زاکانی: در دولت آقای روحانی ۱۰۴ درصد رشد نقدینگی داشتیم

کد خبر: 1297340

زاکانی در پاسخ به سوالات دور سوم:امام یک حکم شرعی دارند که آنجا که مردم میتوانند کار کردند حرام است دولت وارد شود.

زاکانی: در دولت آقای روحانی ۱۰۴ درصد رشد نقدینگی داشتیم

زاکانی در پاسخ به سوالات دور سوم:امام یک حکم شرعی دارند که آنجا که مردم میتوانند کار کردند حرام است دولت وارد شود. 

دولت الان رقیب و مقابل مردم است؛ دولت باید چالاک و فکور و حامی و تسهیل گر و ناظر و مکمل باشد. اینها دولت مقتدر را ایجاد می کند که مقابل مردم نیست و خدمتگذاری می کند. اینجا نیازمند متناسب سازی هستیم.

آقای قالیباف گفتند بحث قانون برای نقدینگی را. اما نقدینگی اینطور نیست که با قانون برود جایی.  ما رعایت نمیکنیم می رود در طلا و ارز و دلار.  اینجا قانونگذاری درست نیست بسترسازی مهمتر است. درباره آقای پزشکیان هم خوب است تجربه ترکیه را دنبال کنند.

بخش خصوصی را باید باور کرد. موتور محرکه اقتصاد باید بخش خصوصی باشد و همه و بویژه بخش محروم باید مشارکت داشته باشند.

اصل ۴۳ می گوید باید بستر کار برای مردم فراهم شود. فناوریها میتوانند کارکرد جدی داشته باشند برای ما. موضوع نقدینگی که مطرح شد، فاجعه ای که دهه ۹۰ توسط دولت روحانی انجام شد باعث شد ۱۰۱ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم. اما در دولت آقای رئیسی ۲۳ درصد شد. این افتخاری بود برای دولت آقای رئیسی.

چرا عده ای هستیم که دقت نمیکنیم عده ای دارند با مردم میجنگند. عده ای دارند با فساد اقتصادی سفره مردم را تنگ تر می کنند. در این ۲ سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به شهرداری تهران برگرداندیم.

امکانات زیاد است؛ تحریم را باید در داخل خنثی کرد و دیپلماسی برود اساس و بنیان آن را تغییر دهد. تا وقتی تحریم را خنثی نکردیم در کرونا، به ما واکسن ندادند. علم اقتصاد درباره درستی و غلطی سیاستها ساکت است. تشخیص این بر عهده سیاستمدار است.

 

حجم ویدیو: 18.46M | مدت زمان ویدیو: 00:04:02 دانلود ویدیو
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد