جنجال اوین

گروه سیاست سایت فردا - محمدیاقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در پاسخ به تذکر ابراهیم رضایی در خصوص تصاویر منتشر شده اخیر از زندان اوین گفت: کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل این موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند،اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این دستور قالیباف در پی حواشی است که اخیرا و با انتشار تصاویری از دوربین‌های هک شدن زندان اوین، ایجاد شده است. این تصاویر را چند روز قبل گروه هکری که خود را «عدالت علی» خوانده منتشر کرده بود. محتوای تصاویر حاکی از بدرفتاری با زندانی و عدم رعایت حقوق زندانیان بود که موجب رنجش افکار عمومی شود. این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور واکنش‌هایی را به همراه شد و کار را به جایی رساند که رئیس سازمان زندان‌ها دیروز در صفحه توییتر خود عذرخواهی کند. محمد مهدی حاج محمدی نوشت بود: «در خصوص تصاویر زندان اوین، مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداومند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»

واکنش بعدی را هم معاون اول قوه قضاییه داشت. حجت‌الاسلام مصدق روز گذشته و در حاشیه مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود.»

همین جا تمام نشد و محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز دادستان کل کشور را مامور کرد بدون فوت وقت به موضوع این زندان رسیدگی کند. 

با وجود دستورات صادر شده واکنش‌ها به این موضوع ادامه داشت و رسانه‌ها از هر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا امروز به صورت گسترده به این موضوع پرداخته و خواستار پیگیری‌های بیشتر شدند.

به عنوان مثال خبرگزاری تسنیم خواستار استعفا یا برکناری رئیس سازمان زندان‌ها شد.  این خبرگزاری البته در هک شدن دوربین‌های زندان اوین تشکیل ایجاد کرده و نوشت: «اینکه این فیلم ها آیا به واسطه اقدام هکری به دست آنها (تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور) افتاده یا ماجرای دیگری در میان است نیز بحث دیگری است».

روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی امروز جلد خود را به این موضوع اختصاص داد و عماد‌الدین باقی نیز در سرمقاله آن به بهانه هک شدن دوربین‌های اوین از درس‌هایی که گرفته نمی‌شود، نوشت. وی در این مقاله آورده است: «باز هم رسانه‌های اپوزیسیون این کارت برنده را رو کردند که نشان می‌دهد همچنان حکومت و جامعه به خاطر انتقال مرجعیت رسانه‌ای به بیرون از مرزها، با چالش‌هایی مواجه خواهند بود».  

سایر روزنامه‌های امروز نیز اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا به این موضوع پرداخته و گفت‌وگوهایی با چهره‌های حقوقی و سیاسی داشتند که ترجیع بند سخن همه آنها درخواست پیگیری موضوع بود. مثلا محمدتقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه قم نیز در مصاحبه‌ای با «جهان صنعت» گفت: «من امیدوارم با این ماجرای اخیر که یک نوع رسوایی برای قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی بود، مسوولان تصمیم قاطع‌تری گرفته و برخورد جدی داشته باشند. این نوع تجاوز به حقوق انسان، آن هم انسان در حصار زندان با هیچ عقل و هیچ شرع و هیچ قانونی قابل انطباق نیست.»

محمود صادقی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در نامه‌ای به اژه ای دستور پیگیری او عذرخواهی انجام شده را اقدامی رو به جلو توصیف کرد . او تحت عنوان «پیشنهاد» نوشت: «برای حل اساسی این معضل دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود: 

۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس دهم ارائه کردم و مورد استقبال قوۀ قضاییه قرار گرفت اما بعلت ضیق وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.

۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوۀ قضاییه و الحاق آن به قوۀ مجریه، باتوجه به اینکه ادارۀ زندان‌ها امری قضایی نیست و  ماهیت اجرایی دارد و ضمنا امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد. در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.»