واریزی حقوق کارگران در سال 1404 | حقوق کدام کارگران ۲۷ میلیون تومان می شود؟

توفیقی فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

یک فعال کارگری می‌گوید وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ شوند.

تجارت‌نیوز نوشت: پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش میانگین 28 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، بسیاری از کارگران، چشم‌انتظار تعیین دستمزدها در سال 1404 هستند. اگرچه مذاکره‌ها در مورد دستمزد کارگران معمولا در دو ماه پایانی هر سال انجام می‌شود، اما تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در مورد دستمزد کارگران در سال 1404 به‌وجود آورده است.

معاون روابط کار وزارت کار همچنان معرفی نشده است

توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.»

او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود.»

این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.»

او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»

مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از ۲۷ میلیون تومان است

این فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»

«اصلاح فرمول مزد»|یزدی خواه:طرح اصلاح مزد درحد پیشنهاد است

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای دستمزد واقعی بهتر است در تعیین مزد به پارامترهایی مانند سن, استان, جنسیت و متأهل و مجرد بودن توجه شود.

سید علی یزدی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس گفت: این طرح در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است, برای توضیح دادن درباره این طرح باید مطالعه کنم.

خبرنگار تسنیم پرسید: در ماده 41 قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده 41 اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟

یزدی خواه پاسخ داد: در بعد افزایش دستمزد دو مسئله باید مد نظر قرار گیرد. مسئله اول رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران و درآمد آنها و مسئله دوم بحث تولید و مشکلات کارفرمایان است. دولت باید در گام اول به فکر مهار تورم برای تقویت قدرت خرید مردم, رونق تولید و بهبود اقتصاد باشد.

 یزدی خواه با تأکید بر اینکه دولت تنها می تواند برای بخش دولتی تعیین تکلیف کند اما نمی تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند افزود: دولت می بایست در شورای عالی کار نقش تسهیل گر را داشته باشد و نباید به حالت دستوری دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر تعداد زیادی از کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که دارند, بیان می کنند در صورتی که نتوانیم هزینه ها را تأمین کنیم, مجبور به اخراج کارگر و کاهش تولید هستیم.

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت اگر می خواهد به فکر اشتغال, تولید,کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و کارگر باشد باید هزینه هایی مانند مشوق مالیاتی, حمایت بیمه ای و ... داشته باشد تا کارفرمایان با انگیزه واحد تولیدی خود را اداره کنند.

وی گفت: یکی دیگر ازموضوعات مهم این است که در حال حاضر دستمزد برای گروه سنی مختلف, جنسیت مرد و زن, مناطق و استان های مختلف و متأهل و مجرد یکسان تعیین می شود, ضرورت دارد این مسئله مورد توجه قرار گیرد, تا دستمزد به صورت واقعی تر تعیین شود.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت به دنبال مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم هستند، گفت: ما با دولت برای حل مشکلات کشور هیچ‌گونه اختلافی نداریم و صرفاً ممکن است در برخی از روش‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسی دولتمردان احترام می‌گذارند و ما به دولت برای حل مشکلات مردم کمک می‌کنیم.