افزایش 16 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | واریزی 25/000/000/000 تومانی با برآورد سبد معیشت خانوار

فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است.

به نقل از ایلنا، کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری آورده‌ای نداشت؛ نصیب حداقل‌بگیران در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان شد؛ و همه‌ی این‌ها در حالیست که در سال‌های اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.

او می‌افزاید: محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

حداقل حقوق بازنشستگان 25 میلیون تومان شد |

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران: امروز برآورد سبد معیشت خانوار حدود ۲۵ میلیون است و تا پایان سال با این تورم تا ۳۰ میلیون هم می‎رسد.

ما از رئیس‌جمهور می‌خواهیم مبنای افزایش حقوق بازنشستگان،  براساس مر قانون و نرخ تورم  اعلامی توسط بانک مرکزی باشد تا به‌دنبال متناسب‌سازی نباشیم.

«کاظم فرج‌اللهی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بجز درصدی بسیار کم، هیچ کارگری در هنگام بازنشسته شدن حداقل بگیر نبوده است؛ حتی اگر هیچ تخصصی نداشته و در زمان اشتغال کارگر ساده شمرده می‌شدند، به دلیل داشتن سی سال تجربه کار و عموما سابقه کار در کارگاه و انجام انواع اضافه کارهای محول شده و البته با بیمه پردازیِ متناسب با مزد و حقوق دریافتی، باز هم جمع مزد و حقوق دریافتیِ پیش از بازنشسته شدنِ تمامی کارگران (به جز درصدی بسیار کم)، به هر حال قدری بیشتر از حداقل مزد همان سال بوده است؛ و امورات زندگی خود را نیز با همان دریافتی، هرچند با صرفه جویی و سختی اما می‌توانستند به شکلی سامان بدهند.

او اضافه می‌کند: اما هنگام محاسبه اولین حقوق بازنشستگی در نتیجه یک ظلم سیستماتیک، بیشترین شمار  بازنشستگان در رده‌های حداقل بگیر یا سطوح میانی بسیار نزدیک به حداقل قرار می‌گیرند! به دلیل وجود تورم در نظام اقتصادی حاکم و به موازات بالارفتن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، مطابق قانون ضروری‌ست «مزد اسمیِ» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزایش یابد اما متاثر از سیاست عمومی سرکوب مزدی که توسط شورای عالی کار اعمال می‌شود، همه ساله عدد ریالی یا مزد اسمیِ کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزایش پیدا کرده است.

به گفته فرج‌اللهی، دیدگاه عمومی مسئولان، بازنشستگان را نه فعالانِ خدمت‌گزار و مولدان دیروزیِ ارزش و شایسته تکریم بلکه نان‌خور و سربارِ هزینه‌های امروزی دولت به شمار می‌آورد؛ لذا حقوقِ پیش از این سرکوب شده‌ی بازنشستگان نیز با ابداع روش‌های مختلف و از جمله افزایش پلکانی مزد و حقوق‌ها (که تبلور ستم مضاعف در حقِ بازنشستگان میانه بگیر است) همه ساله با نرخی کمتر از افزایش مزد اسمی کارگران شاغل افزایش یافته است.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: نتیجه‌ی این روندِ ظالمانه، سوق دادن تدریجی سطوح مستمری‌ها به سمت حداقل حقوق و کوچک‌تر شدنِ سفره و فقیرتر شدن بیشترین شمار خانواده‌های بازنشستگان شده است. محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.

به گفته این فعال کارگری، مسئله بعدی، شیوه عمل سرکوب‌گرانه‌ای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.

فرج‌اللهی در توضیح بیشتر می‌گوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیرکار انجام می‌شود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده می‌شود به هیچ وجه افزایش مزد نیست؛ بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبیِ «قدرت خرید مزد و حقوق بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحمیل می‌شود.

نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان  می‌دهد به جز چند مورداستثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومیِ حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده است، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه‌ی اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!