افزایش حقوق کارگران در صبح چهارشنبه کلید خورد | واریز ۸/۵۰۰/۰۰۰ برای کارگران کشور در ۲۱ شهریور

 محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با  اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین حقوق کارگران 1403 وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره 2ماده41 قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال 1402برای هزینه‌های سال 1403تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال 1401سبد معیشت حدود 13میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

وی گفت:  در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

 تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال 1403 افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش 35درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت7ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: با توجه به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد این که میزان دستمزد را با توجه به نرخ تورم برای سال جدید افزایش می‌دهد جای بسی خرسندی است؛ در ادامه باید تلاش دولت و نهادهای مربوطه در راستای جبران عقب افتادگی مزد جامعه کارگری باشد.

وی با بیان این که قرار نیست قانونی آزمایشی انجام شود باید مسئولان مربوطه درباره عقب ماندگی چند ساله، برنامه و سیاست گذاری مناسب داشته باشند، اظهار کرد: هر دولت می‌آید فرصت سوزی شده و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند.

وی اضافه کرد: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می‌شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رضایت شغلی نداشته چرا که این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم کشور ندارد. از این رو فاصله عدد سبد معیشت از واقعیت اقتصادی جامعه، سال گذشته منجر به راه اندازی پویش ۱۵ میلیونی شد.