عزم امیر آشتیانی برای ارتقای قدرت موشکی و دیپلماسی دفاعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حالی آمادۀ حضور امیر محمدرضا آشتیانی و آغاز دورۀ جدیدی از فعالیتهای خود میشود که وی نیز همچون امیر حاتمی سابقۀ خدمت در ارتش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد و اینک به عنوان پانزدهمین وزیر در جمهوری اسلامی به این سمت برگزیده شده است.
![عزم امیر آشتیانی برای ارتقای قدرت موشکی و دیپلماسی دفاعی](https://static1.fardanews.com/thumbnail/LhbtKAqloCWi/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUdlUSva5blrNhFunG37AjbQ,,/+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg)
امیر محمدرضا آشتیانی پیش از آغاز وزارت به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکرد. او دوره کارشناسی را در دانشکده افسری امام علی، دوره دافوس را در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دوره دکتری مدیریت دفاعی را در دانشگاه عالی دفاع ملی طی کرده است.
آشتیانی همچنین سابقۀ جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش بود و چندسالی هم جانشین فرماندهی کل ارتش را برعهده داشت. وی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نیز معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده داشت.
او پس از معرفی بهعنوان وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس بدون بیان هیچ نطق مخالفی از سوی نمایندگان به توضیح اهم برنامههای خود برای تصدی وزارت دفاع پرداخت. از میان سخنان وزیر جدید دفاع، آنچه بیش از سایر تأکیدات و اهداف این وزارتخانه در این دور تازه مورد توجه قرار گرفت، عزم وزارتخانه برای افزایش توان موشکی نیروهای مسلح و درعین حال پیشبرد، توسعه و ارتقای دیپلماسی دفاعی است.
مقابله با تفرقهافکنی در نیروهای مسلح
امیر آشتیانی با بیان اینکه نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگر در یک انسجام راهبردی و همدلی و تعامل همه جانبه با وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارند، نخستین برنامه وزارتخانه متبوع خود را «مقابله با اغواگری بدخواهان و خنثیسازی توطئهها و تفرقهافکنیها در بین اعضای نیروهای مسلح و صیانت از اقتدار دفاعی» عنوان کرد.
تاکید بر تعامل با تمامی کشورهای منطقه
او همچنین با اشاره به حمایت همهجانبه از جبهه مقاومت و آرامش در منطقه و تعامل با تمامی کشورهای همسایه، بر ضدیت با نظام سلطه تاکید کرد و گفت: «نیروهای مسلح و قدرت منطقه ای ما به هر اقدام ماجراجویانه، نابخردانه و تجاهل پاسخ حکیمانه و قاطعانه خواهد داد و هزینه ای به دشمن تحمیل می کند که از توان و تحملشان خارج باشد که مثل گذشته برایشان پشیمانی را به دنبال داشته باشد.»
وزیر دفاع دولت سیزدهم با یادآوری وظایف ذاتی این وزارتخانه به مأموریتهای برگرفته از اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: «ما در وزارت دفاع با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی در حوزههای خودکفایی دفاعی و امنیتی، صنعت، انرژی، تجارت، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و شناخت تهدیدات، چالشها و فرصتها رویکرد تحولی خود را در چهار سال آینده با همراهی و همیاری دولت و مجلس انقلابی با لحاظ و توجه جدی و عمیق در جهت افزایش تأثیرگذاری فناوریهای نوین در عرصههای گوناگون قدرت دنبال میکنیم.»
اهمیتبخشی به نقش دیپلماسی دفاعی
امیر آشتیانی با تأکید بر اهمیت به کارگیری سامانههای ترکیبی در حوزههای سخت و نیمهسخت و نرم دفاعی، یکی از مهمترین محورهای برنامه خود برای وزارت دفاع را پیشرفت در حوزه فناوریهای نانو، زیستی، شناختی، سایبر، کوآنتوم و مواد جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت و نقش دیپلماسی دفاعی و پشتیبانی موثر و قدرت ساز نیروهای مسلح دانست، و گفت: عمق بخشی راهبردی توأم با استحکام درونی و قابلیت بازدارنده از محورهای جامع تقدیمی برنامه بنده است.
او همچنین تصریح کرد که به طور قطع از ظرفیتهای بخشهای دولتی و خصوصی اعم از دانشگاهها، جامعه علمی و شرکتهای دانش بنیان و همچنین بنگاههای تولیدی برای مشارکت در تأمین نیازمندیهای حوزه دفاع با بهینهسازی و تقویت سازوکارها با مشارکت راهبردی و حداکثری، بهره گیری خواهد کرد.
تجاریسازی هدفمند توانمندیهای صنعت دفاعی
وزیر دفاع یکی دیگر از محورهای برنامه پیشنهادی خود را انتقال فناوری و سرریز توانمندیهای صنعت دفاعی به بخشهای غیرنظامی و تجاریسازی آنها به صورت هدفمند و منطقی با پرهیز رقابت با بخش خصوصی دانشت و بر تعامل با نخبگان صنعت دفاعی با محیط های علمی، فناوری و صنعتی کشور و شناسایی چالش های اصلی صنایع مادر و حساس و حل مسئله برای صنایع کشور اعم از دفاعی و ملی تاکید کرد.
آشتیانی به نقش فناورانه صنایع دفاعی در زنجیره ارزشساز راهبردی کشور اشاره کرد و گفت: در پتروشیمی، حوزههای نفت و معدن با رویکرد تأمین نیازهای خاص و مشترک نظامی و غیرنظامی و جهش صادراتی با مشارکت بخش خصوصی ایفای نقش خواهیم کرد.
ارتقای توان موشکی و رزم نیروهای مسلح
وی همچنین ارتقای توان رزم نیروهای مسلح از طریق دستیابی به قابلیتهای بیشتر صنعت دفاعی برای همه حوزههای نظامی را از برجستهترین بخشهای برنامه خود برای وزارت دفاع دانست و اظهار کرد: افزایش توان موشکی اعم از بالستیک، کروز، پدافند هوایی، پهپادی، سامانههای فضایی، شناورهای سطحی، زیرسطحی و تجهیزات و رزم دریایی، هوشمندسازی مهمات و افزایش تحرکات و ارتقای قدرت زرهی و ضدزره واحدهای زمینی، جنگ الکترونیک، دفاع سایبری و تحرک خلاقانه در زمینه فناوریهای بدیع و نوظهور از دیگر برنامههای وزارت دفاع است.
دیپلماسی دفاعی هماهنگ با سیاست خارجی
وزیر دفاع در عینحال یادآور شد که وزارتخانه متبوعش در دیپلماسی دفاعی هماهنگ با سیاست خارجی و سیاستهای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح حرکت خواهد کرد تا به تحقق اهداف کلان امنیت و منافع ملی با نیل به دفاع همه جانبه و با رویکرد بازدارندگی فعال و حمایت قاطعانه و موثر از محور مقاومت و امنیت پایدار منطقه ای و مقابله با تروریسم و مداخله بیگانگان برسد.
تقویت شبکه همکاریهای دفاعی و بینالمللی
به گفته آشتیانی تقویت شبکه هوشمند هدایت و راهبری همکاری های دفاعی و بین المللی و بهره گیری دیپلماتیک به منظور رفع گلوگاههای فناورانه و تسهیل فعالیتهای صادراتی و تأمین نیازمندیهای دفاعی در کنار توسعه همکاریهای اقتصادی و گسترش سامانه اشراف اطلاعاتی به منظور رصد تحولات محیطی و بین المللی و مشارکت در تصمیمسازی، راهبردی و معاهدات دفاعی و تعیین تکلیف حقوقی پرونده های بزرگ دعاوی خارجی و دریافت مطالبات حوزه دفاعی هم در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
توسعه قابلیتهای تولید دارو
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین با اشاره به برنامههای متعدد خود برای بهبود وضعیت پادگانها و تأمین معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به توان وزارت دفاع برای کمک به بهداری رزمی در پشتیبانی از سلامت دفاعی، اشاره کرد و گفت: افزایش قابلیت کشف، ارزیابی و برآورد تهدیدات زیستی و تهدیدات حوزه سلامت و دستیابی به فناوریهای مورد نیاز پیشگیری و مقابله با آنها، توسعه قابلیتهای مربوط به تولید دارو، واکسن های ویروسی، مواد و تجهیزات پزشکی پیشرفته و کمک به امنیت غذایی در دستور کار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
امیر آشتیانی با ارائۀ برنامهها خود موفق به اخذ اعتماد مجلس با ۲۷۴ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف شد و به عنوان وزیر دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح برای چهار سال آینده راهی کابینه دولت سیزدهم شد تا در شرایط ویژهای بینالمللی که کشور در آن قرار دارد و افزایش برخی تهدیدات منطقهای، با اجرای این برنامهها راهی برای تحقق بخشی از منافع کشور در سطح بینالمللی و رسیدگی به برخی مطالبات ملی مرتبط با حوزه کاری خود جامه عمل بپوشاند./ ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید