حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان امروز | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

واریز ۸/۴۰۰/۰۰۰ علی الحساب به حساب بازنشستگان | حقوق بازنشستگان در ۲۰ شهریور تعیین تکلیف شد

کد خبر: 1313911

اصلاحیه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این موضوع اشاره دارد که کسر بیمه و مالیات مربوط به شاغلان است و حقوق بازنشستگان بدون کسر این موارد محاسبه می‌شود، که می‌تواند به نفع بازنشستگان باشد و اطمینان حاصل کند که آنها از حقوق مناسبی برخوردار خواهند بود.

واریز ۸/۴۰۰/۰۰۰ علی الحساب به حساب بازنشستگان | حقوق بازنشستگان در ۲۰ شهریور تعیین تکلیف شد

 در روزهای اخیر، دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده و این اصلاحات به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. یکی از تغییرات مهم در این اصلاحیه، مربوط به جزء ۶ ماده یک آیین‌نامه اجرایی است که به موضوع کسر حق بیمه و مالیات از حقوق بازنشستگان پرداخته است.

برخی از بازنشستگان ممکن است تصور کنند که اصلاحات صورت‌گرفته به معنای کسر حق بیمه و مالیات از حقوق آنهاست، در حالی که این موضوع به‌طور واضح مشخص شده که حق بیمه و مالیات فقط شامل حال شاغلان می‌شود و نه بازنشستگان. در اصلاحیه جدید، واژه «خالص حقوق» در جزء ۶ ماده یک به «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد» تغییر یافته است. این تغییر به این معناست که مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان بر اساس حقوق شاغلان محاسبه می‌شود، اما خود بازنشستگان از این کسرها معاف هستند.

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، واریز حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران این صندوق از امروز (بیستم شهریور) آغاز می‌شود. پرداخت حقوق براساس حروف الفبا و جدول اعلامی سازمان انجام می‌شود.

در روزهای گذشته، فیش حقوقی  شهریور ماه بازنشستگان تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

در عین حال مشخص نیست علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه چه زمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ بازنشستگان کشوری و لشگری این مبلغ را در هفته‌های گذشته دریافت کرده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت