جلسه علنی مجلس برای ادامه بررسی لایحه بودجه/معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده /تکلیف مجلس به دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها

ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار عصر امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نشست علنی عصر امروز-چهار شنبه ۲۱ آذرماه- مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۵۲نفر از نمایندگان آغاز شد.

بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بخش درآمدی و هزینه ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند از صبح امروز هم بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

بعد از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود و بعد از تایید شورای نگهبان از سوی دولت عملیاتی می شود.

موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.

تعیین تسهیلات ۵۰ همتی برای بانک‌ها و وزارتخانه‌ها در راستای تکمیل طرح‌های عمرانی

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بانک‌ها و وزارتخانه‌ها در سال آینده به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای(عمرانی) موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ض) و بندالحاقی (۱)تبصره (۲) که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند (ض) که به تصویب رسید، اجازه داده می‌شود بدهی‌ شرکت دولتی وزارت نیرو، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به‌عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل ۵۰ درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف ...، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

همچنین بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.

سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۸ درصد تعیین شد

نمایندگان در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند که سهم صندوق توسعه ‌ملی ۴۸ درصد ‌‌از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص ‌صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی باشد و بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۱ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جز۳ بند( الف) تبصره (۳) نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها ماده واحده این لایحه موافقت کردند.-

در جز ۳ بند الف تبصره ۳ سهم صندوق توسعه ملی آمده است:سهم صندوق توسعه ‌ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، چهل و هشت درصد ‌‌(%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص ‌صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فراورده‌های نفتی بر اساس جزء (۲) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به‌صورت حواله نفتی، برابر بیست درصد (۲۰%) است.

سهم دولت از منابع از حاصل از صادرات نفت و گاز مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بودجه عمومی دولت را از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (‌چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر ‌و جدول شماره (...) بین ذینفعان تسهیم می‌شود:‌

۱- سهم دولت

۱-۱- ‌به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (۱%) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم سه ‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (۳۷.۵%) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

۲-۱- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌ صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به ‌صورت فراورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

سه هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای فاقد گاز اختصاص یافت

نمتیندگان مجلس با اختصاص - اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های آنها به گازرسانی شهرها و روستاهای فاقد گاز موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (‌چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‌گاز

۲-۱- سهم علی‌الحساب ‌شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‌و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‌گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‌با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

۲-۲- سهم علی‌الحساب ‌شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‌و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‌گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‌با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می‌شود.

نمایندگان مقرر کردند: مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در خوابگاههای دانش‌آموزی شبانه‌روزی اختصاص می‌یابد.

معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده مشخص شد

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تعیین شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (‌چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) عوارض و مالیات آمده است: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

موضوع توسعه برنامه‌های حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست از لایحه بودجه حذف شد

موضوع توسعه برنامه‌های حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست با رای موافق نمایندگان از لایحه بودجه سال آینده حذف شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ج) تبصره (۷) که به موضوع آب، کشاورزی و محیط زیست اختصاص دارد، با پیشنهاد سمیه رفیعی نماینده تهران و رای موافق نمایندگاه از لایحه بودجه حذف شد.

طبق بند(ج) تبصره (۷) که از لایحه بودجه سال آینده حذف شد، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامه‌های حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تأیید شورای عالی محیط زیست می‌رسند، با رعایت مسائل امنیتی در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمد - هزینه .... واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تکلیف مجلس برای واریز درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی

با تصویب مجلس، شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی را مستقیما در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۴ بند (الف) تبصره ۳ لایحه بودجه را با عنوان «سازوکار اجرایی» تصویب کردند.

نمایندگان شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف کردند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای (۱-۱) و (۳-۱) جزء یک بند «الف» مستقیما به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهائی صادراتی است.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ،‌ میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و ‌سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و درحساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور ‌اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

نمایندگان مقرر کردند: هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یاصادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فراورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نماید. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بر اساس مصوبه مجلس، در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح وسایر دستگاه‌های اجرائی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و درقالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنایاعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۸۰ همت سهام برای تسویه بدهی دانشکده‌های علوم پزشکی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند به منظور تسویه بدهی دانشکده‌های علوم پزشکی در سال آینده به میزان مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام‌ اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی تبصره (۴) که به موضوع شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بندالحاقی تبصره (۴) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام‌ اختصاص دهد.

سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی‌سازی مطابق جزء (۱) بند (پ) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذار می‌شود.

یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص یافت

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجاز شد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را کسر کرده بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر صحن مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ث» تبصره ۵ این لایحه با عنوان «بودجه» به شرح زیر موافقت کردند:

در بند«ث» تبصره ۵ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.»

۲۵۰ هزار تومان از گردشگران خارجی مشهد مقدس دریافت می‌شود

با تصویب مجلس، ۲۵۰ هزار تومان از گردشگران خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌شوند، در سال آینده اخذ می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی باید به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌گردد مبلغ دو میلیون پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰)ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیفی از بودجه واریز نماید.

همچنین بند ج تبصره ۷ حذف شد که در آن آمده بود: «سازمان حفاظت محیطزیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامه‌هایحفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تأیید شورای عالی محیط زیست می‌رسند، با رعایت مسائل امنیتی در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی واریز کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بنزین‌های وارداتی غیریارانه‌ای شامل معافیت عوارض و مالیات نخواهند شد

طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ب) تبصره (۳) که به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ب) تبصره (۳) که به تصویب رسید:

۱- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فراورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای(بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای، شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی، وصول و پرداخت خواهد شد)از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

دراین جزء پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز به تصویب رسید که در متن لحاظ شده است.

درباره این بند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به پیشنهاد اصلاح جزء مجتبی یوسفی گفت: اگر در سال ۱۴۰۴ دولت قیمت بنزین را بالا ببرد و یا بنزین غیر یارانه‌ای وارد کشور کند، سهم شهرداری‌ها باید داده شود.

همچنین محمدباقر قالیباف نیز در این خصوص افزود: در حال حاضر دولت برای بنزین سوپر هم به خودش و هم به بخش خصوصی برای واردات اجازه داده است و از نرخ بنزین ۳ هزار تومان به بالا اگر مالیات و عوارضی باشد که حق شهرداری‌ها باشد، این مبلغ طبق روال باید به شهرداری‌ها پرداخت شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیشترین قیمت بنزین کشور ۳ هزار تومان و کمترین قیمت هزار و پانصد تومان است. در بودجه سال ۱۳۹۹ اینگونه تصویب شد که عوارض مالیات بنزین هزار و پانصد تومانی تا ۳ هزار تومانی دیگر به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و این مبلغ به حوزه یارانه‌ها کمک می‌کند.

محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه نیز گفت: اگر قرار باشد دولت در مراکز سوخت بنزین غیر یارانه‌ای توزیع کند و یا این کار را به شرکتی واگذار کند باید ۳۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت کند و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.

وی افزود: بر این اساس بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.

سازوکار تسویه بدهی دانشگاه‌ها تعیین شد

نمایندگان در مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال آینده، بند الحاقی تبصره (4) ماده واحده این لایحه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بنابراین گزارش، در بند الحاقی تبصره (4) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال سهام‌ اختصاص دهد.

سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی‌سازی مطابق جزء (1) بند (پ) ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار می‌شود.

به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه بودجه سال 1404 برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

تامین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت مشخص شد

نمایندگان به دولت اجازه دادند به منظور تأمین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال ۱۴۰۰، نسبت به جابجایی اعتبار ردیف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر صحن مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۳تبصره ۵ این لایحه با عنوان «بودجه»موافقت کردند.

نمایندگان در بندالحاقی۳ تبصره ۵ مقرر کردند:به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت به جابجایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

دولت مکلف به پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران قدرت خرید خانوارها شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده و اعتبار مزبور را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۱)تبصره (۵) به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند الحاقی(۱) تبصره (۵) که به تصویب رسید، دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.