واریز ۸/۵۰۰/۰۰۰ به حساب های مددجویان هدیه ویژه پزشکیان | تعیین تکلیف جدید دولت برای مستمری مددجویان در روز ۲۴ شهریورماه

احمد میدری بعد از گرفتنِ رأی اعتماد از مجلس، در اولین برنامه‌اش ترجیح داد با افراد دارای معلولیت دیدار کند و مشکلاتِ آن‌ها را بشنود. میدری در طول این چند هفته وعده‌هایی برای معلولان داشته است که اجرای قانون حمایت از معلولان و برقراریِ مستمریِ مددجویان ۱۳هزار معلول از آن جمله است. اما افراد دارای معلولیت از وزیر کارچه انتظاری دارند؟

 بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، انتصاب رئیس سازمان بهزیستیِ تحول‌گرا را اولین مطالبه‌ی افراد دارای معلولیت دانست و گفت: در وهله اول باید فردی ریاستِ این سازمان را برعهده بگیرد که برنامه مدون و واقع‌گرایانه داشته باشد. این برنامه باید زمان‌بندی داشته باشد تا بتوان صحت‌سنجی کرد و دید که چقدر از آن اجرا می‌شود.

مروتی از لزوم تحول در سازمان بهزیستی گفت: آقای وزیر باید مستقیم بر این سازمان نظارت داشته باشند تا رئیس سازمان بهزیستی هرچه خواست انجام ندهد. به طور مثال، طرحی مانند ایجاد مراکز مثبت زندگی با هدفِ ایجادِ رزومه برای عملکردِ دولت در زمینه اشتغال، به وجود آوردند که نقد بسیاری بر آن وارد است. همچنین در دوره‌ی قبل، تعامل وزارتخانه با تشکل‌های افراد دارای معلولیت قطع شد و بهزیستی توانست به راحتی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هیچ کس هم ورود نکرد.

مروتی به اعتراضاتِ سراسریِ معلولان اشاره کرد و گفت: این اعتراضات بیش از یک سال طول کشید، البته قبل از شروع اعتراضات، چندین مرتبه نامه زدیم و به دیوان عدلات اداری شکایت بردیم که در آن مورد هم بهزیستی کارشکنی کرد.

وی افزود: به همین دلیل انتخابِ رئیسِ تحول‌گرا برای سازمان بهزیستی اهمیتِ بسیاری برای ما دارد، رئیسی که البته عملکردش تحتِ نظارتِ مستقیمِ وزارت کار باشد. آقای میدری سال‌ها معاون رفاه بودند و به حوزه بهزیستی کاملاً اشراف دارند؛ ایشان البته خودشان هم غیر از تدوین لایحه حمایت از حقوق معلولان، اقدام خاصی انجام ندادند و اتفاقا یکی از بزرگترین انتقاداتی که به ایشان می‌شود، همین است. اما خب ما امیدواریم برای تحول در بهزیستی برنامه داشته باشند.

این فعال حقوق معلولان بیان کرد: ساختار بهزیستی باید تغییر کند و این کار با یک مدیریتِ تحول‌گرا امکان‌پذیر است. در حال حاضر، ساختار بهزیستی یک ساختار فرتوت و فرسوده است و با این ساختار نمی‌توان از پسِ وظایفی که برعهده‌ی بهزیستی گذاشته شده، برآمد.

مجموع منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ (تبصره ۸) برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری پیش بینی شده، برابر با ۸۷۹ همت است که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال قبل نشان می‌دهد. این در حالی است که منتقدان با توجه به وضعیت محل‌های تامین منابع هدفمندی، تحقق منابع ۸۷۹ همتی هدفمندی در سال ۱۴۰۳ را بعید دانسته و کسری این منابع را پیش بینی کرده بودند و سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، کسری ۴۷ درصدی این منابع در نیمه اول سال را اعلام کرد؛ منابعی که بر اساس قانون باید از چهار محل «منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی» و «دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال پی جی و گوگرد» و همچنین «منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی»  تامین شود.

حالا اظهارات طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از این منابع محقق نشده و در حدود ۶ ماه اول امسال فقط ۵۳ درصد از منابع هدفمندی محقق شده و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده است.  

با این همه موضوع اصلی این است که با توجه به تنوع مصارف یارانه ای در کشور که اغلب از در دسته مصارف اجتناب ناپذیر دولت قرار می گیرند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری ۴۷ درصدی منابع، یارانه ها را در نیمه نخست امسال از کدام ردیف های درآمدی پرداخته کرده است؟ پرسش دیگر آنکه آیا این سازمان با کسری یادشده، اساسا موفق به پرداخت همه انواع یارانه های تعریف شده در تبصره ۸ قانون شده است؟

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه «تا الان به صورت کلی ۵۳ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها وصول شده است» تاکید کرد: «اما این منابع پاسخگوی موارد اجتناب‌ناپذیری که در جدول تبصره ۸ قانون بودجه تعریف شده، نبوده‌اند.»

او در پاسخ به این پرسش که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از چه محل هایی برای تامین کسری منابع یارانه ها استفاده کرده است گفت: «سازمان هدفمندی مجبور به «استفاده از تنخواه بانک مرکزی»، «استقراض از خزانه» و «مصوبه سران قوا از بودجه عمومی» شده تا از محل بودجه عمومی بتواند تقریبا ۴۷ درصد دیگری را که شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی منابعی که -طبق قانون ملزم به واریز آن بودند- نداده اند، جبران کند.»