واریز ۴ میلیون علی الحساب به حساب بازنشستگان در هفته آینده | تلکیف همسان سازی حقوق بازنشستگان روشن شد

 نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته، گفت: طرح قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت منظم اجرایی می‌شود اما بازنشستگان کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی سه ماه از دریافت ماهانه یک میلیون تومان طرح متناسب‌سازی محروم هستند؛ باید پرسید چرا؟

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این استان با اشاره به شعارهای مسئولان در دولت‌های مختلف طی ۴۵ سال گذشته درخصوص رفاه وآسایش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این سال‌ها شاهد تبعیض‌های بسیاری در حق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده‌ایم به طوری که ۷۰ درصد این عزیزان که عمر شریف خود را صرف اعتلا وخودکفایی کشور کرده‌اند اکنون حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

وی به مشکلات متعدد بازنشستگان درایام پس از فراغت از اشتغال و در سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صحیح نیست که پیشکسوتان عرصه‌های تولید، در زندگی عادی درجا بزنند و گرفتار فقر و محرومیت شدید شوند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت چهاردهم و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به وعده‌های خود در موردِ جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشانند.

دریابیگی با بیان اینکه «اندوخته‌های صندوق تامین اجتماعی حاصل یک عمر بیمه‌پردازی کارگران وبازنشستگان است و باید درخدمت رفاه همین گروه از جمعیت کشور باشد» تاکید کرد: دولت و تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر معوقات متناسب‌سازی را به حساب کارگران بازنشسته پرداخت نمایند تا هرگونه تبعیض برطرف شده و عدالت برقرار گردد.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اصرار داریم که برنامه هفتم توسعه هر چه سریع تر اجرایی شود و از دکتر میدری می خواهم تا در چند روز آینده گزارشی از وضعیت موجود این وزارتخانه تدوین و مشخص شود که در سال پایانی دولت چهاردهم روند اجرای برنامه هفتم توسعه به کجا خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: از راهبردهای دولت چهاردهم این است که اقدام دولت ها و مسئولین قبلی نفی نشود و در رسانه ها نقدی صورت نپذیرد که باید در این زمینه مراقبت های لازم به عمل آید، اما نقد کاری یک بحث کارشناسی است و زمانیکه دولت نیز مصوبه ای را ابلاغ می کند قاعدتا با کارشناسی های یک جامعه پویا و متخصصان اصلاحاتی به عمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد: مجموعه شستا حیات خلوت مسئولین سیاسی نیست که انتخاب مدیران این سازمان و بخش های مهم دیگر وزارتخانه باید با توجیه روشن و مشخص و سابقه مدیریتی موفق باشد. دکتر عارف با اشاره به تراز تجاری بدون نفت منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: سال گذشته آمار ۵۰ میلیارد دلاری صادرات و ۶۱ میلیارد دلاری واردات داشته ایم که باید این روند حتما اصلاح شود.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اما منابع در تدوین این برنامه مشخص نیست و به آینده موکول شده است تا دولت طبق لایحه ای بررسی کند و به مجلس ارائه دهد لذا اصرار داریم که آیین نامه ها و ضوابط لازم برای اجرای برنامه هفتم سریع تر مشخص شود که در این راستا اولین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم را با وزرا و همکاران دولت قبل برگزار کردیم تا نگاه پیوستگی کار را به جامعه اعلام کنیم و تصمیمات مهمی از جمله تعیین آیین نامه ها و ضوابط اتخاذ شد و باید هر چه سریع تر منابع لازم اجرای این برنامه دیده شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای حداقل وظایف دولت ۸۵۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز است که در شش ماه آینده کاری دولت چهاردهم با این شرایط روبرو هستیم، تأکید کرد: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان که مدیون این بخش از جامعه هستیم و باید در شرایط آرام و خوبی زندگی کنند، بندی در بودجه وجود دارد که در دولت مطرح شده است اما بار مالی آن با منابع دیده شده قابل مقایسه نیست و باید تا شش ماه آینده و برگزاری جلسات تعیین تکلیف نماییم.

عارف با تأکید بر اینکه در تصمیم گیری ها به مسأله عدم النفع مردم و اصناف اشاره ای نمی کنیم، تصریح کرد: زمانی که برق بخش کشاورزی و صنعت در تابستان قطع می شود عدم النفع آنها چقدر است؟ که البته در کنار این مهم زیان های آنها بیشتر از عدم النفع است که آثار خود را در سال های بعد نشان می دهد و باید وزیر جدید تعاون نیز در حوزه کاری خود گزارش وضع موجود عدم النفع شستا را ارائه دهد تا آگاهانه حرکت نماییم که منابع اجرایی کردن برنامه هفتم مشخص شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: پیش بینی دولت تحقق اهداف رشد ۸ درصدی است که باید در این مسیر به رشد ۳۵ درصدی در بهره وری برسیم که ۲/۸ واحد از ۸ واحد در این رشد ۸ درصدی باید در ارتقاء بهره وری محقق شود و باید مشخص شود که در زمینه ارتقا بهره وری در برنامه های قبلی توسعه چه اقداماتی انجام شده است و در کنار آن برای تحقق اهداف رشد ۸ درصدی و اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که روند جذب این میزان سرمایه گذاری اصلا قابل مقایسه با روند گذشته نیست.

عارف با اشاره به نرخ مشارکت ۴۱ درصدی ایران در مقایسه با نرخ ۶۱ درصدی جهانی ادامه داد: این فاصله ای معنادار است و در خصوص بانوان با نرخ مشارکت ۱۴ درصدی زنان ایرانی در مقایسه با نرخ ۴۷ درصدی کشورهای دنیا به شدت نگران کننده است و از وزیر تعاون خواهش داریم که این موضوع را جزء مسائل جدی این بخش قرار دهد و قطعا نقش زنان در بخش مشارکت مردمی اقتصاد بسیار مؤثر است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه استقرار نظام تأمین اجتماعی، قانون جامع تأمین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توانمند سازی معلولان، رفع تبعیض در استفاده از منابع عمومی را از مهمترین اولویت های این وزارتخانه دانست و گفت: قانون جامع تأمین اجتماعی در سال ۸۳ تدوین شد که باید احکام آن بروز، بازنگری و موانع اجرایی بررسی شود. همچنین در ساختار و تشکیلات صندوق های بیمه گر اصلاحات جدی انجام شود.

عارف در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تصریح کرد: کاهش ضریب جینی از راهبردها است و نباید یارانه ها به صورت یکنواخت داده شود.