تب و لرز ارز

مقابله با «رانت‌ ارزی» همچون جلوگیری از توزیع هر رانت دیگری بالاخره مخالفانی دارد. بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند یک علت افزایش قیمت ارز در بازار یا طرح شایعه استیضاح وزیر اقتصاد در اخبار و موضع‌گیری مخالفان حذف ارز نیمایی علیه وزیر اقتصاد همین است. هر چند با وجود این فضاسازی‌ها آنچه واقعیت دارد، تصمیمی است که پنج روز پیش در پایان جلسه غیر‌علنی مجلس و تیم اقتصادی دولت گرفته شده است.

این تصمیم حاکی از این است که مسائل مربوط به بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه پیگیری خواهد شد. روز گذشته اعلام این خبر از سوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با این تأکید همراه بود که «مجلس برای کنترل بازار ارز از همه توان خود برای کمک به دولت استفاده می‌کند.»

این موضع به نحو مشخصی در امتداد اظهار نظر صریح محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قرار دارد. قالیباف در پایان جلسه غیرعلنی سه‌شنبه هفته پیش برهماهنگی خوب و کارشناسانه دو قوه درباره ثبات نسبی بازار ارز تأکید کرد. به نظر می‌رسد این اعلام حمایت و همراهی قالیباف بیش از هر دلیلی معطوف به اشراف و اطلاع رئیس مجلس نسبت به ناترازی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد و قالیباف هم در هفته‌های اخیر از موضع‌گیری شفاف در قبال این ناترازی‌ها و ضرورت بهبود حکمرانی برای حل آنها ابا نداشته است. همچنان که او خود پیش از این بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرده و گفته بود که مجلس چند نرخی بودن ارز را قبول ندارد. بر همین قیاس بعید است رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه دهد چاره‌جویی دولت برای ناترازی ارزی تحت تأثیر تعارضات سیاسی قرار گیرد.

مخالفت با سیاست ارزی و انکار ناترازی

تبدیل کردن موضوع ارز به مستمسکی برای مخالفت با وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، پس از آن آغاز شد که دولت در راستای پایان دادن به روند توزیع رانت ارزی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور تصمیم گرفت بازار ارز نیمایی را متوقف سازد و تأمین ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان را با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مدیریت کند که قیمت ارز در آن واقعی‌تر است و فاصله نزدیک‌تری با نرخ ارز در بازار آزاد دارد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که به اذعان سخنگوی دولت، میزان رانت توزیعی ارزی از محل اختلاف قیمت ارزهای ترجیحی، نیمایی و ارز بازار آزاد تنها در بازه زمانی 3 ساله منتهی به سال 1400 رقمی بالغ بر 700 همت بوده است. حالا ادامه این روند می‌توانست به رانتی با عددی بسیار بزرگتر منجر شود و همین روند بود که تصمیم‌گیری برای سامان دهی به بازار ارز را یک تصمیم ناگزیر می‌نمود. با وجود این به محض اعلام، این سیاست جدید با مخالفت طیف خاصی از نمایندگان همراه شد که بدون اعتنا به واقعیت ناترازی ارزی کشور، افزایش قیمت ارز را به دلیلی برای مخالفت با وزیر اقتصاد تبدیل کردند. مخالفتی که خیلی زود مشخص شد بیش از آنکه حاصل دغدغه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور باشد، در رقابت‌های سیاسی ریشه دارد. شاهد این ادعا، اینکه پس از حضور عبدالناصر همتی در جلسه کمیسیون اقتصادی، انتشار فایل تقطیع شده‌ای از سخنان او در آن جلسه، به اهرمی برای افزایش قیمت ارز آزاد تبدیل شد. همان واکنشی که بازار ارز به شایعه دو روز پیش و ادعای کلید خوردن استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس نشان داد.

تکذیب آن شایعه از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم مانع پیگیری همان خط خبری در برخی رسانه‌ها نشد و بر همان روال بود که «تسنیم» دیروز به نقل از حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 از کلید خوردن طرح سؤال از همتی خبر داد. سؤالی که بر اساس متن آن، در آخرین روز آذر‌ماه و چند روزی پیش از جلسه غیرعلنی مشترک تدوین شده است و وزیر اقتصاد را یگانه متهم افزایش نرخ ارز در پنج ماهه اخیر معرفی می‌کند.

فارغ از اینکه خط و ربط منتقدان حذف ارز نیمایی از حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی گرفته تا نصرالله پژمانفر و حسینعلی حاجی دلیگانی در کمیسیون اصل 90 و حسین صمصامی در کمیسیون اقتصادی، به نحوی سایه رقابت‌های سیاسی را بر مواضع اقتصادی‌شان سنگین می‌کند؛ آنچه در موضع‌گیری این نمایندگان علیه همتی و تهدید او به استیضاح عجیب می‌نماید، سکوت منتقدان نسبت به رانت چند صد هزار میلیارد تومانی است که در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات ارزی اخیر دولت میان ویژه‌خواران توزیع می‌شد. گویا برخی از نمایندگان به هر دلیل چشم خود را بر نیمه پر لیوان این تصمیم بسته‌اند و تنها عوارض موقت آن را می‌بینند.‌ یا اینکه نسبت به چرایی توزیع رانت ارزی، آن هم با این حجم سؤال و دغدغه‌ای ندارند.

این نادیده انگاری ناترازی ارزی در حالی است که همین نمایندگان در قبال ناترازی‌های موجود در حوزه برق و گاز خواستار چاره‌جویی و ارائه چاره از سوی مسئولان هستند. اما تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای مدیریت منابع محدود ارز، از جمله از طریق اختصاص ندادن ارز با قیمت نیمایی به واردات کالاهای نه چندان اساسی را بر نمی‌تابند.

ماجرای یک مغالطه ارزی

در جریان فضاسازی و مخالف خوانی گسترده‌ای که طی یک هفته گذشته علیه همتی جریان پیدا کرد، اتکا به یک استدلال مغالطه‌آمیز هم قابل توجه بود. مخالفان، مواضع سال 1401همتی در انتقاد از حذف 4200 تومانی که مربوط به ارز ترجیحی مختص واردات کالاهای اساسی بود را با مواضع امروز او که مخالفت با تخصیص ارز نیمایی برای واردات کالاهایی است که کالای اساسی محسوب نمی‌شوند، در تعارض دانستند. اینان مدعی شدند وزیر اقتصاد در مقابل یک پدیده دو نگاه متفاوت داشته است. مغالطه‌ای که ارتکاب به آن از سوی افرادی که خود را در حوزه اقتصاد مخیر به ابراز نظر می‌دانند، بیش از حد غیرکارشناسی و غیردقیق است.

در حالی که آنچه از سوی همتی و دیگر مسئولان اقتصادی دولت در بیان ضرورت حذف ارز نیمایی و در عوض تقویت بازار ارزتوافقی مطرح شده است، تلاش برای تک نرخی کردن ارز به عنوان راه اصلی مقابله با فساد و رانت است. اقدامی که به تصریح وزیر اقتصاد، مانع از اعتقاد و قبول مسئولیت او نسبت به مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در محدوده نوسانات آن نیست. با اینکه اظهارات سال 1401 همتی هم اعتراض به حذف ارز کالاهای اساسی بود، نه حفظ همه ارزها.

مسیر مسدود استیضاح

با وجود تفسیر به رأی مخالفان درباره مسأله حذف ارز نیمایی و اثر آن بر نوسانات بازار ارز، تا استدلال‌های فارغ از منطقی که در تفسیر مواضع وزیر اقتصاد مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد تلاش برای تحت فشار قراردادن وزرایی که در مسیر اصلاح اقتصادی مجبور به انتخاب‌های سخت شده‌اند، در متن رویکرد منطقی و عقلایی که از سوی محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس پیگیری می‌شود، چندان معنایی ندارد. بر اساس همین رویکرد بود که رئیس مجلس در قبال روند افزایشی نرخ ارز، به جای قضاوت زودهنگام و گرفتن انگشت اتهام علیه دولت، ترجیح داد مأموریت بررسی چرایی وضعیت را به کمیسیون اقتصادی مجلس بسپارد. قالیباف در ادامه با دعوت از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس و ترتیب دادن جلسه غیرعلنی فضایی را فراهم ساخت تا واقعیات بازار ارز ایران به دور از التهاب یا بدون اثرگذاری نامطلوب بر بازار پیش روی نمایندگان تصویر شود.

این اقدام اگر چه باعث نشد معدودی از نمایندگان از اغراض سیاسی‌شان به نفع یافتن راه‌حل ناترازی ارزی صرف نظر کنند، اما به نظر می‌رسد توانسته است اکثریت نمایندگان را به همراهی با دولت در این مسیر ترغیب کند. یعنی ترغیب به اینکه مدیریت بازار ارز، با توجه به مؤلفه‌های داخلی و خارجی مؤثر بر آن، نیازمند قرار گرفتن این پرونده روی میز شورای همکاری اقتصادی سران سه قوه است.  این امر نشان از آن دارد که این موضوع خاص، به باور عقلای کشور به بررسی و تصمیمی دور از هر سیاسی‌کاری نیازمند است و دلیل موجهی برای تهدید دولت به سؤال از وزیر اقتصاد باقی نمی‌ماند.

روزنامه ایران