دوره سه ساله شورای مرکزی فعلی حزب اراده ملت، لزوم برگزاری کنگره دهم برای تعیین اعضای جدید مورد تاکید قرار گرفت اما به علت شیوع ویروس کرونا برگزاری کنگره منوط به مجوز وزارت کشور براى چنین تجمعاتی گردید و به تاریخ نامعلومی منتقل شد.همچنین قرار بر آن شد در جلسه آتى شوراى مرکزى دبیرکل، قائم مقام، سخنگو، دبیران کمیتهها ، رییس دفتر سیاسی و دبیر شورای مرکزی انتخاب شوند و تا برگزاری کنگره امور اجرایی حاما را به عهده داشته باشند.