دولت روحانی قیمت دلار را ۶۳۰ درصد افزایش داد
شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم با اشاره به عملکرد دولت قبل در حوزه اقتصاد، یادآور شد که در دولت روحانی قیمت دلار ۶۳۰ درصد بالارفت.
![دولت روحانی قیمت دلار را ۶۳۰ درصد افزایش داد](https://static1.fardanews.com/thumbnail/quaK17NYHtuO/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUdlUSva5blrMsRWWDzcUcNg,,/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1.jpg)
به گزارش این شورا، دولت قبل در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد. از انتخابات خرداد ۹۶ تا آذر ۹۷ که رئیسی گفت «خدا رحم کرد من رئیسجمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان» دلار از ۳۷۰۰ به ۱۱۵۰۰ رسید یعنی ۲۱۰ درصد افزایش. اما در زمان مشابه از خرداد ۱۴۰۰ تاکنون، دلار ۴۰ درصد افزایش داشته است.
در شهریور ۱۴۰۰ شاخصهای اقتصادی در بدترین وضعیت بود: تورم ۵۹ درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، نرخ نگرانکننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یکسوم کوچکتر شدن سفره مردم، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.
سیاستهای مخرّب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخشهایی از آنومی اقتصاد کشور در آن مقطع بود.
در ۱۶ ماه گذشته تورم از ۶۰ به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از ۴ درصد. ارز ترجیحی با تدبیر دولت برای جبران (یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) حذف شد.
در دولت قبل با حذف ارز برخی کالاها هیچ جبرانی برای مردم در نظر گرفته نمیشد و مهمترین بخش اصلاح ارز ترجیحی یعنی کالاهای اساسی نیز دستنخورده برای دولت کنونی باقی گذاشته شد.
پیوند جریان آشوب و ایرانستیزان برای لطمه زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور جزو عوامل قطعی در التهابات اقتصادی است.
راه نقد حتی برای افراد و جریانهایی که جزو عوامل یا همراهان رسیدن اقتصاد کشور به نقاط پرخطر و آسیبپذیر کردن زندگی و معیشت مردم هستند، مسدود نیست. انتظار این است که نقدونظر براساس دادهها و اطلاعات صحیح انجام شود چراکه بار کج به منزل نمیرسد.
اظهارات دوگانه همتی درباره تأثیر اغتشاشات بر نرخ دلار
در همین حال ایرنا گزارش داد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در جدیدترین موضع خود، اظهارات سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت مبنی بر اثرگذاری ناآرامیهای اخیر در التهاب بازار ارز را انکار کرده است.
همتی اما در حالی اثرگذاری ناآرامیها بر بازار ارز را انکار کرده که در دوره خود، اعتراضات ایجاد شده در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ را عامل افزایش نرخ ارز عنوان کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در فروردین ماه سال گذشته و در یک نشست مجازی بر بستر کلابهاوس در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز در دوره خود گفت: اواخر سال ٩٨ و ٩٩ اتفاقی رخ داد که اهم آن نرخ بنزین و اتفاقات حواشی آن بود که همه را متأثر کرد.
وی در ادامه این اظهارات حتی برخی تحلیلهای غلط درباره نرخ ارز را هم عاملی برای افزایش نرخ ارز و تشدید التهاب بازار معرفی کرده و گفت: متأسفانه تحلیلها نیز بر روی نرخ دلار ۴۵ هزار تومانی بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد.
به نظر میرسد همتی اگر بخواهد به صورت علمی و منصفانه به تحلیل ریشههای بحرانهای کنونی اقتصادی بپردازد، باید به نقش پررنگ خود در این بحرانها اشاره کند و در غیر این صورت سکوت پیشه کند. با این حال همتی تصمیم گرفته بدون اشاره به سابقه این بحرانها و دلایل آن، دولت سیزدهم که میراثدار این بحرانها بوده را به عنوان بانی وضع موجود معرفی کند.
گرانی دلار در بازار جهانی
به گزارش تسنیم، در ماههای اخیر نرخ ارز (برابری دلار در مقابل ریال) در بازار داخلی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. در این میان اگرچه عوامل روانی و انتظاری (مولفههای غیراقتصادی و سیاسی) و بروز هیجانات در بازار نقش مسلط را در شکلگیری این مهم داشتهاند، لیکن میبایست توجه داشت که در این مقطع زمانی قریب به اکثریت اسعار مربوط به کشورهای توسعهیافته، نوظهور و در حال توسعه نیز در مقابل دلار آمریکا به میزان قابلتوجهی تصعیف شدهاند. از اینرو در تحلیل و واکاوی نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر، لازم است در کنار عوامل بنیادین و غیربنیادین موثر بر بازار ارز، این موضوع نیز مورد توجه و مد نظر قرار گیرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی آمریکا، ارزش دلار آمریکا در برابر اسعار اقتصادهای توسعهیافته در هشتماهه سال 1401 نسبت به هشتماهه سال 1400 (به نوعی سنجهای از تغییرات این مولفه طی سال 2022 میلادی نسبت به سال 2021 است) به نحو قابل توجهی با افزایش همراه بوده است. در این دوره، نرخ هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن، یورو و پوند بریتانیا به ترتیب معادل 23، 15 و 14 و 9 دهم درصد افزایش یافته است.
کیهان
دیدگاه تان را بنویسید