سهم دولت از منابع از حاصل از صادرات نفت و گاز مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بودجه عمومی دولت را از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر ‌و جدول شماره (...) بین ذینفعان تسهیم می‌شود:‌

۱- سهم دولت

۱-۱- ‌به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (۱%) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم سه ‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (۳۷.۵%) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

۲-۱- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌ صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به ‌صورت فراورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.