مسکن رایگان | ثبت نام مسکن رایگان
ثبت نام مسکن رایگان و دولتی هدیه ویژه پزشکیان به این اقشار | مستاجران این فرصت استثنایی را از دست ندهید و عجله کنید
با توجه به محدودیتهای مالی موجود و افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی، اولویت در اعطای این تسهیلات به مواردی همچون تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی، همچنین قانون جهش تولید مسکن رایگان اختصاص دارد. بنابراین، هرگونه اعطای تسهیلات که این اولویتها را در نظر نگیرد، معتبر نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به شبکه بانکی در خصوص وام پیش ثبت نام خودرو اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت این تسهیلات باید به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی، قانون جهش تولید مسکن رایگان و ... اختصاص یابد. بنابراین، هرگونه اعطای تسهیلات بدون رعایت این اولویتها غیرموجه و غیرقابل قبول است.
بنا بر این گزارش؛ همزمان با آغاز طرح ایران خودرو برای ثبتنام فروش خودرو، برخی بانکها به منظور جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی، پرداخت وام ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو را تبلیغ میکنند.
در بخشی از این نامه که به مدیران عامل همه بانکها ارسال شده، آمده است: از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانکهای منتخب به منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانکها به منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات به منظور تأمین بخشی از مبلغ مذکور کردهاند.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در ادامه بررسیهای این نهاد نظارتی پیرامون موضوع فوق را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرده است: ضرورت دارد بانکها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب وکالتی امتناع نموده و پرداخت تسهیلات با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام پذیرد.
وی با یادآوری و تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده است: طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت قانون جهش تولید مسکن و ... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده است: چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی ربط معمول خواهد شد.
حسینی خطاب به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و به این سازمان منعکس گردد.
دیدگاه تان را بنویسید