دلار را دریابید | اما واقعا چرا دلار می‌تازد؟
رشد قیمت دلار در بازار ارز طی روزهای اخیر همچنان ادامه دارد
قیمت دلار آمریکا روز سه‌شنبه (۲۷ آذر ۱۴۰۳) در بازار ۷۶،۹۵۰ تومان بود که نسبت به روز گذشته ۱،۵۵۰ تومان (۲.۰۶ درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا، روز گذشته با نرخ ۷۵،۴۰۰ تومان معامله می‌شد. قیمت دلار به‌عنوان اصلی‌ترین عامل حرکت سایر بازارها، در بیش از ۱۰ روز گذشته در کریدور هفتم در حال معامله است. به گزارش بنکر (Banker)در روزهای اخیر بازار ارز شاهد افزایش تعداد خریداران ارزهای مهم بوده و به گفته معامله‌گران، بازار فروشندگان را کمتر به خود می‌بیند. با سقوط ارزش ریال و صعود نرخ دلار، هر گرم طلای ۱۸عیار به مرز پنج میلیون تومان رسیده و بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. سکه طرح جدید نیز از ۵۵ میلیون تومان گذشته و نیم‌سکه به حدود ۳۰میلیون تومان افزایش یافته است. به‌هرحال بازار ارز در هفته گذشته شاهد ورود دلار به محدوده قیمتی جدیدی بود و با افزایش تدریجی ارزش اسکناس آمریکایی، توانست در نیمه اول کریدور هفتم تثبیت دهد؛ روندی که در پی آن نرخ دلار حدود دو درصد افزایش یافت.
علت اوج‌گیری قیمت دلار چیست؟
در افکار عمومی این سوال مطرح می‌شود که علت اوج‌گیری قیمت دلار، پس از یک دوره قابل‌توجه از سکون و پایداری در حوزه قیمت این ارز خارجی چیست؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در زمان حاضر افزایش نرخ ارز فقط ناشی از تنش‌های سیاسی و بالاگرفتن منازعات منطقه‌ای است، در شرایط فعلی اخبار مرتبط با کاهش تنش‌ها بیش از هر مداخله‌ای در بازار ارز اثرگذار است. بنابراین تا زمانی که تنش‌های سیاسی به قوت خود باقی است، هیجانات ارز نیز تابع مسائل سیاسی باقی می‌ماند؛ اما موقتی خواهد بود.
بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از نگرانی مردم نسبت به تنش‌های منطقه‌ای است. به‌هرحال طرف مقابل ما یعنی اسرائیل یک رژیم یاغی است که نشان داده است ابایی از خونریزی و ترور ندارد، این موضوع یعنی تأکید و پافشاری نتانیاهو برای گسترش جبهه‌های جنگ، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و بازگشت هیجانات به نرخ ارز شده است.
بخشی از مداخلات بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته از قبیل دنبال کردن رویکرد‌های ثبات اقتصادی و ارزی و کنترل رشد نقدینگی تا حدی در کاهش نوسانات نرخ ارز اثرگذار بوده است به این خاطر مردم انتظار دارند برای باقی نماندن انتظارات تورمی، بانک مرکزی مداخله مدیریتی درستی در دستور کار قرار دهد.
بااین‌حال مداخله بانک مرکزی در مسائل مرتبط با قیمت ارز تا حدی مانع افزایش سرعت بالا رفتن نرخ ارز می‌شود؛ اما در زمان حاضر اخبار مرتبط با کاهش تنش‌ها بیش از هر مداخله‌ای در بازار ارز اثرگذار است.
بی‌شک رفتار وحشیانه اسرائیل بازارها را نگران کرده است؛ اما فروکش کردن هیجانات به خودی خود روی کاهش قیمت ارز و بازگشت ثبات به نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با اینکه مداخله مؤثر و هوشمند بانک مرکزی در بازار ارز مطلوب است؛ اما در زمان حاضر بیش از هر موضوع دیگری گذشت زمان مسائل مرتبط با افزایش نرخ ارز را حل خواهد کرد؛ چراکه این نوسانات دلایل غیراقتصادی دارد. موضوعات دیگری مثل عرضه ارز و تأمین نیاز‌های وارداتی و مهم کشور مانع بزرگی در برابر بالا رفتن مکرر و بی‌دلیل نرخ ارز خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود ضمن عدم تحمیل تقاضای بالای ارز به بازار مانع اثرگذاری هیجاناتی شویم که ناشی از تحمیل تقاضا است.
از سوی دیگر یکی از دلایل افزایش قیمت دلار این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از چالش‌های ساختاری و نهادینه در اقتصاد ایران که در نوع خود در فضای کلی اقتصاد، ایجاد آشفتگی و نوسان می‌کنند، هنوز پابرجا هستند. به‌عنوان مثال، بانک‌های کشورمان هنوز روزانه چیزی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پولِ بی‌کیفیت تولید می‌کنند که این موضوع، خود نقش مؤثری در تشدید چالش نقدینگی در اقتصاد ایران و متعاقبا افزایش تورم و تحریک افزایش قیمت ارز، بازی می‌کند. درعین‌حال، اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش کسری بودجه نیز دست و پنجه نرم می‌کند که این مساله نیز در افزایش قیمت ارز نقشی محوری بازی کرده و می‌کند.
این در حالی است که این چالش‌ها سال‌هاست که در فضای کلی اقتصاد ایران حاکم هستند و دولت‌های مختلف نیز راهکار جامع و پایداری را جهت مهار آنها ارائه نکرده‌اند.
ازاین‌رو، تداوم چالش‌های نهادینه در فضای اقتصاد ایران، جدای از اینکه انباشت و بزرگتر شدنِ آنها را در پی داشته، درعین‌حال، یکی از بروندادهای عینی خود را در قالب افزایش افسارگسیخته قیمت ارز نیز به نمایش گذاشته است.
نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران هنوز هم تحت تحریم و فشارهای گسترده بین‌المللی قرار دارد. مؤلفه‌ای که موانع خارجی در حوزه بهبود شاخص‌ها و تعاملات اقتصادی ایران در محیط بین‌المللی را حفظ کرده و افزایش داده است.
معادله‌ای که در کلیت خود، ملاحظاتی خاص را در فضای کلی اقتصاد ایران حاکم کرده و سبب شده تا دیدگاهی روشن و عاری از ابهام در مورد آینده اقتصادی کشورمان شکل نگیرد.
البته که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر به این مسأله اشاره داشته‌اند که قدرت اثرگذاری مخرب این مؤلفه در قیاس با سوءمدیریت‌های داخلی به مراتب کمتر است. ازاین‌رو، مؤلفه تحریم و فشارهای خارجی در کنار سوءمدیریت‌های داخلی در فضای اقتصاد ایران نیز نقشی بارز و مهم در تقویت روند افزایشی قیمت دلار بازی کرده است. معادله ای که با توجه به تشدید منازعات ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا و البته طرح چشم‌اندازهای مختلف در مورد احتمال قدرت‌گیری مجدد ترامپ و اوج‌گیری سیاست‌های ضدایرانی وی به‌عنوان رئیس‌جمهور آتی آمریکا، ابعاد و جلوه‌های عینی و جدی‌تری را نیز به خود می‌گیرد.
در نهایت یکی از مؤلفه‌هایی که در برهه‌های زمانی مختلف و در بحبوحه افزایش قیمت ارز در کشورمان به تقویت هر چه بیشتر این روند کمک می‌کند، رفتارهای احساسی و هیجانی افکار عمومی و هجوم آنها به بازارهای ارز و طلا با نیت حفظ ارزش دارایی‌های خود است.
البته برخی نیز با انگیزه‌های مرتبط با دلالی در این فضا مشغول فعالیت می‌شوند. مسائلی از این دست، در قالب تعطیل شدن رفتارهای منطقی در حوزه کنش‌های اقتصادی افراد نیز در تشدید چالش افزایش قیمت ارز در کشورمان نقشی محوری بازی می‌کنند.
آیا سیاست وزارت اقتصاد کارآمد بوده است؟
یک سوال مهم که هم‌اکنون مطرح است این است که آیا سیاست وزارت اقتصاد برای نزدیک شدن نرخ دلار به نرخ بازار آزاد باعث افزایش قیمت دلار در این بازار شده است یا خیر؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با تحلیل علت رشد دلار در بازار آزاد می‌گوید: «آقای همتی تلاش کرد نرخ دلار را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند که هدف از این سیاست، جلوگیری از رانت ارزی بود.»
وی ادامه داد: «متأسفانه این سیاست با شرایط التهابی منطقه هم‌زمان شد و ناهماهنگی سیاست صحیح وزارت اقتصاد با شرایط التهابی منطقه باعث رشد نرخ دلار در بازار آزاد و عقب‌ماندگی شد. بنابراین، ریشه افزایش نرخ دلار، شرایط التهابی منطقه است و نه سیاست‌های وزارت اقتصاد.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تنش‌ها و بلاتکلیفی‌های منطقه‌ای پیرامون نتیجه انتخابات آمریکا بر قیمت دلار در بازار آزاد دلار سایه افکنده است، تصریح کرد: «تعیین تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باعث از بین رفتن بخشی از بلاتکلیفی‌ها می‌شود. راهبردهای تحریمی دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا در بلندمدت مشابه است؛ اما در کوتاه‌مدت، تاکتیک‌های آنها در مقابله با تحریم‌ها متفاوت است.» وی تصریح کرد: «تمرکز ترامپ روی تحریم‌ها فشار بزرگی است که می‌تواند به سرعت بخش نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل با روی کار آمدن او احتمالا نرخ دلار 10 درصد افزایش می‌یابد.»
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که راهکار دولت برای مهار نرخ دلار در شرایط فعلی چیست، گفت: «در این شرایط امکان مهار نرخ دلار وجود دارد؛ اما لازمه آن تغییر سیاست‌های ارزی است. دوباره دولت برای کنترل قیمت دلار در بازار آزاد باید سیاست‌هایی مانند کنترل حساب سرمایه و ساماندهی ورود و خروج اقتصادی ایران و جلوگیری از قاچاق کالا را اعمال کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «در شرایط التهاب، خروج سرمایه و سفته‌بازی تشدید می‌شود و برای جلوگیری از این موارد باید سیاست‌های سخت‌گیرانه اعمال شود؛ اما اجرا و سازماندهی سیاست‌های مذکور حداقل به یک دوره زمانی دو تا سه ماهه نیاز دارد.»
نقش تنش‌های منطقه در افزایش قیمت دلار
قیمت دلار به‌عنوان لیدر اصلی سایر بازارها بیش از ۱۰ روز است که در کریدور هفتم معامله می‌شود؛ منطقه‌ای که دلار به سرعت در آن پیش‌روی کرد و در سطح جدیدی معامله شد. بازار ارز در روزهای اخیر شاهد تعداد زیاد خریداران ارزهای مهم است و به گفته معامله‌گران بازار از فروشنده خالی شده است؛ اما چرا دلار گران شد و آیا اصلاح قیمتی در پیش خواهد داشت؟
قیمت دلار حدود ۱۰ روز پیش با سیگنال وزیر اقتصاد مبنی بر اثرپذیری این اسکناس از رخدادهای سوریه، شروع به افزایش کرد و در روند صعودی قرار گرفت. بعد از این سرنخ‌ها دولت سوریه سقوط کرد و قیمت دلار شروع به پیش‌روی در کریدور هفتم کرد.
این مسأله در کنار نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تسویه حساب ارزی شرکت‌ها و داستان تکراری کسری بودجه، سوخت مساعدی برای رشد‌های هزار تومانی قیمت دلار فراهم آورد؛ به گونه‌ای که اکنون قیمت دلار در میانه کریدور هفتم قرار دارد و کارشناسان اقتصادی احتمال فتح کریدور هشتم در روزهای آتی را نیز می‌دهند.
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز در خصوص روند قیمت دلار می‌گوید: «قیمت دلار در روند طبیعی خود قرار دارد و اگر بازارها در روزهای پایانی هفته گذشته فعال بودند، دلار اکنون نزدیک به کریدور هشتم معامله می‌شد!»
وی ادامه می‌دهد: «تنش‌های منطقه‌ای و پالس‌های منفی از سوی آمریکا، انتظارات تورمی را افزایش داده است. البته باید در نظر داشت، در آذرماه به دلیل نزدیکی به پایان سال میلادی همیشه قیمت دلار بالاست. در این میان، رشد تنش در منطقه خاورمیانه نیز به رشد قیمت دلار دامن زده است.»
افسری با تأکید بر اینکه طی دو روز معاملاتی اخیر خریدار درهم، یورو و دلار زیاد شده است؛ اما فروشنده‌ای در بازار نیست، خاطرنشان می‌کند: «به نظر می‌رسد مقاومت کوتاه‌مدت دلار نیمه کریدور هفتم است و در صورتی که از دست برود به راحتی تا کریدور هشتم پیش‌روی می‌کند. این در حالی است که احتمال برگشت قیمت دلار به کانال‌های ابتدایی کریدور هفتم بالاست.»
به نظر می‌رسد سطح قیمتی دلار که طی ماه‌های گذشته با ارزپاشی سیاست‌گذار حفظ شده بود، در مدت کوتاهی متأثر از چالش‌های کلان سیاسی و اقتصادی از دست رفت تا ثابت شود که تنگنا‌های اقتصادی و تحریم‌ها حرف اول را در ایجاد روند در بازارهای مالی می‌زنند.
راهکار چیست؟
می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار ریشه‌های مشترکی با تورم دارد و مسائلی که به افزایش تورم دامن زده‌اند نیز موجب افزایش قیمت دلار شده‌اند به‌عنوان مثال، دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که دارد و کافی نبودن درآمدهای نفتی مجبور به خلق پول شده است که این مسأله منجر به تورم و پس از آن افزایش قیمت دلار می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند ریال پولی نیست که مردم در حساب‌های خود به صورت سپرده نگهداری کنند و همه برای حفظ ارزش پول خود در حال خرید دلار هستند و بالا رفتن تقاضا به همراه افزایش نقدینگی در کشور منجر به افزایش قیمت دلار شده است. برخی از آنها نیز می‌گویند که برای کنترل قیمت دلار راه‌حلی وجود ندارد، زیرا دولت بیش از بودجه درآمد دارد و تا زمانی که سیاست‌های کلی یا همان سیاست‌های ۱۰ سالی که در پیش گرفته شده است راهکاری برای برون‌رفت از چنین شرایطی وجود ندارد.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش نرخ ارز می‌گوید: «اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی است. طبیعی است که تغییرات نرخ ارز از نظر عامیانه انتظارات تورمی است که مردم با سرمایه‌های زیاد به سمت خرید مسکن، زمین و خودرو می‌روند و سرمایه‌های کوچک را به سمت خرید ارز و سکه که پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها است و اینکه این خریدها برای نیاز روزانه نیست مردم ارز می‌خرند تا ریال بی‌ارزش را ارزشمند کنند.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه چرا کشورهای جنگ‌زده مشکل نرخ ارز ندارند؛ اما ایران همیشه با گرانی ارز روبه‌رو بوده است، تأکید می‌کند: «روسیه در حال جنگ با اوکراین است و قطعنامه‌های زیادی علیه روسیه صادر شده است، حتی فروش گاز روسیه به اروپا تقریباً به صفر رسیده است؛ اما به دلیل اینکه بانک مرکزی مستقلی دارد و دولت‌ها وابسته به بانک مرکزی نیستند بنابراین نرخ ارز را دولت‌ها تعیین نمی‌کنند.»
وی در پایان راهکار را این‌گونه بیان کرد: «سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز بسیار مهم است و دولت باید استقراضش را از بانک مرکزی کاهش دهد تا رشد نقدینگی و تورم کنترل شود تا نرخ ارز در بازار نیز که وابسته به تورم است، کنترل شود.»
برخی از کارشناسان هم معتقدند که دو عامل کلان باعث بی‌ثباتی بازار ارز شده است؛ یکی از آنها مربوط به استراتژی ایران برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز آن هم برای چند دهه می‌شود؛ در واقع دولت‌ها سعی کردند طی سال‌های متمادی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، صادرات بیشتری انجام دهند؛ اما مشخص شد که این سیاست موفقیت‌آمیز نبوده است.
مهرداد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «با توجه به صعودی شدن نرخ در بازار آزاد، چندین‌بار در این سال‌ها سعی کردند نرخ دستوری را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند؛ اما باز هم این دو نرخ از هم فاصله‌های معناداری گرفتند.»
وی ادامه داد: «از آن زمانی که نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی بود و هم‌اکنون که این نرخ به ۲۸,۵۰۰ تومان رسیده است؛ نرخ ارز دستوری با بازار آزاد فاصله بسیار زیادی دارد.»
عباد گفت: «بنابراین عامل دوم بی ثباتی بازار ارز مربوط به سیاست تک نرخی نبودن و دستوری بودن ارز می‌شود که طی سال‌های گذشته اشتباه بودن این سیاست محرز شد. این در حالی است که پس از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی، دولت به سمت تک نرخی کردن ارز پیش می‌رفت؛ اما در نهایت اعلام کرد که نرخ ارز باید در محدوده ۲۸ هزار تومان تثبیت شود که حالا می‌بینیم به فاصله کمتر از یک ماه، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۶۵ درصد رسیده است.»
وی با بیان اینکه یارانه دولت در حوزه ارز باعث ایجاد رانت و فساد شده افزود: «سال‌هاست که بخش خصوصی در حال تکرار این نکته است که تثبیت نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اما دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند راهکاری ارائه دهند تا نرخ ارز، تک‌نرخی باشد.»
عباد در مورد راهکار جلوگیری از تکانه‌های ارزی گفت: «دو راهکار اصلی برای کاهش بی‌ثباتی حوزه ارز وجود دارد؛ راهکار نخست مربوط به اصلاح بودجه‌نویسی دولت می‌شود، زیرا شیوه فعلی بودجه‌نویسی نتیجه‌ای جز ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز نداشته است.»
وی افزود: «در این نوع بودجه‌نویسی دولت با کمبود درآمد مواجه و برای جبران کمبودها ناچار به چاپ پول و تأمین منابع خارج از چارچوب بودجه می‌شود که همین مسأله به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: «اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلی‌ترین آن تک‌نرخی کردن ارز راهکار دوم برای ثبات‌بخشی به بازار ارز است.»
هشت اقدام بانک مرکزی برای کنترل ارز
بانک مرکزی از ابتدای امسال برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی انجام شد.
تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور براساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی از اقدام‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.
دیگر اقدام بانک مرکزی در سیاست تثبیت، ایجاد صندوق تثبیت ارز است. این صندوق مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود؛ از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
اصلاح ساختار ارزی کشور، نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است و در این راستا بانک مرکزی اصلاحاتی در تخصیص ارز مسافرتی و مقررات تخصیص ارز واردات اعلام کرد.
نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل، ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه قرار داد.
همچنین بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند. افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به نحوی که به جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ارزی صورت گیرد.
بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه‌های اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز است. در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته‌اند. برهمین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد. در این حالت صادرکنندگان موظف‌اند در زمان کوتاه‌تری اقدام به برگشت ارز کنند.
بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به تدوین ترازنامه ارزی بر اساس یک سال پایه و تهیه صورت دارایی- بدهی و عملیات ارزی کرد، به‌نحوی‌که مجموع خرید و فروش‌های ارزی شعب ارزی و صرافی‌ها تبیین شود و حسابرسی ارزی بانک‌ها بر اساس آن انجام شود.
بانک مرکزی در اقدامی دیگر کمیته‌ای با عنوان رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل داد تا در خصوص شناسایی متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام کند.
پایش و نظارت بر بازار ارز و طلا یکی از اقدامات مستمر بانک مرکزی است تا مانع نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در این بازارها شود.
بانک مرکزی در اقدام دیگری علاوه بر رصد فعالیت صرافی بازرسان حضوری، نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی را اجرایی کرد و به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به صورت برخط حرکت کرد.
یکی از اقدامات مهم در شرایط تحریم ارزآوری به چرخه اقتصاد برای تأمین ارز مورد مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است. برهمین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و به کارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز گام برداشته است.
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده یکی از اقدامات تأمین ارز است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم موفق عمل کرد و منابع بلوکه شده ارزی در کره جنوبی و عراق آزاد شد.
براساس این گزارش از دیگر برنامه‌های مهم تثبیت ارزی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و گسترش مبادلات تجاری است تا وابستگی بازارهای مالی داخلی به غرب کم شود.
بانک مرکزی در راستای دلارزدایی با همکاری دستگاه دیپلماسی خارجی، فرآیند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای را آغاز کرده و تلاش می‌کند تا از طریق پیمان‌های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارزهای جهان‌روای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند.
عضویت در بریکس، توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از تجربیات موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی، استفاده از دینار به جای دلار برای تأمین ارز مسافرتی اربعین است و با این اقدام تأمین ارز زائران بدون هیچ مشکلی انجام شد.
اما واقعا چرا دلار می‌تازد؟
تحلیلگران براین باورند که به‌طور عمده چهار عامل مهم در رشد قیمت‌ها مؤثر بوده است. عوامل مورد نظر به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شوند.
عوامل سیاسی با تأثیر بر انتظارات تورمی فعالان بازار زمینه‌ساز ایجاد تقاضای کاذب و رشد قیمت می‌شوند. عوامل اقتصادی نیز به صورت مستقیم بر میزان عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند.
در حوزه سیاسی با توجه به رویکرد و سابقه ترامپ در ارتباط با ایران روی کار آمدن مجدد او از جمله عوامل سیاسی مؤثر بر انتظارات تورمی است.
علاوه بر آن سقوط دولت بشار اسد که از او به عنوان یکی از مهم‌ترین متحدان ایران در منطقه یاد می‌شد نیز بر تغییر رویکرد فعالان بازار تأثیر داشت.
این عوامل، با تقویت انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز، تقاضای دلار و سایر ارزهای خارجی را افزایش داد و به رشد قیمت ارز دامن زد.
در بخش اقتصادی، تحریم‌های نفتی یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش درآمدهای ارزی ایران است.
و در آخر در کنار عوامل خارجی،سیاست‌های داخلی نیز نقش مهمی در افزایش قیمت ارز داشته است.
اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها، به رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است.
این افزایش نقدینگی، بدون پشتوانه تولیدی کافی، انتظارات تورمی را تشدید و تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر دلار را افزایش می‌دهد.
سکوت در برابر سقوط
نرخ دلار بازار آزاد در حالی از ۷۷ هزار تومان گذشته که مسئولان دولتی هنوز هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نداشته‌اند؛ صعود دلار به معنای سقوط ارزش ریال است و سقوط ریال نیز کاهش قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه معیشت مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار جامعه را در پی خواهد داشت.
چندی پیش رسانه‌ها به نقل از همتی، وزیر اقتصاد نوشتند: «افزایش اخیر دلار بازار آزاد به‌خاطر مسائل سوریه است!» و حالا چندین روز از تحولات سوریه می‌گذرد؛ دیگر نه خبری از کشمکش‌های خونین در آن کشور است و نه مهار قیمت دلار در بازار ایران!
صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید