بررسی بودجه ۱۴۰۴ / مالیات بر خانه‌های لوکس تعیین شد/ بنزین یارانه‌ای از مالیات و عوارض معاف شد
نهمین روز و نوزدهمین جلسه مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ شروع شد.
نهمین روز و نوزدهمین جلسه مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ شروع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس از روز یکشنبه هفته گذشته (۱۱ آذر) وارد بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ شدند.
ابتدا بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شد و سپس نمایندگان وارد بررسی بخش هزینه ای شدند.
امروز موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بودجه بررسی می‌شود.
بنزین یارانه‌ای از مالیات و عوارض معاف شد
بنزین یارانه‌ای نه تنها از مالیات و عوارض معاف است، بلکه سهم چهارده‌ونیم درصدی که معمولاً به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گرفت نیز شامل این نوع بنزین نمی‌شود.
به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه در بخش درآمدی ارجاعی از کمیسیون تلفیق بررسی شد.
۱- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فراورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد. از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
مالیات بر خانه‌های لوکس تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه‌ی بررسی بودجه ۱۴۰۴، مالیات بر خانه‌های لوکس در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500000000000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در 10 سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد.
واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1404 پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود
تعرفه واردات تلفن همراه در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در سال آینده را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ق) تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند.
واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده ۶۰ درصد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند؛ همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ر) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد(۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می شود.
واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بهمن ۱۴۰۴؛ موعد پرداخت مالیات خانه‌های لوکس
نمایندگان مجلس تصویب کردند که موعد پرداخت مالیات خانه‌های لوکس حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ح) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
مجوز مجلس به دولت برای تامین اعتبار طرحهای عمرانی مناطق سردسیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت اموراقتصاد و دارایی مجوز دادند به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) به ویژه مناطق سردسیر، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی منتشر کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی صبح امروز چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ب) تبصره (۲) که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ب)، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
نمایندگان مقرر کردند: در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. درهرحال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه ها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در بند«-ج» تبصره یک مقرر کردند:سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند را صادر می‌کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
میزان اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان مشخص شد
نمایندگان مجلس، میزان اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۱ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ه) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با۲۳۰ رای موافقت کردند.
نمایندگان در بند«هـ» تبصره یک مقرر کردند: در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ..... جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان ۴۰ درصد و ۲۰ درصد ترویج، تسهیل و مشاوره های پیش از ازدواج و آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازوکار هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در مناطق محروم تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازوکار هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در استان‌ها با اولویت مناطق محروم را برای سال آینده تعیین کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست صحن علنی صبح امروز چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ک) در بخش هزینه‌ای و (گ) در بخش درآمدی تبصره (۱) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ک) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ۶ ماهه اول تا پایان شهریورماه و در ۶ ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از ۱۰۰ درصد ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی وصول‌شده مازاد بر ۱۰۰درصد مذکور به صورت ۵۰درصد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و ۵۰درصد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.
همچنین بند (گ) که به تصویب نمایندگان رسید، ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جرائم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود.
همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۳" به عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۴" تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون مزبور به ردیف درآمدی ... واریز می‌گردد.
سازوکار بودجه‌ای مجلس برای همگانی شدن ورزش
بر اساس مصوبه مجلس، بیست و هفت صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص می‌یابد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ه) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۴۰ درصد ورزش و ۲۰ درصد ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و همسان گزینی و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود.
پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازوکار تسویه بدهی‌های دولت تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، سازوکار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:
طبق این مصوبه، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف… را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. درهرحال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در ادامه بند (ج) تبصره ۲ لایحه بودجه، تصویب شد که طبق این مصوبه، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند را صادر می‌کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
همچنین بند (ح) تبصره ۲ لایحه بودجه به شرح زیر است:
۱- به‌استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.
۲- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره … جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جز (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی‌ربط نخواهند بود.
جز الحاقی- شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف..... مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
مصوبه مجلس برای مولدسازی دارایی‌های دولت
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، نحوه مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ش) تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند (الف) ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت / تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرحهای سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرحهای سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
شرایط احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری تعیین شد
احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ف) تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید