قانونمداری و ناگفته‌های آيت‌ا... دری نجف‌آبادی
انتشار ناگفته‌هاي تكان‌دهنده آيت ا... دري نجف‌آبادي از انتقال زندانيان حوادث ۸۸ به كهريزك، پرسش‌هاي حقوقي- سياسي متعددي در ذهن جاري مي‌سازد.
روزنامه آرمان؛ دكتر علي اكبر گرجي ازندرياني*: انتشار ناگفته‌هاي تكان‌دهنده آيت ا... دري نجف‌آبادي از انتقال زندانيان حوادث ۸۸ به كهريزك، پرسش‌هاي حقوقي- سياسي متعددي در ذهن جاري مي‌سازد. آيت ا... دري نجف‌آبادي امام جمعه فعلي اراك است كه هميشه چهره صادقانه و بي‌پيرايه‌اي از ايشان در ذهنم نقش بسته است. او در جريان اعتراضات سال ۱۳۸۸ دادستان كل كشور بود. ايشان مخالفت صريح خود را با خودسري‌هاي بنيان‌سوز رخ داده اعلام كرده‌اند:« سال ۸۸ به عنوان دادستان كل كشور، مخالف انتقال زندانيان به كهريزك بودم و پافشاري كردم كه اين كار انجام نشود.
امروز بعضي افراد دخيل در قضيه كهريزك بعد از ۷ سال اعلام مي‌كنند كه ما توبه كرديم، اما توبه آنها ديگر اثري ندارد زيرا زيان‌هاي سنگيني براي كشور داشته است. به گزارش ايرنا، نماينده ولي فقيه در استان مركزي در گردهمايي روحانيون شهرستان خميني شهر اصفهان افزود: حتي آقاي اژه‌اي و ديگران نيز مخالفت خود را در اين موضوع اعلام كردند ولي آنها خودسرانه دست به اين حركت غلط زدند. وي افزود: در زماني كه دادستان كل كشور بودم، بر اثر غفلت بعضي از افراد يك خانم بر اثر حادثه‌اي فوت كرد و اين موضوع موجب قطع رابطه دولت كانادا با ايران شد و دولت كانادا براثر همين غفلت عليه نظام ما كارشكني زيادي كرد. بعضي مواقع به خاطر اشتباه و كار غلط يك فرد ۸۰ ميليون جمعيت زير سوال مي‌رود.»
پرسشي كه مطرح مي‌شود و پاسخ به آن براي نجات جمهوري اسلامي از دست نيروهاي خودسر درون و برون سيستمي ضروري است اين است كه چگونه ممكن است برخي از مقامات عاليرتبه قضائي با تصميم يك مقام دون پايه‌تر مخالف باشند و عمل او را مصداق بارز قانون شكني بدانند، اما توانايي پيشگيري از آن را نداشته باشند؟ شايد برخي از تحليلگران بدبين گفته‌هاي آيت ا... دري را بازي با افكار عمومي و ناصادقانه بپندارند. اما آشنايي با بافت اداري و سياسي موجود ترديدي در صحت برخي از اين ادعاها باقي نمي‌گذارد. پاسخ اوليه‌اي كه مي‌توان به پرسش اخير داد اين است كه تعدد مراکز تصميم‌گير، علت العلل اين عوامل ناگوار و مشروعيت سوز است. تمام رفتارهاي نيروهاي خودسر، بدون ترديد خسارت‌هاي جبران‌ناپذير مادي (ميلياردي) و معنوي (اعتبارزدايي از ارزش‌هاي بنيادين قانون اساسي و جامعه) تقديم نظام مظلوم جمهوري اسلامي و مردم مظلوم‌تر ايران كرده است.
فوت يك نفر در زندان تنها فوت يك شخص نيست. فوت هزاران فرصت اعتباري، مشروعيتي، سياسي و اقتصادي مسجل و قابل تقويم براي نظام سياسي و كشور است. برخي مصلحت انديشي‌ها در برخورد با ناقضان قانون به تجري آنان مي‌انجامد تا حدي كه چنان متجري به اتخاذ تصميمات غيرقانوني مي‌شوند كه به اعتبار و حيثيت نظام زيان وارد ساخته و داغ بر دل ميليون‌ها نفر مي‌گذارند. شايسته است اين دسته از يقه‌سفيدهاي متخلف، بدون توجه به مقام و جايگاهشان و بدون مصلحت انديشي مورد مجازات قرار گيرند.
هيچ مصلحتي بالاتر از مجازات متخلف و اجراي عدالت معهود جمهوري اسلامي وجود ندارد. پرسش دوم اين است كه از منظر قواعد مسئوليت چه كساني بايد پاسخگوي اين ضربات مهلك توسط نيروهاي خودي به پيكره جامعه و هشتاد ميليون شهروند ايراني باشد. اگر به فرض محال، دولت روحاني هيچ دستاورد مثبتي در اين سه سال و اندي نداشته باشد، بزرگ‌ترين دستاورد آن را مي‌توان در يك عبارت خلاصه كرد: شجاعت پذيرش خطاها، شجاعت پوزش طلبي و درايت لازم براي جبران خسارت‌ها در حد توان.
بي‌گمان، اين رفتار اخلاقي ريشه در آموزه‌هاي پيامبرانه و رفتارهاي علوي دارد و بايد تا حد ممكن در بسط آن كوشيد. نكته آخر هم اين است كه گرچه در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران از منظر نظامي و سياسي جزو كشورهاي مقتدر در منطقه محسوب مي‌شود، اما نبايد انكار كرد كه برخلاف برخي از تحليل‌هاي صرفا سياسي، تعدد و تشتت در پاره‌اي از عرصه‌هاي اجرايي و تقنيني آسيب‌هایی مانند موارد مذكور در فوق وارد مي‌كند. بازبيني برخي از سازوكارها و حتي بازنگري در قوانين راهبردي با رويكرد تقويت اقتدار دموكراتيك نظام مي‌تواند راهكار شايسته‌اي براي كاهش اين آسيب‌هاي ويرانگر باشد.
* حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
دیدگاه تان را بنویسید