تعیین سازوکار مجلس برای ترغیب کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب

بر اساس ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که برخلاف این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید متخلف شناخته و با هر بار تخلف مبلغ 10 میلیون ریال جریمه می شود، که این جریمه هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می شود.

در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، پیشنهاد حذف کل ماده 6 این طرح از سوی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شد و نمایندگان مجلس با استناد به اینکه این ماده در توسعه و خلق بانک های جدید و خلق نقدینگی و ایجاد تورم نقش خواهد داشت با حذف آن موافقت کردند.

در ادامه و طی بررسی ماده 7 طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پیشنهاد غلامرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر حذف واژه «موثر» از تخلف موثر در این ماده و عدم تفکیک بین تخلف موثر و غیرموثر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه نرسیدن موافقین و مخالفین این پیشنهاد ماده برای اصلاح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

همچنین در ادامه، ماده یک اصلاحی این طرح ارجاع شده از کمیسیون اقتصادی به شرح زیر قرائت و با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به شرح زیر است:

در ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفندماه 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چارچوب قانون کانون تصویب و صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 5 اردیبهشت 1401 بعد از عبارت نسبت به مجوز کسب، الحاق و یک تبصره به شرح زیر با عنوان تبصره 6 به این ماده اضافه می شود.

تبصره 6- هر شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر اعمال ماده 27 این قانون به عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از 30 روز (یک ماه) باشد مبلغ 10 میلیون ریال جریمه می گردد و به حساب درآمد او نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می شود. به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می شود جهت جبران هزینه های مربوط به مهر و موم، پلمپ یا فک مهر و پلمپ واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، مبلغ یک میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد پولی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل 100 درصد درآمد از محل اعتباری که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود با هدف تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با تشکل های صنفی و واحدهای صنفی فاقد درآمد و کسب در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روز رسانی می شود./خانه ملت

تعیین جریمه برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرائمی را برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده یک این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:

«ماده ۱- در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۰۵ /۰۲ / ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می‌شود:

«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌گردد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.

به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمب یا فک مهر و موم و پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰%) از محل اعتباری که هر سال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی  واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.»»